اقتصاد الإمارات| 10 فعاليات للقطاع الخاص تزامنا مع مؤتمر منظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
يشهد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، عدد من الفعاليات الجانبية التي تستضيفها دولة الإمارات من 26 حتى 29 فبراير 2024؛ بهدف تحسين فاعلية السياسات والبرامج التجارية.
وحسبما قالت وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” فقد تشمل القائمة وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وموانئ دبي العالمية وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والمنتدى الاقتصادي العالمي والإمارات للشحن الجوي ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، وبنك إتش إس بي سي، ومنظمة التجارة المستدامة في أفريقيا.
كما يشمل برنامج الفعاليات الجانبية "تخريج "قادة التجارة العالمية للمستقبل" في 25 فبراير الجاري من خلال تكريم أول دفعة من خريجي برنامج قادة التجارة العالمية للمستقبل، الدورة التدريبية التي استمرت لثلاثة أشهر وأطلقتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لدعم استراتيجية التجارة الخارجية التي تعتمدها الدولة.. إضافة إلى فعالية "تسهيل حركة التجارة" التي تعقد في 26 فبراير الجاري حيث يستهدف الحدث الذي تنظمه شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بحث سبل تعزيز التعاون بين أفضل شركات التأمين التجاري، وشركات الأعمال، والمؤسسات المالية والهيئات والحكومات ذات الصلة، بهدف تفعيل أهميّة ائتمان الصادرات لدعم التجارة العالمية.
وتستكشف فعالية "التجارة الحرة وتحديات التكامل الاقتصادي الإقليمي" في 26 فبراير الجاري والتي ينظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أهم الموضوعات الفرعية ضمن سياق التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي الإقليمي وتستخلص الدروس من تجارب الاتحاد الأوروبي ورابطة آسيان ، وذلك عن طريق تحليل متعمق لمعدلات التبادل، وحوافز الاستثمار، وتمويل القطاع العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والحواجز الفنية أمام التجارة، يمكن لصانعي السياسات والباحثين اكتساب فهم دقيق لتعقيدات الرعاية الناجحة للتكامل الاقتصادي الإقليمي.
وتجمع فعالية "منتدى تكنولوجيا التجارة العالمي" التي تعقد في 27 فبراير الجاري المبتكرين والمستثمرين والمسؤولين معاً بهدف الارتقاء بالتقدم في مجال اعتماد تكنولوجيا التجارة على مستوى النظام التجاري العالمي لتحسين كفاءة سلاسل التوريد والشفافية وسهولة الوصول.
فيما سيركز المشاركون في فعالية "تمويل التجارة" التي تعقد في 27 فبراير الجاري والتي يستضيفها بنك إتش إس بي سي، على بروز الحلول المالية المبتكرة التي تضمن الشمولية، والمرونة، والقدرة على التكيّف في مجال التجارة العالمية.
ويشمل برنامج الفعاليات الجانبية "جلسة حوارية حول الأعمال الخيرية والتجارة" التي تعقد في 27 فبراير الجاري بهدف بحث وتحسين دور الأعمال الخيرية الاستراتيجية في تعزيز التجارة العالمية، وضمان شموليتها، وبناء المرونة ضمن منظومة التجارة العالمية، مع التركيز على التفاعل مع الاقتصادات النامية والأقل نمواً والاستفادة من رأس المال الخيري في المناصرة وتخفيف حدة الأزمات.
وتجمع فعالية "منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة" التي تعقد في 28 فبراير الجاري روّاد الأعمال وصانعي القرار وخبراء الصناعة، بهدف مناقشة الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك التحديات التي تواجهها، خصوصاً في البلدان النامية.
وتهدف فعالية "تحدي الجواز اللوجستي العالمي" التي تعقد في 28 فبراير الجاري إلى اكتشاف التحديات والفرص في مجال الخدمات اللوجستية من خلال هاكاثون يركّز على التحديات التي تواجه التجارة العالمية والحاجة إلى تنويع الطرق التجارية، إضافةً إلى أهمية اعتماد الحلول الرقمية، وتحديد السياسات التجارية المناسبة.
فيما تستضيف منظمة التجارة المستدامة في أفريقيا جلسة بعنوان "التجارة المستدامة في أفريقيا" وتعقد في 29 فبراير الجاري لإبراز أهمية الممارسات المستدامة والشاملة في قيادة التنمية الاقتصادية في أفريقيا. وسيُشارك في الاجتماع رواد الصناعة وصانعي السياسات، بهدف مناقشة موضوعات عديدة تشمل المشاريع القابلة للتمويل، وإمكانية الوصول إلى التجارة، وآفاق الاستثمار عبر أنحاء القارة.
كما تستكشف فعالية "الأمن والاستدامة والرقمنة: حقبة جديدة للتجارة والشحن الجهة المنظمة" التي تعقد في 29 فبراير الجاري مشهد التجارة في المستقبل، وآخر التطورات المرتبطة بالسياسات، وأهم التحديات التي ستواجه التجارة خلال العقد المقبل ودور الشحن الجوي في التجارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات مال واعمال منظمة التجارة العالمية اخبار الخليج التجارة العالمیة التجارة العالمی فبرایر الجاری التی تعقد فی فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
الباروني: غياب قانون للقطاع الخاص يدفع الليبيين للجوء إلى الوظائف الحكومية
ليبيا – دعوات لتحفيز القطاع الخاص ومخاوف من قرارات توظيف غير مدروسة الباروني: ضعف القطاع الخاص عزز ثقافة التوظيف الحكوميقال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت، إلياس الباروني، إن اعتماد ليبيا منذ الثمانينيات على القطاع العام مع إهمال القطاع الخاص أدى إلى زيادة أعداد الباحثين عن الوظائف الحكومية. وأوضح في تصريحات خاصة لموقع إرم نيوز أن غياب سياسات تشجع على ظهور مشاريع صغرى ومتوسطة كان سبباً رئيسياً في نشر ثقافة الاعتماد على التوظيف الحكومي، مما أضعف الميزانية العامة للدولة.
وأشار الباروني إلى أن غياب رؤية واضحة للنهوض بالقطاع الخاص والاستفادة من الأموال الموجودة في المصارف الليبية يُعزز تردد المواطنين في الانضمام لهذا القطاع. وأضاف أن غياب قانون للشغل في القطاع الخاص يجعل المواطنين يخشون الانخراط فيه، مفضلين القطاع العام لحماية حقوقهم من أي تعسف أو إهمال.
عمار: قرارات تعليق التوظيف غير مدروسة وتزيد الأعباءمن جانبه، وصف الخبير الاقتصادي الليبي فوزي عمار قرار تعليق التوظيف في القطاع العام بـ”الارتجالي وغير المدروس”. وقال في حديثه للموقع ذاته إن مثل هذه القرارات تأتي على الرغم من ارتفاع إنتاج النفط إلى 1.4 مليون برميل يومياً، مع أسعار جيدة للنفط. وأشار إلى أن غياب مشروع اقتصادي واضح ولجوء المواطنين إلى القطاع العام كمصدر دخل رئيسي يجعل قرار وقف التوظيف عبئاً إضافياً عليهم.
وأضاف عمار أن الحكومة الليبية فشلت في تنويع مصادر الدخل، مما أدى إلى اعتماد الدولة بالكامل على عائدات النفط، مشدداً على أن هذه العائدات تخص جميع الليبيين. ورأى أن تحميل المواطنين مسؤولية أزمات التوظيف هو إجراء غير عادل، داعياً الحكومة إلى إيجاد حلول واقعية.
تحذيرات من تضخم الكادر الإداري وغياب بنية تحتيةواختتم عمار حديثه بالقول إن تضخم الكادر الإداري في القطاع العام يمثل تحدياً كبيراً، في ظل غياب مصادر دعم القطاع الخاص. وأضاف أن الحكومة عليها مسؤولية بناء بنية تحتية وتحقيق تنوع اقتصادي لتخفيف العبء عن القطاع العام ودعم المواطن الليبي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟