كلمة مصر أمام العدل الدولية.. احتراف وصلابة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
لا تشغلني الشائعات التي يطلقها البعض من وقت إلى آخر حول موقف مصر من حرب غزة، وما يمضغه الفارغون من كلام تافه حول استقبال مصر للغزاوية وتشجيعهم على الهجرة.. هؤلاء الفارغون لا يستحقون عناء الرد عليهم، ولا يشغلون بالي على الإطلاق لثقتي الكاملة في الخطوط الحمراء التي تعلنها مصر عند احتدام المواقف.
نتذكر بوضوح عندما قالت مصر في أزمة الميليشيات الليبية التي حاولت التحرك نحو الشرق قادمة من طرابلس.
وبالرغم من كل هذا الوضوح إلا أن الطابور الخامس سواء في الداخل المصري أو خارجها يطيب له دائما أن يتلقف خبرًا مدسوسًا ليملأ الدنيا صياحًا.
الآن وقد وقفت مصر في أعرق المحاكم وهي محكمة العدل الدولية لتقول مرافعتها التاريخية في مواجهة إسرائيل فماذا قالت؟ مصر الرسمية قالت ما يشعر به المواطن المصري من عاطفة وباحتراف استطاعت صياغة تلك العاطفة إلى نصوص قانونية دامغة.
كلمة مصر في محكمة العدل هي الوثيقة الرسمية التي نأخذ منها ونعطيها، وقبل الدخول إلى متن الكلمة المصرية لابد وأن نعلن فرحتنا بالوجه المصري الذي تجسد في شخصية ياسمين موسى التي عبرت عنا جميعًا، وياسمين هي مستشار قانوني بمكتب سامح شكري وزير الخارجية، وهي الحاصلة على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كامبريدج.
في القانون قالت مصر وقدمت أدلة على عدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وفي السياسة قالت أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
ومن باب الاحتياط كان لابد لمصر أن تطالب بضرورة منع التوسع فى بناء المستوطنات، بل وتندد بالتمييز العنصري بحق الفلسطينيين، إلى هنا يمكن للمتابع أن يطمئن وأن يتوقف جنرالات المقاهي والطابور الخامس عن الثرثرة وقت الحرب، مصر الكبيرة وبشكل مهني محترف تضع إسرائيل في الزاوية عندما أكدت على أن تمدد اسرائيل على الاراضى الفلسطينية بالتوسع غير قانوني، وأن القانون الدولي ينص على عدم شرعية التوسع في الاستيطان.
هنا بالتحديد وعند الكلام عن عدم قانونية الاحتلال تصل الرسالة المصرية بوضوح، لتصل بنا ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية إلى أن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي يعتبر استمرارًا للاستعمار، ونضع من عندنا تحت كلمة الاستعمار عشرة خطوط بارزة.
نعرف طبعًا أن ياسمين موسى لا تتكلم أمام المحكمة باجتهاد شخصي منها وذلك لكونها عضو ملتزم ضمن اتجاه عام تمثله مدرسة الخارجية المصرية، وهنا نلاحظ تطابق ما طرحته ياسمين مع ما صرح به السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الذي قال "إن المرافعة ركزت في متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة موضوعات رئيسية"، وبالتفصيل أوضح أبوزيد أن الموضوع الأول ركز على تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والثاني هو استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الإحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التي تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلًا عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري، أما الثالث فقد حدده ابوزيد بدحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية الموضوع الرابع هو تقديم ملخص للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.
نستطيع القول إن كلمة مصر الرسمية القانونية والسياسية هي دليل شامل يمكن لمن أراد الدفاع عن القضية الفلسطينية أن يسير على درب هذا الدليل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدل الدولیة محکمة العدل مصر فی
إقرأ أيضاً:
عضو بالحوار الوطني: مصر تقود معركة الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية
ثمن الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، البيان العربي المشترك الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة، مؤكدًا أنه يمثل محطة استراتيجية في مسار دعم الحقوق الفلسطينية، ورسالة واضحة للعالم برفض أي محاولات للمساس بالشرعية الدولية أو فرض حلول تلتف على الحق الفلسطيني.
تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطينيوقال «عبد القوي» في تصريح للوطن، إن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى يعد انتصارًا للإرادة العربية، ودليلاً على نجاح الجهود الدبلوماسية التي قادتها مصر وقطر في فرض معادلة تضمن وقف العدوان وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وأكد أن مصر، بما لها من ثقل سياسي وريادة تاريخية، أثبتت مجددًا أنها الركيزة الأساسية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية أمام المجتمع الدولي.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن أي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو فصله عن الضفة الغربية مرفوضة بشكل قاطع، مشددًا على أن وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع يمثل الضمانة الحقيقية للوصول إلى حل شامل وعادل.
حقوق الشعب الفلسطينيوأشار إلى أن المبادرة المصرية لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة تعكس التزام القاهرة الراسخ بدعم الفلسطينيين، موضحًا أن إعادة الإعمار لا يجب أن تقتصر على البناء المادي، بل يجب أن تتزامن مع جهود سياسية تضمن عدم تكرار العدوان الإسرائيلي، وتكفل حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه.
وطالب القوى الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن والدول دائمة العضوية، بتحمل مسؤولياتها التاريخية والضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان والانسحاب من الأراضي المحتلة وفق قرارات الشرعية الدولية، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية المتعنتة لن يؤدي إلا إلى تصعيد متزايد يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن مصر ستظل المدافع الأول عن الحقوق الفلسطينية، ولن تسمح بأي مساعٍ لتجاوز حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد لتحقيق سلام شامل ودائم.