عضو بالشيوخ: مشروع رأس الحكمة نجاح للدولة وشهادة ثقة للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال محمود منصور عضو مجلس الشيوخ إن الشراكة المصرية الإماراتية لمشروع تنمية رأس الحكمة شراكة قوية واتفاق تاريخي بين الدولتين وله دلالات إيجابية عديدة .
وأضاف: نجحت الدولة المصرية في إتجاهات متعددة ، أولها مبدأ مبادلة الديون بمشروعات استثمارية ضخمة ، وثانيها الإحترافية التفاوضية مع مؤسسات وكيانات كبرى، وثالثها النجاح في جذب استثمار مباشر بأرقام ضخمة ، الأمر الذي يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ويشجع رؤوس الأموال العربية والعالمية علي ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات في مصر .
واستطرد منصور: ردود الفعل المحلية والعالمية جاءت سريعه بعد الإعلان عن تفاصيل الشراكة، حيث أشاد بنك جولد مان ساكس بالصفقة والتي وصفها في تقريره أنها جاءت أكثر من المتوقع وفي زمن قياسي ما يضمن توفير السيولة الدولارية للبنك المركزي المصري وسد الفجوة التمويلية علي مدار الأربع أعوام المقبلة ، وأما علي الصعيد المحلي هبط سعر الصرف في السوق الموازي بشكل ملحوظ كما هبطت أسعار الذهب ، في إشارة واضحة على التأثير الإيجابي لهذا الإستثمار الضخم .
كما طالب المستشار محمود منصور الشعب المصري بعدم الإنتباه إلي وسائل الإعلام المعادية لمصر والتي تعمل ليل نهار علي التقليل والتهوبن من كل إجراء تتخذه الدولة.
وأكد أن الواجب الوطني يحتم علي الشعب المصري بمختلف فئاته الاصطفاف لدعم الدولة المصرية في تلك المرحلة الحرجة.
وأنهي منصور حديثه ، نحن علي ثقه تامه في رؤية وقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرته علي الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة والعبور بها لبر الأمان واستكمال المشروع التنموي المصري العملاق .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمارات في مختلف الاقتصاد المصري دعم الدولة المصرية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
مدبولي: سرعة تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية باتت أمرًا ضروريًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسيع، والوفد المرافق له، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير عمر أبوعيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
رئيس الوزراء يلتقي المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسيعوفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من جانب أوليفر فارهيلي من أجل الارتقاء بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى استمرار العمل مع المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسيع في تنفيذ برامج التعاون بالمحاور الستة التي تضمنها الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن أن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد زخمًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، وأن عقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك هو انعكاس لقوة هذه العلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين، مشيرًا في هذا الصدد، إلى أن التوقيع الذي شهده اليوم كل من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن الشريحة الأولى من الحزمة التمويلية المُقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة مليار يورو هو أحد النتائج المثمرة لهذا التعاون.
وأكد مدبولي ضرورة تسريع وتيرة العمل على تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وما تتضمنه من محاور لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، مضيفًا: هذا هو ما يهمنا الآن ونعمل عليه جادين.
وقال رئيس الوزراء، لمفوض شئون الجوار والتوسيع الأوروبي: أتطلع إلى دعمكم، ونحن نعلم جيدًا دوركم المهم في اتفاقية الشراكة، في سرعة تنفيذ بنود الاتفاق المصري الأوروبي، بما في ذلك برنامج دعم القطاع الخاص البالغ قيمته 1.8 مليار يورو، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تُعوّل على شركائها في تخطي هذه التحديات التي نمر بها.
وشدد مدبولي، على أن سرعة تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية باتت أمرًا ضروريًا وسط التوترات الإقليمية المحيطة بالدولة المصرية، لاسيما الحرب في قطاع غزة.
وأشار إلى التأثيرات السلبية للتوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري، فضلًا عن الأعباء المتزايدة التي تتحملها مصر نتيجة استضافة نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ.
واستعرض رئيس الوزراء، جهود التعاون المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الخاص، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية من أجل زيادة مساهمة أنشطة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، فضلًا عن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على العديد من التشريعات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، سواء من خلال تقديم الدعم المالي وتشجيع الاستثمارات الأوروبية، أو فتح مسارات الهجرة الشرعية للشباب المصري إلى أوروبا ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكد أن مصر تولي أهمية خاصة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بكافة مكوناتها، بوصفها أحد أبرز ستة محاور للشراكة الاستراتيجية مع مصر.
بدوره، قال أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسيع، إنه سعيد للغاية لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك الذي حظي بنجاح كبير.
وأضاف أن التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر تحتم على جميع شركائها التكاتف من أجل مساعدتها فى عبور هذه الأزمة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب على إمدادات الغذاء من الدولتين إلى مصر.
وأشاد بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمنح مصر مليار يورو لدعم الاقتصاد الكلي.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد أن مصر أمامها فرصة ذهبية لتكون مصدرًا لإمدادات الطاقة إلى أوروبا في وقت تشهد القارة الأوروبية انخفاضًا حقيقيًا في الإمدادات، لاسيما أن مصر لديها إمكانات هائلة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد