خبراء الأمم المتحدة يدعون لفرض حظر فوري على الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إلى فرض حظر فوري على الأسلحة على إسرائيل، في بيان لها الجمعة. وردت إسرائيل على الدعوة باتهام الأمم المتحدة بالتعاون مع حماس.
وجاء في بيان الأمم المتحدة أن "أي نقل أسلحة أو ذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف على الفور".
وقال الخبراء، في بيان: "يجب على جميع الدول "ضمان احترام" القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح، كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي". وأضافوا: "يجب على الدول بالتالي الامتناع عن نقل أي أسلحة أو الذخيرة - أو أجزاء منها - إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة، أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي".
وأشار خبراء الأمم المتحدة أيضًا إلى أن "عمليات النقل هذه محظورة حتى لو كانت الدولة المصدرة لا تنوي استخدام الأسلحة بشكل يخالف القانون".
ورد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، على البيان السبت، باتهام الأمم المتحدة بالتعاون مع حماس وتجاهل جرائم الحرب التي قال إن حماس ارتكبتها.
وقال كاتس: "منذ مذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول، تعاونت الأمم المتحدة مع إرهابيي حماس وتحاول تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومواطنيها. إن تجاهل جرائم الحرب والجرائم الجنسية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها إرهابيو حماس يشكل وصمة عار لا يمكن أن تُمحى من الأمم المتحدة كمنظمة، وشخصيًا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نفسه".
كما رحب خبراء الأمم المتحدة بقرار هولندا في 12 فبراير/شباط وقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل.
وقال الخبراء، في بيانهم: "خلصت المحكمة إلى وجود "خطر واضح" في أن يتم استخدام الأجزاء لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، حيث أن "هناك دلائل كثيرة على أن إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني للحرب في عدد لا يستهان به من الحالات".
وأفادت وزارة الصحة في غزة، السبت، أن عدد القتلى في قطاع غزة وصل إلى 29606 منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
أكثر من 400 فلسطيني استشهدوا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 7 أكتوبر – وزارة الصحة الفلسطينية
ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا على يد المستوطنين الإسرائيليين أو القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 405، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع بواقع 92 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأضافت أن 123 شخصا آخرين أصيبوا.
وقالت الوزارة: “ما زال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وعلى الطرقات، والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم”.
ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء الصادر عن وزارة الصحة في غزة.
وفي المجمل، قالت الوزارة إن عدد القتلى في قطاع غزة وصل إلى 29606 منذ بدء النشاط العسكري الإسرائيلي هناك في 7 أكتوبر من العام الماضي.
الأمم المتحدةغزةنشر السبت، 24 فبراير / شباط 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة خبراء الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خبراء إسرائيليون: حاجتنا ملحة لزيادة صناعة الأسلحة وتقليل التوريد
أكد خبراء إسرائيليون على الحاجة الملحة لزيادة الصناعات العسكرية والاستقلالية في الاعتماد على الأسلحة والمعدات القتالية، وتقليل توريدها من الخارج، وذلك في محاولة للاستفادة من السياسة الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الخبير الإسرائيلي ليرون توباز إن "الحاجة باتت ملحة لكي تكون تل أبيب أكثر استقلالا في الحصول على أسلحتها ومعداتها القتالية، وإلا فإن نقص الاستثمار في هذه الصناعات يؤدي لانخفاض قدرتها، ما يتطلب شراء الأسلحة من الخارج، ويسهم في إضعاف الإنتاج المحلي".
وطالب توباز في مقال نشرته مجلة "يسرائيل ديفينس" وترجمته "عربي21"، الجيش الإسرائيلي والحكومة بالانخراط في تفكير استراتيجي متجدد وعميق، مضيفا أن "التهديد لا يكمن فقط على الحدود، بل أيضا على طاولة الإنتاج في كل جوانب احتياجات الأمن، ويستدعي منها السعي للاستقلال عسكريا وصناعيا".
وتابع بقوله: "حرب السيوف الحديدية لا تترك مجالا للشك، بألا يستمر الإسرائيليون في العيش في ظل شعورهم الزائف بالأمن، معتقدين أن الحلفاء الموردين سيوفرون لنا ما نحتاجه من أسلحة، وأن المساعدات ستأتي، وأن العالم سيقف بجانبنا دائما، لأن الواقع الذي كشفه عام ونصف مؤلم ومعقد".
وأوضح أن "الدروس المستفادة من الماضي تؤكد أننا مررنا بهذه التجربة من قبل، لكننا نسينا الدرس، ففي ستينيات القرن العشرين، تعرضنا لحظر أسلحة من جانب فرنسا، وهي نفس الدولة التي كانت أحد الموردين الرئيسيين للمعدات للقوات الجوية، وفجأة توقفت المساعدات، وأُجبرت دولة إسرائيل على بناء قدرات مستقلة بسرعة قياسية، وهكذا وُلِدت الصناعات العسكرية الإسرائيلية كما نعرفها اليوم، ورغم مرور ستة عقود على ذلك الحصار، إلا أن نماذج مشابهة تجري هنا مرة أخرى، حيث ترفض الشركات الفرنسية التعاون".
وأشار إلى أنه "يتم استبعاد تل أبيب من المعارض العسكرية، وتتخذ دول أخرى من أستراليا وإيطاليا نهجا حذرا في إمدادها بالأسلحة، وعدائيا في بعض الأحيان، تجاهها، وبالتالي فإن ما لم تفعله الدبلوماسية، فعلته التأخيرات في توريد الأسلحة، والقيود المفروضة عليها، والعقوبات الناعمة التي نتعرض لها، ما أدى لخلق حالة من التأخير بتنفيذ المشاريع العسكرية الحرجة، وعدم وصول المعدّات التسلحية في الوقت المحدد، وتعطّل الخطط، ودفع الثمن في شكل أرواح بشرية، وقدرة تشغيلية، وثقة عامة".
واعترف بالقول إن "الإسرائيليين عندما يقومون بالتصنيع العسكري في الخارج، فإنهم لا يتعرضون لمخاطر لوجستية وسياسية فحسب، بل يضرون أيضًا بالاقتصاد الإسرائيلي، الذي بات معركة خطيرة لوحده، كما أن عملية نقل الإنتاج التسلحي للخارج تؤدي لتقاعد العمال الإسرائيليين دون استبدالهم، في حين أن المعرفة المتراكمة التكنولوجية والهندسية والتطبيقية ستعرف طريقها للاختفاء، وتغلق المصانع أبوابها، أو تقلّص حجمها، كما أن القطاعات التي تشكل العمود الفقري لصناعة التسلح الاسرائيلية، تضعف ببطء، وهذه دورة مدمرة".
ولفت إلى أن "نقص الاستثمار الاسرائيلي في الصناعات العسكرية التسلحية يؤدي لانخفاض القدرات، ما يتطلب الشراء من الخارج، ويؤدي لإضعاف الإنتاج المحلي، مع أن الصناعات العسكرية عالية الجودة والمتقدمة قد تكون بمثابة مرساة توظيف لآلاف العمال الاسرائيليين مثل المهندسين والفنيين وعمال الإنتاج واللوجستيات ومراقبة الجودة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية