كلمة مصر أمام العدل الدولية.. احتراف وصلابة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
لا تشغلني الشائعات التي يطلقها البعض من وقت إلى آخر حول موقف مصر من حرب غزة، وما يمضغه الفارغون من كلام تافه حول استقبال مصر للغزاوية وتشجيعهم على الهجرة.. هؤلاء الفارغون لا يستحقون عناء الرد عليهم، ولا يشغلون بالي على الإطلاق لثقتي الكاملة في الخطوط الحمراء التي تعلنها مصر عند احتدام المواقف.
نتذكر بوضوح عندما قالت مصر في أزمة الميليشيات الليبية التي حاولت التحرك نحو الشرق قادمة من طرابلس.
وبالرغم من كل هذا الوضوح إلا أن الطابور الخامس سواء في الداخل المصري أو خارجها يطيب له دائما أن يتلقف خبرًا مدسوسًا ليملأ الدنيا صياحًا.
الآن وقد وقفت مصر في أعرق المحاكم وهي محكمة العدل الدولية لتقول مرافعتها التاريخية في مواجهة إسرائيل فماذا قالت؟ مصر الرسمية قالت ما يشعر به المواطن المصري من عاطفة وباحتراف استطاعت صياغة تلك العاطفة إلى نصوص قانونية دامغة.
كلمة مصر في محكمة العدل هي الوثيقة الرسمية التي نأخذ منها ونعطيها، وقبل الدخول إلى متن الكلمة المصرية لابد وأن نعلن فرحتنا بالوجه المصري الذي تجسد في شخصية ياسمين موسى التي عبرت عنا جميعًا، وياسمين هي مستشار قانوني بمكتب سامح شكري وزير الخارجية، وهي الحاصلة على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كامبريدج.
في القانون قالت مصر وقدمت أدلة على عدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وفي السياسة قالت أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
ومن باب الاحتياط كان لابد لمصر أن تطالب بضرورة منع التوسع فى بناء المستوطنات، بل وتندد بالتمييز العنصري بحق الفلسطينيين، إلى هنا يمكن للمتابع أن يطمئن وأن يتوقف جنرالات المقاهي والطابور الخامس عن الثرثرة وقت الحرب، مصر الكبيرة وبشكل مهني محترف تضع إسرائيل في الزاوية عندما أكدت على أن تمدد اسرائيل على الاراضى الفلسطينية بالتوسع غير قانوني، وأن القانون الدولي ينص على عدم شرعية التوسع في الاستيطان.
هنا بالتحديد وعند الكلام عن عدم قانونية الاحتلال تصل الرسالة المصرية بوضوح، لتصل بنا ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية إلى أن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي يعتبر استمرارًا للاستعمار، ونضع من عندنا تحت كلمة الاستعمار عشرة خطوط بارزة.
نعرف طبعًا أن ياسمين موسى لا تتكلم أمام المحكمة باجتهاد شخصي منها وذلك لكونها عضو ملتزم ضمن اتجاه عام تمثله مدرسة الخارجية المصرية، وهنا نلاحظ تطابق ما طرحته ياسمين مع ما صرح به السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الذي قال "إن المرافعة ركزت في متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة موضوعات رئيسية"، وبالتفصيل أوضح أبوزيد أن الموضوع الأول ركز على تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والثاني هو استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الإحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التي تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلًا عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري، أما الثالث فقد حدده ابوزيد بدحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية الموضوع الرابع هو تقديم ملخص للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.
نستطيع القول إن كلمة مصر الرسمية القانونية والسياسية هي دليل شامل يمكن لمن أراد الدفاع عن القضية الفلسطينية أن يسير على درب هذا الدليل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدل الدولیة محکمة العدل مصر فی
إقرأ أيضاً:
رجل يطالب زوجته بتعويض بـ260 ألف جنيه أمام محكمة أكتوبر.. اعرف التفاصيل
"فرقت زوجتي بيني وأولادى، وتعنتت ورفضت تنفيذ حكم الرؤية، وأنهال علي شقيقها بالضرب -بسلاح أبيض – لإجباري على توقيع كمبيالات لصالحها"..كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة أكتوبر دائرة التعويضات، وفي دعوي نشوز بمحكمة الأسرة، لإثبات خروج زوجته عن طاعته، وهجرها له، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وحرمانها له من رعاية أبنائه ورؤيتهم طوال شهور.
وتابع الزوج: "طالبتها بتعويض بـ 260 ألف جنيه، بعد أن شهرت بي، ورفضت تنفيذ أحكام قضائية، وأحدث شقيقها بي إصابات بالغة، بعد زواج دام 9 سنوات، كما أقمت دعوي حبس ضدها لتحايلها وحصولها على نفقات غير مستحقة عن 6 أشهر بإجمالي 170 ألف جنيه وذلك وفقا للمستندات التي قدمتها للمحكمة ".
وأكد: "شهرت بسمعتي واتهمتني بسرقتها، وعندما لاحقتها بدعاوي لاسترداد حقوقي ثارت وجن جنونها، لأتعرض للضرر على يديها بعد أن حالت بيني وبين رؤية أطفالى، وعندما اعترضت ادعت أنني أتركها دون عائل- رغم سدادي النفقة بانتظام، لأعاني بسبب توفير طلباتها التي لا تنتهي، لتقوم بابتزازي وتعريض حياتي للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وإن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.