مجلس الوزراء يستثني مشروع ماء جنوبي كربلاء والمباشرة بتنفيذه
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
فبراير 24, 2024آخر تحديث: فبراير 24, 2024
المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت مديرية ماء محافظة كربلاء، اليوم السبت، عن حصول موافقة رئيس الوزراء على استثناء مشروع ماء جنوب كربلاء والمباشرة بإجراءات المفاتحة والادراج والتنفيذ من قبل وزارة التخطيط وذلك لخصوصية كربلاء وتوافد الملايين من الزوار إليها سنوياً بعد مفاتحة المديرية العامة للماء.
وأوضح مدير عام المديرية عمار المالكي، إن ” المديرية العامة فاتحت وزارة التخطيط لإدراج مشروع جنوب كربلاء للتصميم والتنفيذ بعد حصول موافقة مجلس الوزراء على المشروع “.
من جانبه قال مدير ماء كربلاء محمد فاضل النصراوي في تصريح لــــ (المستقلة) عقب زيارته المديرية العامة ولقائه المهندس المالكي، تم “خلال اللقاء متابعة إجراءات إدراج مشروع ماء الجدول الغربي والخيرات جنوبي كربلاء ، وكذلك مشروع ماء قرى الحسينية شمالي المحافظة ، ومشاريع اخرى تسعى المديرية لتنفيذها في محافظة كربلاء “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مشروع ماء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق علي 61 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، و عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
شهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٦١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء