الأمم المتحدة: الأونروا شريان حياة لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
سرايا - أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، أنه و"على مدى 75 عاما، ظلت الأونروا بمثابة شريان حياة لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين".
وأعرب فرانسيس، في رسالة جوابية بعثها إلى المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، عن "استيائه إزاء استمرار الوضع الإنساني المتردي في غزة والتحديات الشديدة التي تحاصر الأونروا"، حاثا الدول الأعضاء على تقديم دعم مالي وسياسي مستدام للأونروا وهي تعمل على معالجة أكبر أزمة إنسانية منذ تأسيسها.
وقالت رئيس الجمعية في رسالته الجوابية إن "شعب فلسطين - أطفال فلسطين - بحاجة إلى أونروا فاعلة".
وكان لازاريني بعث الأسبوع الماضي برسالة شكوى إلى رئيس الجمعية قال فيها"يؤسفني بشدة أن أبلغكم أن الأونروا وصلت إلى نقطة الانهيار، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد التمويل من قبل الجهات المانحة في وقت الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة".
واضاف لازاريني أنه و"منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية، كانت هناك جهود منسقة من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين للخلط بشكل خادع بين الأونروا وحماس، ولتعطيل عمليات الأونروا، والدعوة إلى تفكيك الوكالة: وطالبت سلطة الأراضي الإسرائيلية الأونروا بإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني في القدس الشرقية ودفع "رسوم استخدام" تزيد عن 4.5 مليون دولار.
كما اتخذ نائب رئيس بلدية القدس خطوات لطرد الأونروا من مقرها الرئيسي الذي دام 75 عاما في القدس الشرقية فيما تم تحديد تأشيرات معظم الموظفين الدوليين، بما في ذلك العاملين في غزة، بشهر أو شهرين.
وقد صرح وزير المالية إسرائيلي بأنه سيلغي امتيازات الإعفاء الضريبي التي تتمتع بها الأونروا فيما قامت سلطات الجمارك التابعة للاحتلال بتعليق شحن بضائع الأونروا.
وكذلك قام بنك إسرائيلي بتجميد حساب للأونروا فيما مُنع المئات من موظفي الأونروا المحليين من الوصول إلى القدس منذ شهر تشرين الأول للوصول إلى المقر الرئيسي للأونروا ومدارسها ومراكزها الصحية.
وقال لازارييني لقد "جرى طرح مشروع قانون على الكنيست يقضي باستبعاد الأونروا من امتيازات وحصانات الأمم المتحدة"، فيما "يسعى مشروع قانون ثان، تم طرحه لأول مرة في عام 2021، إلى "تنفيذ القانون الأساسي: القدس عاصمة إسرائيل، من خلال منع أي نشاط للأونروا في الأراضي الإسرائيلية".
وفي 31 كانون الثاني الماضي، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الأونروا "في خدمة حماس". وقد دعا العديد من المسؤولين الإسرائيليين الجهات المانحة إلى وقف تمويل الأونروا، الأمر الذي يقوض التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية لحقوق الإنسان للاجئي فلسطين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار فلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
تُعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة -اليوم الأربعاء- للتصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما نص عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وهو ما أثار غضب إسرائيل.
ويدين مشروع القرار بشدة تجاهل الحكومة الإسرائيلية المستمر لالتزاماتها، ويؤكد أن مثل هذه الانتهاكات تهدد بشكل خطير السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
ويدعو الفلسطينيون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم حريتهم عبر إصدار قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا.
ويستند مشروع القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية يوليو/تموز الماضي بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير قانوني".
واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن "إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".
استنادا إلى ذلك، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب الإسرائيلية على غزة.
الجانب الصحيح من التاريخ
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن "ما يحدث في غزة اليوم يمكن أن يكون الفصل الأخير من المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، أو سيكون الفصل الأول من واقع أكثر مأسوية لمنطقتنا ككل"، داعيا الأعضاء إلى أن "يقفوا على الجانب الصحيح من التاريخ"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف منصور "أقف على هذه المنصة، في هذا المنعطف التاريخي والمأسوي، لأقول للشعب الفلسطيني إن هناك تغييرا سيأتي، وإن مصيرهم ليس معاناة وعذابا لا نهاية له، وإن الحرية هي حقهم الطبيعي ومصيرهم"، عارضا للمرة الأولى مشروع قرار باسم دولة فلسطين العضو المراقب، وهو حق حصلت عليه مؤخرا.
وتتضمن النسخة الأخيرة من النص فقرة تدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل يمكن أن تستخدم ضد الفلسطينيين.
وقال منصور "آمل أن نحقق أرقاما جيدة"، مثنيا على "التعاطف والتضامن الهائلين" تجاه الفلسطينيين.
وفي حين يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض (الفيتو) لحماية حليفتها إسرائيل، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عدة نصوص دعما للفلسطينيين.
ففي مايو/أيار الماضي، قدمت الجمعية دعما كبيرا، ولكنه رمزي للفلسطينيين، إذ اعتبرت بـ143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة 9 أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.
تنديد إسرائيليورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد.
واعتبر السفير الإسرائيلي داني دانون أن "مشروع القرار هو إرهاب دبلوماسي، يستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لمدّ الجسور بل لتدميرها".
وأضاف دانون "يمكنكم الاختيار بين الوقوف إلى جانب العدالة والسلام وأولئك الذين يبحثون عن حلول حقيقية لتحديات المنطقة، أو يمكنكم المشاركة في هذا السيرك، هذه المهزلة، هذا المسرح السياسي"، حيث "الشر مشروع، والحرب هي السلام، والقتل مبرر، والإرهاب مرحب به".
المشدد 5 و3 سنوات للمتهمين في الشروع فى قتل شاب بالقليوبية