محافظ قنا يوجه بسرعة توفير الأراضي لمشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بسرعة الانتهاء من توفير قطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تشمل مركزي "قنا ونجع حمادي".
جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة، ومحمد عبد الرحيم، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وأحمد أبو المجد، مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية.
وطالب محافظ قنا ، بإعداد تقرير دوري مفصل حول انتظام سير العمل بمشروعات "حياة كريمة "والعمل على تذليل أي معوقات أولاً بأول.
وأكد محافظ قنا ، أن الأجهزة التنفيذية لا تدخر جهداً في تقديم أوجه الدعم اللازم لتذليل أية معوقات قد تعرقل انتظام العمل بالمشروعات المختلفة، من خلال توفير قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات.
وأشار محافظ قنا، إلى أن مبادرة حياة كريمة تعد أضخم مبادرة إنسانية عرفتها البشرية، والتى نالت العديد من الإشادات الدولية، لذلك تم وضعها على المنصة الرسمية للمنظمة، نظراً لحجمها وتأثيرها فى تحقيق استراتيجية 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا حياة كريمة نجع حمادى المشروعات استراتيجية 2030 اخبار قنا حیاة کریمة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غداً الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب في طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار.
وأضاف أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.