السجن المشدد 3 سنوات لـ عاطل حاول إنهاء حياة طليقته بأسيوط
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات حاول إنهاء حياة طليقته أثناء تنفيذها حكم رؤية أبنائهما بمركز شباب ساحل سليم .
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائب رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، و أمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن .
تعود وقائع القضية 995 لسنة 2022 جنايات ساحل سليم إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة من الأهالي بنشوب مشاجرة بمركز شباب ساحل سليم بين المجني عليها " مريم . ص . س " 24 عاما ، وطليقها المتهم " رامي . ح . س " 40 عاما بسبب رؤية أطفالهما .
وتوصلت تحريات النقيب أحمد حازم معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم إلى وجود خلافات أسرية بين المجني عليها والمتهم وحال تواجدها رفقة احد أقاربها بمركز شباب ساحل سليم لتنفيذ حكم رؤية أبنائهما الصادر لصالح المتهم وما أن شاهدها المتهم حتى أشهر سلاحه الناري بوجهها وحاول إطلاق عيار ناري صوبها قاصدا من ذلك إنهاء حياتها إلا ان المجني عليها تمكنت من الفرار إلى داخل مكاتب الموظفين بمركز الشباب وقام الأهالي بالسيطرة عليه وأصيب المتهم بسبب تدافع الأهالي للسيطرة عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط السجن المشدد ساحل سلیم
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد