مسؤول سابق يعدد مزايا مشروع رأس الحكمة ودوره في تنمية الساحل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تحدث شريف سامي الرئيس السابق للرقابة المالية، عن إيجابيات صفقة الاستثمار الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، خلال مؤتمر صحفي.
وقال شريف سامي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة “الحدث اليوم” تقديم الإعلامي سيد علي، إن الصفقة الاستثمارية إضافة إلى ما ستسفر عنه المناقشات مع صندوق النقد الدولي، وتسهم في تحديد سعر الصرف، وكذلك توافر العملة الصعبة في البنوك.
وتابع الرئيس السابق للرقابة المالية، أن المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة، وهي عملية البناء، تسهم في خلق فرص عمل لآلاف المصريين، والأهم من المرحلة الأولى، هي المرحلة الثانية، المتمثلة في عمل المشروع، وجذب السياحة المستهدفة من الخارج.
إعادة تنبيهوأوضح شريف سامي الرئيس السابق للرقابة المالية، أن المشروع يحقق مستهدفات جديدة، مثل خلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات في منطقة الساحل، الأمر الذي لم يتحقق في أغلب المناطق المناطق.
ولفت إلى أن المشروع بمثابة إعادة تنبيه للمستثمرين في الخارج والداخل، على أن مصر تمتلك العديد من مقومات الاستثمار المهمة بخلاف السياحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي سيد علي البنوك الصفقة الاستثمارية العملة الصعبة النقد الدولي تحديد سعر الصرف جذب السياح جذب السياحة
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
يستعيد النائب السابق في البرلمان، عبد الهادي الشريكة، مقعده النيابي إثر وفاة زميله إبراهيم فضلي الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز الـ90.
نعى حزب الأصالة والمعاصرة نائبه الراحل، وقد قضى السنتين الماضيتين على الأقل، يعاني من أزمته الصحية التي طالت.
لم يذكر الحزب أي تفاصيل إضافية عن فضلي الذي يعتبر « شيخ البرلمان » بالنظر إلى سنه. لكن هذه الوفاة تميط اللثام عن كواليس مثيرة لإدارة أزمات مرشحيه.
في الترتيبات التي سبقت انتخابات 2021، بلغ التوتر داخل الحزب أشده في جهة بني ملال خنيفرة، وتطلبت تسوية المشكلة التي طرأت بين البرلماني وقتئذ، عبد الهادي الشريكة، وإبراهيم فضلي حول وكيل لائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية. أفضت محاولات التسوية التي أدارها حينئذ، سمير كودار، الرجل القوي في الحزب، إلى قبول الشريكة بالتنازل لفائدة فضلي في البرلمان، مقابل توليه قائمة انتخابات مجلس جهته. لم يكن هذا الوضع مرضيا البتة للبرلماني السابق عن دائرة الفقيه بن صالح.
كانت بين فضلي والشريكة حروب كثيرة وصلت إلى القضاء الدستوري. في قضية وضعها بالمحكمة الدستورية في 2016، طالب فضلي -بصفته مرشحا- بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أفضى إلى فوز الشريكة بالدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. رفضت المحكمة الدستورية طلبه. وبقي فضلي بدون مقعد بمجلس النواب، وهي وضعية لم يألفها منذ بداية مشواره السياسي مطلع التسعينيات.
في ذلك الوقت، كان مسؤولا بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شغل منصب منسق إقليمي للحزب بإقليم الفقيه بن صالح، وظل وفيا لهذه الصلة حتى دنت انتخابات 2021، في مارس من هذا العام، لكنه قبل انتخابات 2016، كان عضوا في حزب الحركة الشعبية، وقضى فترة عضوا بمجلس المستشارين باسمه قبل أن يغادره عام 2015.
ينتظر البرلماني السابق الشريكة أمر المحكمة الدستورية دعوته إلى شغل المنصب الشاغر، مستعيدا ما كان ينظر إليه باستمرار كـ »حق » في تلك الظروف الغريبة التي أديرت فيها الانتخابات من لدن الحزب الساعي وقتها إلى الوصول أولا في السباق الانتخابي. وتبقت للشريكة حوالي 18 شهر قبل نهاية ولاية هذا البرلمان.
كلمات دلالية اشلريكة المغرب برلمان بني ملال فضلي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة