بعد تقارير مؤلمة.. أمازون تدفع نحو مليوني دولار لعمالها في السعودية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دفعت أمازون 1.9 مليون دولار لمئات العمال الحاليين والسابقين بعد تقارير إعلامية عن انتهاكات ضد المهاجرين الذين عملوا في مستودعات عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في السعودية.
وقالت أمازون في بيان إنها دفعت لأكثر من 700 عامل مهاجر، طلب منهم دفع رسوم التوظيف وغيرها من التكاليف لتأمين العمل في مراكز توزيع الشركة في السعودية.
وأكدت الشركة إنها ملتزمة بـ "حقوق الإنسان الأساسية وكرامة الأشخاص المرتبطين بأعمالها في جميع أنحاء العالم". وكشفت أمازون في الخريف الماضي إنها توظف ما يقرب من 1500 عامل دائم وموسمي في السعودية.
وجاءت خطوة الشركة بعد تحقيقات إعلامية مشتركة لعدد من وسائل الإعلام، وفق ما نقلت صحيفة "الغارديان".
وقال جميع العمال الـ 54 من نيبال الذين تمت مقابلتهم في التحقيقات إن شركات التوظيف في وطنهم طلبت منهم دفع رسوم قاسية تتراوح ما بين 830 دولارًا إلى 2300 دولار، كشرط للحصول على وظائف في أمازون في السعودية.
وهذه المبالغ تتجاوز بكثير ما تسمح به حكومة نيبال أو الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة، وفق الصحيفة.
وأضاف 48 من العمال النيباليين أنهم ضللوا بشأن شروط عملهم، وقيل لهم أنهم سيعملون مباشرة لدى أمازون، لكن انتهى بهم الأمر إلى العمل لدى شركات إمداد العمالة السعودية التي وضعتهم في وظائف بعقود قصيرة الأجل في مستودعات الأمازون في المملكة.
وقال بيشنومان شريستا، العامل النيبالي الذي كان يعمل لدى الأمازون في السعودية من عام 2021 إلى أوائل عام 2024: "لم أتوقع أبدًا أن أستعيد أموال الرسوم مرة أخرى. لم أفكر في الأمر حتى في حلمي ".
وقال إنه تلقى أكثر من 1800 دولار، والتي غطت المبلغ الذي دفعه كرسوم توظيف، وفق ما قال للصحيفة.
وقالت أمازون إنها شاركت مع شركة استشارية لحقوق العمال "لإجراء تقييم مركّز لقضايا العمال المهاجرين الأجانب" في منشآتين لأمازون في السعودية، وأكدت أنها وجدت انتهاكات متعددة لمعايير العمل.
وإضافة إلى رسوم التوظيف، شملت الانتهاكات "أماكن إقامة معيشة دون المستوى المطلوب، والأجور، والتأخر في حل شكاوي العمال".
وقالت الشركة إنها عززت ضوابطها الداخلية المتعلقة بعملها مع شركات إمداد العمالة، وأوضحت أمازون أنها قامت أيضًا بتحسين آلية الاتصالات التي تسمح للعاملين بتقديم الشكاوى إلى إدارة أمازون.
وذكر تقرير منظمة العفو الدولية العام الماضي أنّ "العمال المتعاقدين الذين يعملون في مستودعات شركة أمازون في المملكة العربية السعودية تعرّضوا للخداع من جانب وكلاء الاستقدام وشركات تأمين اليد العاملة وحُرموا ظلمًا من قبض أجورهم، وأُسكنوا في أوضاع مريعة، ومُنعوا من الحصول على عمل بديل أو مغادرة البلاد".
وأكتوبر الماضي، أعلنت السلطات السعودية أنها فتحت تحقيقا في تقارير عن معاناة عمال مهاجرين عاملين في مستودعات شركة أمازون العملاقة في المملكة، مؤكدة أنّ إساءة معاملة أو استغلال العمال أمر "غير مقبول".
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعوديّة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، أنها فتحت تحقيقا في المسألة حتى قبل صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية الثلاثاء ندّد بتعرض عمّال من النيبال لظروف معيشية مريعة ومخاطر تتعلق بالسلامة أثناء العمل إضافة لحرمانهم من أجورهم.
وقالت الوزارة المعنية بأوضاع العمّال المحليين والأجانب في المملكة الخليجية "أي شكل من أشكال إساءة معاملة العمال أو استغلالهم أمر غير مقبول ويتم التحقيق فيه بشكل شامل من قبل السلطات السعودية المختصة".
وأضافت أنّ "التقارير المؤلمة المذكورة في هذه الحالة هي بالفعل موضوع تحقيق جار".
وتضم السعودية البالغ عدد سكانها 32.2 مليونا، 13.4 مليون أجنبيا بنسبة 41.6 بالمئة، حسب ما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مايو الفائت استنادا إلى نتائج الإحصاء الوطني الذي أجرته في عام 2022.
ويشغل ملايين العمال المهاجرين، معظمهم من دول عربية وآسيوية، غالبا وظائف يدوية وخدماتية في المملكة الخليجية الثرية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی مستودعات فی السعودیة فی المملکة أمازون فی
إقرأ أيضاً:
اتهامات لإسرائيل أمام العمل الدولية بـعدم دفع أجور وتعويضات لآلاف العمال الفلسطينيين
رفعت 10 نقابات عمالية عالمية شكوى، الجمعة، لمنظمة العمل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بأن معاملتها للعمال الفلسطينيين منذ بدء حرب غزة "تنتهك معاهدة عالمية".
وزادت الانتقادات الموجهة لمعاملة إسرائيل للعمالة الفلسطينية، وهو أمر محل تدقيق منذ عقود، في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها جنيف، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر .
وتركز الشكوى، التي جرى تلخيص مضمونها في بيان أرسل للصحفيين، على "استبعاد إسرائيل لنحو 200 ألف عامل فلسطيني، متعللة بأسباب أمنية".
وتتهم الشكوى إسرائيل بـ"عدم دفع أجور وتعويضات أخرى لهم ولعمال فلسطينيين آخرين". تقول النقابات إن قيمتها قد تصل لمليارات الدولارات.
وقال ستيفن كوتون الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل، ومقره لندن، وهو من النقابات التي وقعت على الشكوى: "الاستغناء المفاجئ عن الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، ترك مئات الآلاف في بؤس".
وتابع: "يتعين على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها القانونية الدولية، وأن تضمن حصول هؤلاء العمال على أجورهم المستحقة على الفور".
وألقت إسرائيل باللوم في طريقة معاملتها للعمال الفلسطينيين على حركة حماس، التي شنت هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى اختطاف ما يزيد على 250 رهينة.
في المقابل، شنت إسرائيل حملة قصف وعملية برية على غزة منذ ذلك الحين، أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 41 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.
وتتهم النقابات الموقعة على الشكوى، إسرائيل بانتهاك معاهدة حماية الأجور الموقعة عام 1949، التي صدقت عليها مع نحو 100 دولة أخرى، وذلك وفقا لموقع منظمة العمل الدولية على الإنترنت.
وتشمل النقابات العمالية الأخرى التي وقعت على الشكوى، الاتحاد الدولي لنقابات المعلمين، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.
وبموجب قواعد منظمة العمل، يمكن للمنظمة أن تشكّل ما يسمى باللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة ومجموعات تمثل أصحاب العمل والعمال، لبحث الانتهاكات المزعومة للاتفاقية.
وقد يؤدي هذا في نهاية المطاف، إلى التحقيق وربما فرض عقوبات، كما حدث مع ميانمار في التسعينيات.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض