500 مليار دولار.. أرقام مهمة عن مشروع رأس الحكمة (اعرفها)
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
علق وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.
وقال وليد عباس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر لها 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة".
وأضاف وليد عباس:" المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة ستكون بـ 150 مليار دولار" مشيرا إلى أن "متوسط حجم استثمارات مشروع رأس الحكمة بكل مراحله 500 مليار دولار على مدار سنوات تنفيذ المشروع".
وتابع وليد عباس: "سيتم إنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة"، مضيفا: "وفق الحسابات التقديرية، يوفر مشروع رأس الحكمة 8 ملايين فرصة عمل ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة مصر اخبار التوك شو استثمار استثمارات مشروع رأس الحکمة ولید عباس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
وطلبت القاهرة تمويلا بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة منذ عام 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وقال البيان "وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط".
وأضاف "على وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج) إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة". وتبدأ السنة المالية 2025-2026 في الأول من يوليو.
وتابع البيان أن الفائض الأولي يقل بواقع 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن التزام مصر سابقا بموجب برنامجها مع الصندوق.
ووافقت مصر، التي تواجه معضلة كبح التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وشح العملة الأجنبية، على برنامج صندوق النقد الموسع في مارس 2024.
وتزايدت التحديات الاقتصادية بعد الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية على مدار العام الماضي وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى النصف تقريبا في فبراير، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية التي اتخذت في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير.
وبفضل موافقة صندوق النقد على الشريحة الرابعة وترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم إلى حد كبير في أذون خزانة مصرية بقيمة نحو 20 مليار دولار والتي تستحق هذا الشهر. وكثير من هذه الأذون اشتراها المستثمرون الأجانب.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي