المرأة المصرية تترافع باسم مصر أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
جميعنا نتابع عن كثب تطورات الحرب في غزة وكيف أن العدوان الإسرائيلي الغاشم يضرب أرض فلسطين بكل قوة لكي يقضي على الأخضر واليابس.
وجميعنا أيضا يتابع بكل فخر موقف مصر الواضح من دعم ومساندة الشعب الفلسطينى، وإدانة الاحتلال الإسرائيلى في عدوانه علي غزة ورفض التهجير القسرى، ودعم حل الدولتين، ويتضح هذا أيضًا في مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدوليه في لاهاي يوم الأربعاء الماضي التي أدانت أفعال إسرائيل من المذابح والمجارز المستمرة في قطاع غزة بما تمثله من انتهاك واضح للقانون الدولي.
لقد كانت مرافعة قوية رائعة تعبر بشكل قانوني عن موقف مصر تجاه مناصرة الشعب الفلسطينى، وهنا ما يلفت النظر أيضا في هذا الموقف القوي لمصر هو أن المرأة المصرية تترافع أمام محكمة العدل الدولية.
إنها الدكتورة ياسمين موسى التي اختارتها مصر لتمثيلها في محفل قانوني دولي للمرافعة في قضية هي محل اهتمام العالم كله، فهي نموذج مضئ للمرأة المصرية.. تعمل مستشارًا قانونيًا لوزير الخارجية، تخرجت من كلية العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، حصلت على الماجستير في القانون الدولي الإنساني من الجامعة الأمريكية. وحصلت على ماجستير في القانون الدولي من لندن، ثم الدكتوراه من جامعة "كامبريدج" في القانون الدولي، وتدرجت في عدة مناصب منها مستشار المنظمات غير الحكومية والحكومية في سياق قضايا نزع السلاح، والأمن الدولي. كما مثلت البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف،
كما أن الدكتورة ياسمين موسى محاضر في القانون ومحاضر في مركز القاهرة الإقليمي لحل النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا.
إنها سيرة ذاتيه مليئة بالإنجازات العملية والعلمية الكبيرة، وهى فعلًا نموذج رائع لتمثيل المرأة المصرية في المحافل الدولية، فعندما تهتم القيادة السياسية بالمرأة المصرية لا يكون ذلك مجرد شعارات بل هي حقيقه ملموسة أمام العالم كله.
حفظ الله مصر وشعبها وأرضها وجيشها وتحيا مصر.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اقتراح نائبة بتحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، وبعد حالة من الجدل بين وزير العدل المستشار عدنان فنجري ورئيس المجلس.
وكانت المادة (٤٧٠) تنص على، يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وطالبت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية. ووبررت تعديلها، بأن الهدف منه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة ٥٢١ بخصوص الإلزام بعمل بدوى او صناعي .
ومن جانبه عقب المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، مشيرا إلى أنه سبق وطالب فى بداية مناقشات مشروع القانون، تضنمين حق لوزير العدل باصدار القرارات المتنفذة للقانون والتى تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية.
وأوضح وزير العدل، لذلك أرى الابقاء على المادة كما هى، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون.
وهنا عقب رئيس مجلس النواب، قائلا، النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الاحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.
وتدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفسلفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون ، وأن لا داعى للإرجاء.
وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة. وجاء نص المادة (٤٧٠) بعد التعديل كالاتى: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية .
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية