جال في ذهني مشهد من مشاهد الحضارة وأحد أسرار قوتها الذي يتعلق بالبحث العلمي، وانحسرت آفاق التطلعات التي يمكن التعويل عليها في بناء الإنسان وحضارته المرتبطة بالنهضة العلمية وفق واقع مرير يتحدث عن معوقات البحث العلمي في العالم العربي بشكل مجمل استنادًا إلى واقع علمي وصناعي ملحوظ وإحصائيات موثّقة تُخبر عن معاناة هذا القطاع الرئيس الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بمقياس تقدم الأمم وتأخرها.
تتبنى منظومة التعليم العربية أسسا تعليمية غير منتمية -بشكل جلّي- إلى منطلقات هوّيتها وثقافتها؛ فنجد معظم المناهج التعليمية وأساليب تدريسها في
الدول العربية إما مستوردة من تجارب أمم غير عربية تعكس مدى التأخر العلمي والثقافي في مجتمعات كان في زمنها الغابر -قبل قرون عدة- السبق في صناعة المعرفة وأدواتها، وإما نجدها مفتقرةً إلى مظاهر المتانة العلمية ووسائلها، وفيما يتعلق بالحالة الأولى، فلا اعتراض من الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى إلا أن الواقع يقول إن ما استوردته بعض هذه الدول لا يتجاوز وصف فتات التجربة التعليمية التي تجاوزتها الأمم المُستقاة تجاربُها، ما يمكن أن يكون معوقا في الحقل التعليمي وما يتشعب منه وما ينتمي من المناهج وأساليب التعليم سيكون عاكسا للبحث العلمي وتأثيراته في واقع الإنسان ومجتمعاته الذي يحكي بدوره واقع البحث العلمي في الدول العربية حتى وإن تفاوتت مستويات الدول فيما بينها فإن المنظور العام للبحث العلمي على مستوى الدول العربية يُعدّ معضلةً تعوق تقدم الحضارة وحركتها.لا أريد أن أذهب بعيدا عن مقصد هذه القضية ولب معضلتها؛ فالأرقام كفيلة أن تُبلغَ عن واقعها عبر المقارنة والنتائج الملحوظة، ولهذا لن أتشعبَ في سردٍ أدبي إنشائي بقدر ما سأدخل في لب الموضوع لأتناوله مجردا من عاطفة الانتماء، ولأصبغ عليه عنصرَ الموضوعية الناقد والباحث عن سبل العلاج المنهجية. تتحدث الإحصائيات عن واقع البحث العلمي في الوطن العربي الذي يمكن مقارنته بدول أخرى مثل الدول الغربية والكيان الصهيوني الذي تصدّر قائمة مؤشر الابتكار العالمي في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا؛ فيحل في المركز الأول، وجاء في الترتيب 13 عالميًا وفقًا لمجموعة الدخل «Income Group»، بينما تأتي دول عربية مثل المملكة العربية السعودية في الترتيب الخامس في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا و41 عالميا ضمن مجموعة الدخل، وسلطنة عُمان في الترتيب العاشر في المنطقة والترتيب 47 ضمن مجموعة الدخل، ويأتي ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة الثالث في المنطقة و31 في مجموعة الدخل -حسب الإحصائيات المنشورة في موقع «WIPO» World Intellectual Property Organization 2023»-. فيما يخص الإنفاق للبحث والتطوير من نسبة إجمالي الناتج المحلي «GDP»؛ ففي عام 2021م -وفقًا لبيانات البنك الدولي- تأتي نسب متواضعة لجميع الدول العربية مثل سلطنة عُمان بنسبة 0.29%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 0.45%، ومصر بنسبة 0.91%، ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1.4%، ودولة قطر بنسبة 0.70%، وتأتي نسبة الإنفاق لجميع الدول العربية مجتمعة 0.70% بينما تصل نسبة الإنفاق التي يعتمدها الكيان الصهيوني إلى 5.56%، وهذا ما يشكّل تساؤلات كثيرة وتفسيرات جلّية لضعف معدلات الابتكار والتعليم والبحث العلمي والمخرجات الاقتصادية والصناعية للدول العربية. من زاوية إحصائية أخرى -مُستقاة من موقع ourworldindata.org- تُظهر معدلات الأوراق العلمية وأعدادها المنشورة في دول العالم وفق مقارنة مخيفة أيضا مع الكيان الصهيوني الذي لا يصل عدد سكانه إلى 10 ملايين فقد بلغ عدد الأوراق العلمية التي نشرها في عام 2018م إلى 12235 ورقة، بينما نشرت دول عربية مثل جمهورية مصر العربية 13327 ورقة -في عام 2018م- في حين يتجاوز عدد سكانها حاجز الـ100 مليون، وكذلك الحال لباقي الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية بواقع 10898 ورقة في العام نفسه، و1503 ورقة لقطر، و856 ورقة لسلطنة عُمان.تسوق المقارنة السابقة في الإحصائيات بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني -فيما يتعلق بنشاطات البحث العلمي وقوته عبر معدلات الإنفاق العام والمخرجات الابتكارية والعلمية والاقتصادية- أذهاننا إلى واقع يُعلل مشكلة من مشكلات الحضارة العربية وتأخرها؛ فلا تستقيم حضارة وعناصرها الاقتصادية والمدنية والسياسية دون ترسيخ قواعد صُلبة للعلم وأدواته، وإحدى أهم أدواته البحث العلمي الذي يفتقد الدعم المالي السخي، وإن وجِدَ هذا فإنه يعاني قصورًا في مخرجاته ونتائجه التي تخدم بناء الإنسان والاستدامة الاقتصادية التي تخرج من رتق عبودية الاعتماد على الموارد الطبيعية وسياسة الاستهلاك المادي غير المتوازن. لا أتعمّد سياسة النقد غير المنهجية؛ فوضع اليد على الجرح وتحديد موضع الألم أفضل من تجاهله؛ فالحديث هنا نابع من المسؤولية المشتركة التي يقع عبئُها على الجميع بما فيهم كاتب هذه السطور؛ إذ أتاح عملي في الحقل الأكاديمي خوضَ غمار البحث العلمي والوعي ببعض مواطن ضعضعته التي تحتاج إلى مضاعفة الجهود لإصلاحها، ومع ذلك لا أنكر وجود الإرادة الجادة عبر برامج الدعم الوطنية للبحث العلمي والباحثين من الجانب الحكومي وبالشراكة -في مواضع محدودة- مع القطاع الخاص. سنكمل في مقال قادم -بإذن الله- جزءًا آخر يتناول مكامن هذه القضية، وتحديد زوايا معضلتها وسبل تطويرها وتحقيق مآلاتها التي سنحاول استشفاف ملامحها التي تخدم النهضة الوطنية بشكل خاص والنهضة العربية بشكل عام.
د. معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عُماني
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
نسبة 8% من مواطني هذه الدولة العربية يتوفون بسكته قلبية
الجديد برس|
أفاد تقرير صادر عن قضاة مجلس المحاسبة بالجزائر، بأن نسبة الوفيات بالسكتة القلبية التنفسية في البلاد، بلغت 6709 حالات، بنسبة 8.3% من إجمالي الوفيات في عام 2017، بالإضافة إلى 6213 حالة وفاة في عام 2018، بنسبة 5.3% من إجمالي الوفيات.
وانتقد القضاة الطريقة التي تُحرر بها شهادات الوفاة، لعدم التفصيل فيها وعدم ذكر نوع الأمراض التي يعاني منها الشخص المتوفي خلال الحياة، ما قد يؤثر على صحة المعلومات والوقاية الصحية المعتمدة من السلطات.
ويضاف إلى ذلك التأخر في معالجة وتحليل البيانات التي تحتويها، بسبب نقص الموارد البشرية على مستوى المصلحة المكلفة بالأسباب الطبية للوفيات، نظرا للحجم الكبير للشهادات الواردة من جميع أنحاء البلاد.
وأوضح القضاة أن البيانات الصادرة عن أسباب الوفيات غير محررة بانتظام ولا تسمح بالتالي بتحليل تأثير بعض الأوبئة والأحداث الصحية على الوفيات في الوقت المناسب، حيث يعود تاريخ أحدث تقارير الأسباب الطبية للوفيات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمعهد، عند تاريخ إجراء الرقابة، بين عامي 2016 – 2015، بحسب موقع “النهار”.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني