مجددا.. جدل بسبب تصدير الخضار والفواكه إلى الاحتلال
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
نقيب مصدري الخضاروالفواكه: جميع الحلقات في القطاع الزراعي مدانة رئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه: الحكومة تتحمل المسؤولية مدير اتحاد المزارعين: هناك تصدير لكيان الاحتلال لكن لا يوجد أي نوع من أنواع التطبيع رئيس غرفة تجارة السلط: الغرفة ليست وحدها المسؤولة عن إصدار شهادات المنشأ رئيس لجنة الزراعة النيابية: المجتمع الأردني ضد التصدير لكيان الاحتلال
ما زالت قضية تصدير الخضار والفواكه للاحتلال الإسرائيلي تثير جدلا في الأوساط السياسية والاجتماعية الأردنية، فيما تلقى الاتهامات هنا وهناك، من مبدأ أن التصدير تطبيع اقتصادي خالص.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. وقفة تضامنية في بلدة الشجرة بلواء الرمثا نصرة لفلسطين
نقيب مصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد، قال إن جميع الحلقات في القطاع الزراعي مدانة، موضحا أنه في السوق المركزي هناك مفوض عن المزارع في البيع، وأن هناك بعض المصدرين غير المعروفين لدى النقابة يعملون على التصدير للاحتلال.
وأكد أبو حماد أن النقابة لا علاقة لها بعملية التصدير أو منح التصاريح، وأن البضائع عندما تذهب لمشاغل التغليف يكون المزارع على علم بأنها ذاهبة للتصدير وبالتالي يكون لديه علم مسبق بأن منتجاته ستذهب للكيان.
8 تجار يصدرون الخضار إلى الاحتلالوأشار إلى أن هناك 8 تجار يصدرون الخضار إلى الاحتلال الإسرائيلي، وهم أصحاب شركات جديدة أنشئت لهذه الغاية، وأنهم معروفون لدى غرف التجارة التي تمنحها شهادة المنشأ.
رئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه عبد الله عكاش الزبن، حمّل من جهته الحكومة مسؤولية استمرار بعض التجار في التصدير لكيان الاحتلال، مؤكدا في الوقت ذاته أن هؤلاء التجار لا علاقة لهم بالجمعية وليسوا أعضاء فيها.
وشدد على أهمية اتخاذ الحكومة قرار بعدم التصدير ونقض الاتفاقيات مع الاحتلال، داعيا وزارة الزراعة للسير على خطى وزارة الصناعة والتجارة في قرارها المتعلق بحظر التصدير لتل أبيب.
لا يوجد أي نوع من أنواع التطبيعمن جانبه، قال مدير اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران إن "هناك تصدير لكيان الاحتلال لكن لا يوجد أي نوع من أنواع التطبيع بين المزارع الأردني والمزارع الصهيوني".
وأوضح العوران أن العملية التسويقية تبدأ من خلال المزارع الذي يرسل بضاعته إلى أسواق الجملة المركزية للوسطاء، والوسيط هو من يقوم بعملية البيع.
وتابع: "الوسيط يأتوه تجار لأخذ البضائع، وهناك العديد من التجار من عرب 48 أو 67 (مزدوجي الجنسية) أو المستثمرين ممن يحملون رخص تصدير، ويأخذوها باتجاه مشاغل التعبئة والتبريد الأردنية".
وأكد أن تصدير أي صنف لأي دولة يبدأ من خلال غرف التجارة باستخراج شهادة المنشأ، لافتا إلى أنه بإمكان الغرف التجارية عقد اجتماع هيئة عامة لبحث الأمر واتخاذ قرار بذلك.
الحنيفات: لا يوجد أي قانون يوقف التصديرأما رئيس لجنة الزراعة النيابية المهندس محمد العلاقمة، جدد التأكيد على أن مجلس النواب خاطب الحكومة ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وكان رد الحنيفات بأنه لا يوجد أي قانون يوقف التصدير ولا علاقة للحكومة بتعاقدات التجار.
وقال إن المجتمع الأردني ضد التصدير لكيان الاحتلال، وأن هؤلاء التجار لديهم علاقات مع فلسطينيي 48 الذين يأتون إلى الأردن ويتم التعامل معهم والتصدير من خلالهم.
رئيس غرفة تجارة السلط سعد الحياري، أكد من جانبه أن الغرفة ليست وحدها المسؤولة عن إصدار شهادات المنشأ، وأن هناك 16 غرفة تجارية في الأردن، مشيرا إلى أن الأردن يصدر لكل دول العالم ولديه اتفاقيات، وبالتالي أي تاجر مسجل ضمن أي نطاق في أي غرفة تجارية يملك الصلاحية أن يصدر لكل دول العالم.
وبيّن الحياري أن شهادة المنشأ تصدر باسم تاجر أردني، وتحمل اسم الضفة الغربية وليس "إسرائيل".
وشدد على أن غرف التجارة بحكم القوانين، ليست جهة رقابية بالتالي هي تمثل قطاع وبالتالي لا تملك الصفة الرقابية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الخضار والفواكة تصدير الاحتلال الحرب في غزة دولة فلسطين الخضار والفواکه لا یوجد أی
إقرأ أيضاً:
هل أوقف المغرب تصدير السلع براً عبر موريتانيا بعد إطلاق الخط التجاري أكادير دكار ؟
زنقة 20 | الرباط
بعد إطلاق المغرب مؤخرا لخط تجاري بحري مباشر بين أكادير و دكار عاصمة السينغال ، وردت تقارير تحدثت عن أن المغرب قرر وقف تصدير السلع برا عبر موريتانيا.
ووقع الأسبوع الماضي، بروتوكول اتفاق ، لإطلاق خط تجاري بحري بين ميناء أكادير ونظيره بدكار السنغالية، جرى توقيعه بأكادير، بين كريم أشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة، وغريغوري دارلين، مدير شركة “أطلس مارين” المكلفة بإنجاز هذا المشروع.
تقرير لفرانس برس، قال أن المغرب قرر اعتماد مسار بحري جديد يربط ميناء أكادير بميناء دكار السنغالي، “بهدف تقليل تكاليف النقل وتحسين زمن التسليم وتعزيز التبادل التجاري مع دول غرب إفريقيا، كما قال المسؤولون المغاربة”.
لكن هذه الخطوة، بحسب تقرير فرانس برس، تأتي أيضا لتجاوز الرسوم الجمركية المتغيرة التي تفرضها موريتانيا على السلع المغربية منذ بداية السنة الجارية، وهي رسوم تقرر تمديدها في قانون المالية الموريتاني لسنة 2005 وانتقل حجم الرسوم على الخضروات المستوردة من المغرب من قرابة 14⁒ إلى نحو 40⁒ خلال فترات معينة، وهو ما يشكل زيادة تقارب 400⁒، ما أثار استياء واسعا في أوساط التجار والمزارعين في البلدين.
ورغم أن التبادل التجاري بين المغرب وموريتانيا شهد زيادة قاربت 60⁒ بين 2008 و2012 إلا أن الرسوم الموريتانية واختيار المغرب سبل نقل جديدة نحو إفريقيا سينعكس، حسب الخبراء، سلبا على السوق والاقتصاد الموريتانيين، بينما يعزز مكانة المغرب كمحور تجاري إقليمي بحري بحسب نفس التقرير.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار