توفيق عامر: الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية جذبت الاستثمارات الأجنبية

قال المهندس توفيق عامر عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، عضو غرفة الصناعات الهندسية، إن إجراءات وإصلاحات الحكومة الاقتصادية خلال السنوات الماضية جذبت الاستثمارات الخارجية لمصر وخلقت فرص واعدة للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، فقد أصبحت مصر واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، وذلك رغم التحديات والتغيرات الدولية الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة التي عصفت ولا تزال باقتصاديات الدول الناشئة.

وأكد أن الدولة نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2016، الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ تدابير حافزة لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية.

كما نفذت الدولة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار، لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص والاستثمار الأجنبى، وتحسين بيئة الأعمال المصرية.

وتطوير مشروعات شبكة الطرق، وتنمية قناة السويس، التي تعد مركزا لوجستيا وصناعيا عالميا، وكذلك التوسع فى مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء مدن ذكية جديدة (23) مدينة، منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وهو ما عمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر

وأوضح توفيق عامر، أن الإصلاحات التشريعية التى وضعتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر مثل إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقوانين أخرى مثل قانون الضرائب الموحد وقانون الجمارك، وتعديل قانون المحاكم الاقتصادية ووضع تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وغيرها من القوانين، والتى عملت على جذب استثمارات جديدة إلى مصر من خلال حوافز أكثر وضمانات أقوى للمستثمرين، إلى جانب تبسيط العقبات والإجراءات الإدارية التي كانت تواجههم.

ولفت توفيق عامر، إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار عالجت العقبات التي تواجه إنشاء الشركات الجديدة بالإضافة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كرقيب للنشاط الاقتصادي وفقا للآليات السوقية، وكيف يمكن للدولة التخارج من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص دورا رئيسيا فيها.

وكذلك برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تنويع قاعدة الملكية وتنشيط الأسواق المالية من خلال طرح حصص في الشركات التابعة للحكومة للمستثمرين المحليين والدوليين، وأيضا الرخصة الذهبية التي تمنحها الدولة لإقامة المشروعات وتشغيلها وإداراتها في مدة لا تتعدى 20 يوم عمل.

وأكد عامر، أن الاستثمار الأجنبي المباشر له أهمية في إعطاء قوة دفع للاقتصاد المحلي بتحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملية الإنتاجية الدولية، بحيث يكون هذا الاستثمار جزءا أساسيًا من الرافعة التي تنقل الاقتصاد إلى اقتصاد أكثر كفاءة مرتبط بالاقتصاد العالمي ومساهم في العملية الإنتاجية الدولية.

كما أكد أن معظم دول العالم تتنافس وتبحث عن فرص استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لإسهامه الحقيقي في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متمثلة في تأثيره على النمو الاقتصادي، كما يمكن أن يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في بناء القدرات الوطنية من خلال إدخال التقنية الحديثة وفتح فرص عمل جديدة أمام مواطني البلد المضيف للاستثمار، وتوفير فرص التدريب لهم بالإضافة إلى نقل المعرفة الفنية والإدارية. بجانب استقرار معدل النمو للاقتصاد المضيف، بحيث تتوفر عوامل أخرى هامة وهي تكلفة عوامل الإنتاج والموارد.

أشار إلى أن المستثمر الأجنبي يتجه نحو الدولة التي تتوفر بها عوامل إنتاج رخيصة نسبيا. وتعد البنية التحتية أحد المتطلبات الأساسية للاستثمار، وقد وفرت الحكومة بنية تحتية متكاملة، كونها عامل جذب أساسي للتدفقات الأجنبية المباشرة.

وأوضح عامر، أن مصر تمتلك سمات استثمارية إيجابية متنوعة، أهمها توفر سوق داخلية كبيرة تضم 105 ملايين مستهلك، بالإضافة إلى الوصول المفضل إلى الأسواق الإقليمية والدولية التي تشمل أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركاء تجاريين رئيسيين وكتل اقتصادية إقليمية ودولية، ومن المتوقع أن تكون مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العشر سنوات القادمة. وفقا لتقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن (UNCTAD).

كما حققت مصر المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022 عام 2022 مقارنة بـ 5.12 مليار دولار في عام 2021، محققة معدل تمثل 25% من الإجمالي في أفريقيا في نمو ملحوظ بنسبة 122%. كذلك حلت مصر في المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار تمثل 14.1% من إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي الذي تلقته القارة في عام 2022، وبالإضافة إلى ذلك، حلت مصر في المركز الثاني في المنطقة العربية بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وشدد عامر، على أنه تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة مصدرًا لتعويض العجز في الادخار المحلي، وتحقيق زيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فأحد الأهداف الرئيسية لاستقطاب رأس المال الأجنبي هو إقامة مشروعات إنتاجية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية التي تهدف إلى إنتاج سلع وخدمات ذات ميزة تنافسية للتصدير وتكون مؤهلة للقبول بالأسواق العالمية، كما أن توافر رأس المال يسمح بالتوسع في الإنتاج وتنوع المنتج وتحسين جودته ورخص سعره. فضلاً عن توفير فرص العمل للآلاف من الشباب، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وقال عامر، إن الأولوية في جذب الاستثمارات يجب أن تستهدف تحقيق أثر إيجابي على القطاعات الاقتصادية واستدامتها، فالاستثمار الأجنبي المباشر ليس هدفاً في حد ذاته وإنما وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، إذ يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أحد الأدوات المالية التي يتم من خلالها قيام مشروعات تنموية قادرة على جذب عدد كبير من العمالة والمهارات. وعليه من الضروري الوقوف على أهم المحددات والدوافع الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

المصدر: الأسبوع