الثورة نت../

أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد علي الشهاري، أهمية دور القضاء في بناء المجتمع وضمان استقراره وتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد وفقا للنظام والقانون واللوائح النافذة.

وأشار القاضي الشهاري في افتتاح الورشة التدريبية للمجموعة الثالثة من خريجي المعهد العالي للقضاء- الدفعة 22، تنظمها هيئة التفتيش القضائي، إلى الدور المعول على القضاة الخريجين في مساندة السلطة القضائية في تأدية واجبها لحل النزاعات وحماية الحقوق.

وحث على التحلي بروح المسؤولية أثناء ممارسة المهام القضائية في الميدان العملي بالمحاكم بما يعزز الثقة بالنظام القضائي.

وأعرب القاضي الشهاري، عن الأمل في تطبيق ما سيتلقاه المشاركون في الدورة على الواقع العملي ومنصات الحكم القضائي وحسن إدارة الجلسات.

وشدد على رفع مستوى الأداء القضائي وسرعة إنجاز القضايا والفصل في الخصومات والإشراف على الجانب الإداري في المحاكم والتعامل الحسن مع الخصوم والانتظام في الجلسات .

وتهدف الدورة على مدى ثلاثة أيام إلى إكساب 20 خريجا من القضاة المتخرجين في المعهد العالي للقضاء الخبرات والمهارات العملية قبل البدء بالعمل الميداني في المحاكم.

وتناقش الورشة عددا من المحاور الخاصة بمراجعة الدعوى وفن إدارة الجلسات والاخطاء الاجرائية الشائعة أثناء إدارة الجلسات والالتزام بالنظام الإلكتروني وكيفية نظر القضايا المستعجلة والإشراف على السجلات وإشكاليات الحجز التحفظي والحراسة القضائية.

ويتلقى المشاركون معارف، حول تحصيل ملف القضية وحجزها للحكم و إعداد مسودة ومنطوق الحكم والتعامل مع القضايا الجنائية وأخلاقيات القاضي في مدونة السلوك القضائي.

حضر الافتتاح نائب رئيس الهيئة القاضي على الأحصب ورئيس دائرة شؤون القضاة القاضي عبدالسلام الحوثي ومديرا العمليات محمد عرهب والتدريب إبراهيم الجنيد.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

تزامنًا مع أولى الجلسات.. اعترافات المحرض على ذبح طفل شبرا الخيمة

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة.

شهدت التحقيقات، اعترافات مثيرة للمتهم الثاني على الدين خالد، وهو محرض المتهم الأول طارق أنور على إنهاء حياة المجني عليه أحمد محمد، المعروف بـ«طفل شبرا الخيمة » من أجل سرقة أعضائه وبيعها.

كانت البداية بسؤال النيابة العامة الطفل المتهم عما إذا كان يحمل جنسية دولة الكويت الشقيقة، قرر بأنه مصري الجنسية فقط ولا يحمل جنسية أي دولة أخرى، وقال إن اسمه بالكامل: على الدين محمد على الزيات، وعمره 15 سنة، وهو طالب بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة مودرن أكاديمي بدولة الكويت، ومقيم في مدينة حولي شارع العثمان، أمام مستشفى دار الشفا- الدور الثالث- الكويت.

وفق اعترافات المتهم: «اللي حصل إني أول ما بلغت في 2022 وأنا 13 سنة، حسيت إني مش بنجذب لحاجة، ورغبتي الجنسية مش موجودة، فأنشأت حساب على (فيسبوك) باسم دكتور على عبدالله وخليت ناس كتير تبعتلي صور لأعضاءها الجنسية ولأعضاء أطفال صغيرين، و(فيسبوك) حظر الحساب، وفي 2023 عملت حساب باسم على عبدالله عشان أعمل نفس الموضوع وجبت صور وفيديوهات كتير و(فيسبوك) حظرني تاني، وأنا بحب الفيديوهات والصور العنيفة (Gore Videos)، وكنت بتفرج عليها كتير وبستمتع بيها علشان بتحسسني إني عايش وبستلذ بيها، وعرفت مواقع على الإنترنت المظلم (الدارك ويب) بدخلها ببرامج الحجب الـ ip address وعرفت إن كل حاجة ليها سعر، وممكن أعمل فلوس من الفيديوهات والصور ديه، ففكرت السنة دي 2024 إني ابتدي أعمل فيديوهات عنيفة فيها سحب عينات من بني آدمين وتشريح وخنق وضرب لو نفع وأبيعها بعدين على المواقع ديه وأعمل فلوس منها لما أتم السنّ القانونية وأعمل حساب بنكي في الكويت».

وأضاف: «بالفعل أنشأت صفحة على (فيسبوك) باسم (علي خالد)- (Ali Khaied) ودخلت على جروبات خاصة بزراعة الكلى في مصر، واخترت مصر بالذات علشان الناس كتير ومحتاجة فلوس وهي بيئة خصبة إني أعمل اللي كان في دماغي، وأستغل حاجة الناس للمال، وعملت منشورات في الجروبات وكان طبيعتها إني محتاج متبرعين من 6 إلى 18 سنة علشان سحب عينات فقط، وتواصل معايا عدة أشخاص وكنت بتواصل مع بعض الأشخاص الراغبين في التبرع، وإجمالي الناس اللي اتكلمت معاهم هم ثمانية».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.

جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين "طارق أ ع"، 19 سنة، عامل بمقهي،مقيم بشبرا الخيمة  و "علي الدين م ع"، 15 سنة طالب، مقيم بدولة الكويت، انهما فى منتصف ابريل من العام الجارى بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية.


قام المتهم الأول بقتل المجني عليه "  أحمد م س "  عمدا مع سبق الإصرار بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، حيث بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الواقعة  وأعد لذلك الغرض ادوات عبارة عن  "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى مكان تواجده  بمقهى واستدرجه إلى بيته بحجة تقديم هدية  له بمسكنه ولما أمن له، اقتاده المتهم  إلى المسكن وقدم له شرابًا يحوي تلك العقاقير، وعندما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، على النحو المبين بالتحقيقات.


أضاف  أمر الإحالة ان المتهم  أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عبارة عن  " مشرط وحزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.


أوضح أمر الأحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إرتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، واستدراجه  إلى مسكنه محل الواقعة  واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

 بدأت الواقعة باستدراج المتهم الأول للطفل وتخديره بتصوير نفسه لايف مع متهم آخر بالكويت وهو يقتل ويستخرج الأحشاء من الجثة ووضعها فى أكياس بجواره.

كشفت التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة؛ فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة.

وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك.

إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية. وقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات السيد المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهم

مقالات مشابهة

  • تزامنًا مع أولى الجلسات.. اعترافات المحرض على ذبح طفل شبرا الخيمة
  • اجتماع بمأرب يناقش مستوى الأداء الخدمي والاستعدادات للعام الدراسي الجديد
  • “الأعلى للقضاء” يُقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • إنجاز نحو مستقبل واعد.. تحويل اعتماد برنامج بكالوريوس إدارة أعمال في جامعة الباحة إلى الإعتماد البرامجي الكامل
  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • وزير العدل يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • اختتام برنامج إدارة الأداء وفق منظومة إجادة بمسندم
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • تخويل 57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • استئناف النجف تباشر العمل بالنظام الالكتروني