لجريدة عمان:
2024-12-25@06:37:39 GMT

ضغط الرأي العام يربك أداء النظام العربي الرسمي

تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT

من مِنَح وهدايا طوفان الأقصى الكثيرة لأمتنا أنه أسقط تماما مقولات سادت كثيرا عن الرأي العام العربي، ووضعها على الأقل في مجال شك عميق بعد أن ظلت عربيا مسلَّمات مطلقة تتم صناعة قرارات سياسية داخلية وخارجية على أساسها.

أخطر هذه المقولات: إن الرأي العام العربي للشعوب العربية هو رأي عام غير مدرك وغير واع. رأي عام متقلب تجمعه عصا وتفرّقه عصا.

رأي عام مستوعبة أغلبيته في الحصول على لقمة العيش، وتعيش أيامها وهي تدور معصوبة العينين دوران الثور في ساقية لا تنتهي.

أما القسم الأصغر الواعي فنُظر إليه على أنه حيّز اجتماعي محدود يمكن استيعابه بمزايا وامتيازات تُبقيه في حظيرة «الأخ الأكبر» باستعارة من تعبيرات جورج أورويل الشهيرة.

في حرب طوفان الأقصى تهاوت أو تراجعت هذه المقولات تحت دفقة الكرامة والشعور بالعزة والنصر التي ضخها هجوم طوفان الأقصى في شرايين أمة تصوَّرت أنها قد ماتت وشبعت موتًا.

أوقد النصر الذي كشف هشاشة الجيش الذي لا يُقهر وانكشاف أمنه وأمن مستوطنيه، شعلة حماس وانحيازا مطلقا للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لدى الرأي العام العربي، القضية التي ربما كان قد ذبل وهجها لكنها لم تنطفئ أبدا في قلوب العرب جيلا بعد جيل.

ثم تكفَّل العدوان الإسرائيلي الهمجي والمذابح والإبادة العرقية ومشروع التجويع والتهجير القسري في غزة الذي لم تعرفه حرب معاصرة قتلا وتدميرا، بتحويل هذه الشعلة إلى جمرة نار ونور.

الانحياز والتعاطف والاندماج والاستغراق الكامل للشعوب في حرب غزة دقيقة بدقيقة وضع ضغوطا هائلة على النظام العربي الرسمي مفاده أنه لا يستطيع تجاهل الرأي العام في مواقفه من الأزمة. لكنه منحه ميزتين؛ الأولى هي تصليب ظهره في أي موقف قد يتخذه ويتعارض فيه مع أمريكا وإسرائيل، والثانية هي منحه الفرصة ليكون خطاب الأزمة وقرارات الأزمة متماسكا ومتناغما يكمل بعضه بعضا harmonious And Consistent.

ولكن لأن النظام الرسمي العربي خاضع بنيويًّا للمركز الرأسمالي العالمي اقتصاديا وللهيمنة الأمريكية سياسيا وغير راغب في فك هذه الروابط أو على الأقل تخفيف ضغط قيدها القاسي الذي أدمى يديه ورجليه، فإنه لم ينظر لحضور الرأي العام الجارف كجمرة نار ونور وميزة توسع هامش حركته، نظر إليها كبرميل بارود قابل للانفجار في أي وقت. لم ينظر إليها بعين السياسة والاستراتيجيا كفرصة وميزة بل نظر لها بعين الأمن، كتهديد وتحدٍ لمصادر الشرعية المتقلقلة في عموم المنطقة.

حاولت وحدات النظام العربي الرسمي كل على حدة الجمع بين متناقضات يصعب كثيرا الجمع بينها، فسعت إلى الإبقاء على شرعيتها الداخلية وعدم معاداة الموقف الشعبي الذي لا تُحمد عقباه وقد تتمخض عنه حالة عدم استقرار سياسي داخلي.

وسعت من ناحية أخرى للاحتفاظ بكل روابط التبعية الوثيقة مع الأمريكيين وطمأنتها على أن عرشهم الشرق الأوسطي لم تهز حرب طوفان الأقصى شعرة من رأسه.

فأبقى العرب كل خيوط الأزمة حلا وتعقيدا في يد واشنطن وشاركوها خطتها في إبعاد كل طرف دولي كان يمكن أن يشكّل عنصر توازن لصالح العرب في ظل الانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل.

ازدواجية سياسية وجمع بين متناقضات قادت النظام العربي الرسمي إلى واحد من أكثر أنواع الخطاب السياسي ارتباكا وتناقضا. الارتباك وعدم تجانس الخطاب والقرارات تزداد فداحة تكاليفه عندما يكون هذا الأداء في خضم أزمة معقدة تحتاج إلى وضوح الهدف الاستراتيجي.

نماذج الارتباك العربي والسير المتعرج بالتقدم خطوة والتراجع خطوات في وحدات زمنية قصيرة، أي في الأسبوع نفسه وأحيانا اليوم نفسه يمكن ملاحظة وتصنيف مستوياتها.

التناقض بين الخطاب السياسي المعلن للجمهور الذي ينطوي عادة على دعم للقضية والمقاومة وتعاطف مع غزة وبين الخطاب الذي يدور في الغرف المغلقة مع المسؤولين الغربيين. تطوع الأخيرون بكل الطرق الممكنة للقول: إن ما يُنقل عربيا في الغرف المغلقة يصل إلى حد أن إزاحة المقاومة من الطريق لا تعنيهم. ويزعم الغربيون أن كل ما يهم عديد من وحدات النظام العربي هو ألا يتضرر استقرارها السياسي الداخلي أو اقتصادها ومواردها من الحرب أما إذا استطاعت الحصول على مزايا من الأزمة وأدوارها فيها فهذا مكسب إضافي.

يبدو أن نسيان ما تحقق اليوم في عالم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بات عادة لبعض العرب مما جعلهم يعتقدون أن بإمكانهم ممارسة اللعبة القديمة في إصدار خطاب سياسي للداخل يتماشى مع الرأي العام وإصدار خطاب سياسي مختلف تماما للخارج خاصة للغرب المهيمن.

في حرب غزة وأيامها التي تخطت الـ١٤٠ يوما ومن منتدى المنامة إلى منتدى ميونيخ أعلنت مواقف تتناقض بشدة مع المواقف المعلَنة في الداخل وتمثل تحديا للمشاعر الجارفة للرأي العام وتدميرا ذاتيا للنجاح والاستقرار المحدود الذي كانت حققته الحكومات من خطاب مجاراة الرأي العام المعلن وتفادي استفزازه بمواقف قد تبدو مواقف ملاينة لإسرائيل أو استقواء على المقاومة.

ثالثة الأثافي في ارتباك الخطاب هو هذا التنافر بين تصريحات مسؤولي البلد الواحد وكأنهم يمثلون بلدين مختلفين أحدهما عضو في الجامعة العربية والآخر عضو في حلف الأطلسي. فبينما يقول مسؤول: إن بلده قد يقبل بتطور معين في الأزمة، نجد مسؤولا آخر في الدولة نفسها يقول: إن ذلك خط أحمر لا يمكن قبوله أو التعامل معه سلميا إذا حدث. ويحتار الرأي العام ثم يغضب لأنه لا يعرف مَن يصدّق، هذا المسؤول أو ذاك؟! ومَن فيهما الذي صَدَقَ في التعبير عن الموقف الحقيقي لدائرة صنع القرار!

رابعة المصائب في الارتباك هو أن يقوم البلد الواحد بل السياسي الواحد نفسه بإعلان موقف في بداية الأزمة ثم إعلان عكسه تقريبا بعد اتضاح ما خلفته التصريحات الأولى من تراجع في شعبية الحكم داخليا وعربيا وإسلاميا. من الأمثلة تصريحات أولى لسياسيين عرب مفادها أن حماس شنت الهجوم بأوامر إيرانية ولقطع الطريق على عملية تطبيع كبرى مرتقبة.. حتى القول ومن تظن حماس نفسها لكي تبعثر أو تعيد ترتيب أوراق المنطقة وسوف تدفع ثمن ذلك غاليا!!

تراجع هؤلاء تحت الضغط الشعبي وتحذيرات الدولة العميقة وبعد نتائج استطلاعات رأي موثوقة عن تراجع في شعبية من يقف ضد المقاومة وارتفاع في شعبية من يقف معها. عاد هؤلاء للقول: إنه لن يكون هناك تطبيع دون دولة فلسطينية ولن تستأنف حوارات تطبيع ما قبل ٧ أكتوبر قبل إنهاء إسرائيل حربها على غزة.

إعلامي عربي انتقد تبنّي مؤسسته الإعلامية للسردية الأمريكية في الفترة الأولى من الحرب ثم اعتذر عن نقده ولكن اللافت أن هذه المؤسسة ومؤسسات شبيهة عدّلت خطابها الإعلامي واتجهت نسبيا لخطاب آخر يتفادى إشعال غضب جمهورها المحلي.

هذا الارتباك في التحليل الأخير كان نموذجا كارثيا لإدارة الأزمة فهو لم يحرم العالم العربي من التأثير الإيجابي قاذفا بنفسه وبيده، لا يد عمرو إلى الهامش والخطوط الجانبية.. ولكن حوّله أيضا إلى قوة تأثير سلبي وأن يعمل كروافع تأثير وضغط لصالح الخطط والأهداف الأمريكية أكثر مما يعمل لصالح قضاياه ومصالحه.

حسين عبد الغني إعلامي وكاتب مصري

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: النظام العربی الرسمی طوفان الأقصى الرأی العام

إقرأ أيضاً:

عام ساخن في الساحل.. اشتداد الأزمة مع إيكواس وإغلاق القواعد الغربية

شهدت بلدان منطقة الساحل الإفريقي خلال العام 2024 أحداثا وتطورات متسارعة، إذ باتت هذه البلدان منطقة صراع دولي بين روسيا والغرب.

وتعيش غالبية دول منطقة الساحل، حالة من عدم الاستقرار، فيما يواصل العسكر الممسكون بالسلطة في هذه البلدان معارك على جبهات متعددة، بينها مواجهة الجماعات المسلحة بالمنطقة وتقليم أظافر الغرب خصوصا فرنسا المستعمر السابقة لدول المنطقة، والتصدي لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وتدهورت العلاقات الأوروبية مع دول الساحل بعد موجة الانقلابات العسكرية التي عرفتها هذه الدول منذ العام 2020، وتصاعد التوتر أكثر منذ أن دعت حكومة مالي مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، لدعمها في قتال المتمردين الأزواديين.

إنهاء الحضور العسكري

وشكل العام 2024 نهاية الحضور العسكري الغربي في منطقة الساحل الإفريقي، حيث أنهت أربع من دول الساحل مختلف الاتفاقيات المتعلقة بالحضور الغربي وأغلقت القواعد العسكرية الفرنسية والألمانية والغربية بشكل عام.

وبدء إنهاء الحضور الغربي من مالي التي ألغت كافة الاتفاقات العسكرية مع الغرب ودعت القوات الفرنسية والألمانية لمغادرة أراضيها.

وقد استكملت فرنسا قبل أشهر انسحابها من مالي وأغلقت قواعدها العسكرية في هذا البلد، تلتها ألمانيا التي سحبت أيضا قواتها وغادرت الأراضي المالية.

من جهتها أعلنت النيجر وبوركينافاسو إنهاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، حيث من المقرر أن يغادر آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر نهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

بدوره أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي عزمه إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية في السنغال، مستندًا إلى مبدأ السيادة كذلك.

أما التشاد فقد حددت يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري موعدا لمغادرة آخر جندي فرنسا أراضيها.

وبدأت فرنسا بالفعل نقل نحو ألفي جندي فرنسي ومعدات عسكرية خارج التشاد، فيما أعلنت الخراجية التشادية أن فرنسا نقلت بالفعل سلاحها الجوي وإن المقاتلات الفرنسية غادرت الأراضي التشادية بشكل كامل.



ويرى متابعون أن هذه التحركات تعكس تزايد الضغوط على فرنسا في المنطقة بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية التي شهدتها دول الساحل، وتثير تساؤلات بشأن مستقبل العلاقات بين فرنسا وبلدان الساحل.

تفاقم الأزمة مع إيكواس

وبلغت الأزمة بين دول الساحل الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ذروتها في العام 2024 حيث قررت دول الساحل رسميا مغادرة لـ"الإيكواس" وأعلنت عن تحالف جديد فيما بينها.

وقد أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" مالي وبوركينا فاسو والنيجر، 6 أشهر من أجل إعادة النظر في قرارها الانسحاب من المنظمة، لكن الدول الأربعة أكدت أن قرارها مغادرة "الإيكواس" لا رجعة فيه، متهمة هذه المنظمة الغرب أفريقية بمحاولة ابتزازها والضغط عليها، معتبرة إياها أداة تستخدم من طرف "فرسا القوة الاستعمارية السابقة لهذه البلدان الثلاثة".

منطقة بدون تأشيرة

بلدان الساحل الأفريقي الأربعة مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أعلنت نفسها "منطقة بدون تأشيرة بالنسبة لأي مواطن من البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا"، مضيفة أن لمواطني دول "الإيكواس" الحق في "الدخول والتنقل والإقامة والخروج من أراضي الدول الأعضاء بتحالف الساحل وفقا للنصوص المعمول بها".

وأفاد بيان للدول الأربعة، بأن القرارات تأتي كذلك "وفاء لأهداف ومثل ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي"، و"استرشادا بروح الأخوة والتضامن والصداقة"، و"الالتزام بتعزيز العلاقات الممدة منذ قرون بين شعوب إفريقيا".

معارك على حدود الجزائر

وشكلت المعارك العنيفة التي اندلعت على الحدود المالية الجزائرية خلال الأشهر الماضي، أبرز الأحداث التي شغلت الرأي العام في منطقة الساحل.

فقد شهدت الحدود المالية الجزائرية خلال مايو الماضي، اشتباكات ضارية بين الجيش المالي مدعوما بقوات "فاغنر"، والحركات المسلحة الأزوادية "الطوارق".

ودارت المواجهة بشكل خاص في منطقة تينزاواتين الواقعة على بعد 233 كلم شمال شرق كيدال على الحدود مع الجزائر، وأسفرت عن مقتل العشرات من المقاتلين الطوارق ومن الجيش المالي.

وقد أثارت الهجمات التي شنها الجيش المالي مدعوما بفاغنر، ضد المسلحين الأزواديين قرب الحدود مع الجزائر استياء السلطات الجزائرية.

ودعا الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة أغسطس الماضي، إلى وضع حد لهذه "الانتهاكات" وفرض عقوبات على الضالعين في الهجمات قرب حدود الجزائر، وهو ما أغضب باماكو التي وصفت تصريحات المسؤول الجزائري بـ"الدعائية غير الصحيحة".

ومع بداية العام 2024 فقدت الجماعات الانفصالية المسلّحة السيطرة على مناطق عدة بشمال مالي بعد هجوم شنّه الجيش وبلغ ذروته بسيطرته على مدينة كيدال، معقل الحركات الأزوادية.

وفي إطار التوتر بين مالي والجزائر استدعت الحكومة المالية سفير الجزائر لديها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ احتجاجا على ما وصفته بـ "أفعال غير ودية" وتدخل الجزائر في شؤون مالي.




استدعاء السفير جاء بعد لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالإمام محمود ديكو، المعارض للعسكر الممسكين بالسلطة في مالي.

وأكد وزير الخارجية الجزائري، حينها تمسك بلاده بمبادئ تعزيز السلم والأمن في مالي، وأكد أهمية الحوار الوطني وتحقيق المصالحة لضمان استقرار البلاد.

انهيار اتفاق السلام

وشهد العام 2024 أيضا انهيار اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه في عام 2015 بين الحكومة المالية والمتمردين الانفصاليين "الطوارق"، في خطوة زادت من حالة عدم الاستقرار في البلد.

وكان الاتفاق ينص على جملة من القضايا بينها دمج المتمردين السابقين في الجيش المالي، فضلا عن توفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق الشمال المالي.

ووضع اتفاق الجزائر حدا لمعارك اشتعلت في 2012، إثر إعلان الحركات الأزوادية الاستقلال والانفصال عن مالي، بعد مشاركتها في معارك ضد الجيش الحكومي.

انتخابات تشاد وتصعيد سياسي بمالي

عام 2024 عرف أيضا انتخابات رئاسية في تشاد فاز فيها محمد ادريس ديبي من الجولة الأولى بنسبة 61 بالمئة من الأصوات، فيما وصفتها المعارضة بالمزورة، حيث قال مرشح المعارضة الرئيسي سوكسيه ماسرا، إن الانتخابات "سرقت".

وفي حين عاد الهدوء إلى التشاد بعد حراك المعارضة الرافض لنتائج الانتخابات الرئاسية، اندلعت أزمة سياسية جديدة في مالي بعد أن أقال الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا يوم 20 نوفمبر الماضي رئيس الحكومة شوغيل كوكالا مايغا، الذي انتقد مؤخرا تمديد الفترة الانتقالية.

وجاءت إقالة مايغا الذي كان يشغل المنصب منذ العام 2021، بعد أيام من توجيهه انتقادات علنية للمجلس العسكري، أعرب فيها عن أسفه لإبعاده عن اتخاذ القرارات، وتحدث عن الضبابية التي تخيم على الفترة الانتقالية الحالية.

إقالة رئيس الحكومة المالية أدخلت البلاد في أزمة سياسية جديدة، إذ عرفت العديد من المدن المالية مظاهرات حاشدة بعضها رافض لإقالته وأخرى تدعم قرار الحاكم العسكري بخصوص الإقالة.

معارك ضارية في بحيرة تشاد

وودعت دول الساحل العام 2024 بمعارك ضارية بين بين الجيش التشادي ومقاتلو جماعة بوكو حرام، بمنطقة بحيرة تشاد.




وأسفرت هذه المواجهات عن مقتل 96 عنصرا من جماعة بوكو حرام، فيما أكد الجيش التشادي مقتل 15 من جنوده وإصابة آخرين في المعارك الضارية مع بوكو حرام.

وتعرضت التشاد، على مدى الأشهر الأخيرة لهجمات من بوكو حرام، حيث شن مقاتلو الجماعة أواخر أكتوبر الماضي هجوما على قاعدة عسكرية في منطقة بحيرة تشاد أسفر عن سقوط نحو 40 قتيلا، وفق السلطات المحلية.

ويعتقد مراقبون أن العام 2025 سيكون أيضا حافلا بالتطورات والأحداث بالساحل الإفريقي، في ظل تزايد الاهتمام الروسي بالمنطقة والخطر الذي تشعر به أوروبا التي تخشى تمدد روسيا أكثر في القارة السمراء معقل فرنسا.

مقالات مشابهة

  • عام ساخن في الساحل.. اشتداد الأزمة مع إيكواس وإغلاق القواعد الغربية
  • لماذا غابت مصر عن المشهد السوري وأخذت موقفا عدائيا رغم الحضور العربي؟
  • صخر الشارخ.. قصة العربي الذي جعل الحواسيب تتحدث بالعربية
  • حصاد 2024.. الداخلية تفند شائعات الجماعة الإرهابية لتضليل الرأي العام (1)
  • 2024.. العام الذي أعاد تشكيل خريطة الشرق الأوسط
  • أحمد زعيم.. صوت الإبداع الذي يحلّق في سماء الفن العربي
  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
  • كيف اختزلت حادثة ماغديبورغ مدى الاحتقان الطائفي والعرقي والسياسي الذي ينخر في جسد الوطن العربي؟
  • تعرف على أبرز النهايات الغامضة لأركان النظام السوري.. هل صفاهم الأسد؟ (شاهد)
  • حصاد 2024| «سفاح التجمع» و«طفل شبرا الخيمة».. أبشع 8 جرائم قتل شغلت الرأي العام (فيديوهات وصور)