حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قدّم مذيع موقع صدى البلد الإخباري أحمد دياب تغطية خاصة حول تفاصيل جمع عاطلين 63 مليون جنيه استطاعا أن يجمعاها من النصب والاحتيال على المواطنين.
وتم التوصل لهما وكشف عملية النصب من خلال أجهزة وزارة الداخلية، التي تسعى لكشف مثل هذه الجرائم، حيث انتشرت مؤخرًا عمليات نصب كثيرة على المواطنين حيث يقوم الشخص المحتال بتجميع أموال من البعض بحجة السفر للخارج، وبيع وحدات سكنية، وأيضًا بحجة تحقيق مكاسب كبيرة من مشاريع وهمية.
نوضيح تفاصيل عملية النصب التي قاما بها بالإضافة إلى كيفية تمكن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من الوصول لهؤلاء المحتالين.
حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلين – مقيمان بالإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية ومراكب الصيد).
وقُدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكوران بـ (63) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد دياب الإحتيال على المواطنين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عملية نصب مستريح نصب نصابين على المواطنین
إقرأ أيضاً:
رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة جمال اللبان و5 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
كان جمال اللبان تقدم بطلب تصالح للاستفادة من التعديلات التى تم إدخالها على قانون الكسب غير المشروع وعلى المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه .
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية