البرلماني الجماني يتسبب في أولى أزمات "البام".. لكن القيادة الجماعية "تحضر ردا"
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
يلوم قادة حزب الأصالة والمعاصرة البرلماني محمد سالم الجماني عن أولى الأزمات التنظيمية التي تهز الحزب في عهد القيادة الجماعية التي بدأت عملها في 10 فبراير.
الحزب كان قد طرد البرلماني الجماني من صفوفه في يونيو الفائت، وأقر المكتب السياسي آنذاك هذه القعوبة في حقه. إلا أن الجماني الذي طالم كافح ضد طرده، كما المنتخبين في العيون، يطمح إلى تخلي القيادة الجديدة التي تتشكل من فاطمة الزهراء المنصوري، وصلاح الدين أبو الغالي والمهدي بنسعيد، عن ذلك القرار.
يقول مسوؤل بالحزب إن “القيادة الجديدة لا تنوي التخلي عن قرار طرد الجماني في الوقت الحالي”، بينما يحاول القادة الجدد إعادة بناء الحزب بعد نكسة توقيف اثنين من شخصياته على ذمة التحقيق في قضية كبيرة للمخدرات.
وفق لإفادة مسؤولين في الحزب، فإن المنتخبين الذين قرروا تجميد عضوياتهم، “لم يسبق أن حاولوا معالجة أي من المشاكل المزعومة في العيون بربط قناة تواصل مع القيادة الجديدة.. بل قاموا بكل بساطة بمفاجئتنا بعد أسبوعين من نهاية المؤتمر”. ويشدد عضو بالمكتب السياسي (المصغر) الذي يرافق القيادة الثلاثية، على أن “المطلب الوحيد، والذي أثير بطريقة غير رسمية، كان هو العدول عن طرد البرلماني الجماني” الذي كان يسير الحزب في العيون بقبضة من حديد.
ردا على ذلك، يخطط قادة الحزب إلى تنفيذ تحرك مفاجئ، وفي العيون نفسها، مصدر كل هذه المشاكل. وفي الغالب، ستتوجه القيادة الجديدة إلى مدينة العيون حيث يمكن توقع عقد لقاء تواصلي كبير.
المنتخبون في العيون الذين تمردوا على القيادة الجديدة، يعتبرون على خلاف رواية الحزب في الرباط، أن تجميد العضويات كان “ردا على الانتكاسات المتتالية التي عاشتها الوضعية التنظيمية لحزب الأصالة والمعاصرة بمدينة العيون، بفعل تعامل القيادات الحزبية مع المنتخبين والمناضلين بإقليم العيون”. متهمين قيادات حزب الأصالة والمعاصرة بـمحاولتهم بشكل غير مفهوم تحجيم دور وفاعلية المنتخبين بالإقليم مباشرة بعد حصول الحزب على مقعد برلماني عن الدائرة المحلية للعيون وآخر عن الدائرة الجهوية”.
لكن الإخبار الذي بثه المتمردون، تحدث بشكل مستفيض عن أفضال البرلماني الجماني على الحزب في العيون “منذ التحاقه به” عام 2016، حيث “تنامى الأمل بالتغيير داخل شريحة كبيرة من ساكنة المدينة، حيث أصبحت تقتنع بفكرة الحزب، الذي كان يحمل مشروعا لامس شعور المغاربة قاطبة بقيادة جيل المؤسسين، وأصبح يعبر عن طموح فئات عريضة من ساكنة المدينة، بصفة خاصة والصحراء المغربية بصفة عامة، التي شعرت بتقارب بين فكر المؤسسين للحزب وأفكار القيادة المحلية وعملها الميداني”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القیادة الجدیدة فی العیون الحزب فی
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين