وزارة الموارد المائية تبحث مع (أكساد) التعاون الفني المشترك في القطاع المائي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف مع مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” الدكتور نصر الدين العبيد آفاق التعاون الفني المشترك في القطاع المائي وسبل تفعيلها.
وتم خلال اللقاء الذي جرى اليوم في مبنى الوزارة استعراض أبرز جوانب التعاون والعمل المشترك بين الجانبين، ولا سيما في مجالات تحديث النماذج الرياضية للمياه الجوفية وتقانات حصاد مياه الأمطار في المناطق الريفية وكذلك تقييم أثر التغيرات المناخية على الموارد المائية، وتنفيذ دراسة
المحاسبة المائية للأحواض المختلفة وتقدير الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية باستخدام تقانات الاستشعار عن بعد.
كما تم بحث آليات وسبل تعزيز التعاون وتطويره في مجال بناء القدرات والتدريب ضمن نطاق تحديث ومعايرة واستثمار النماذج الرياضية للمياه الجوفية وتحليل بيانات التغير المناخي والتعامل مع منصات البيانات المناخية العالمية وبرامج المحاسبة المائية، وتم الاتفاق على لقاء عمل بحضور الفنيين المعنيين لوضع إطار تنفيذي لكل أوجه التعاون المقترح بشكل عملي.
وأشار الوزير مخلوف إلى أهمية دور “أكساد” وضرورة الاستفادة من خبراتها وتجاربها الغنية في هذه المجالات.
من جانبه أكد العبيد استعداد “أكساد” للتعاون والمشاركة الفعالة مع وزارة الموارد المائية للنهوض بالقطاع الزراعي والمائي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة النظر في الاتفاقيات المائية
قال وزير الموارد المائية في الإدارة السورية الجديدة أسامة أبو زيد، الأربعاء، إن الوزارة ورثت بنية تحتية متهالكة في قطاعي الماء والكهرباء وباتت تواجه تحديات عدة أبرزها السعي لإعادة النظر في الاتفاقات المائية مع دول الجوار، حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية”.
وأضاف أبو زيد أن الجولات على المؤسسات العامة لمياه الشرب كشفت عن وجود بنية تحتية متهالكة نتيجة لتصرفات النظام السابق فضلا عن ما حدث بسبب الحرب.
كما أشار إلى مسألة إعادة النظر في الاتفاقيات المائية مع الدول المجاورة مثل الأردن والعراق ولبنان وتركيا بما يحقق الفوائد للجميع ويحقق الأمن المائي لسوريا ولدول الجوار.
وشدد على أن الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة المصادر المائية لتصرفها عبر الجلوس مع الجهات المعنية وتحقيق اتفاقيات من شأنها إنصاف الجميع.
وتحدث أبو زيد عن أبرز الأزمات التي تعاني منها مؤسسات المياه مشيرا إلى وجود "نقص حاد في مصادر الطاقة الكهربائية التي تغذي مصادر المياه، إضافة إلى معاناة المحطات من نقص حاد في التجهيزات الميكانيكية والتجهيزات الكهربائية اللازم لتشغيل هذه المحطات".
وتابع أن هناك "نقصا حادا في المواد بالمستودعات وهي المواد اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لهذه المحطات والشبكات بما يضمن تحسين وتقديم خدمة مياه الشرب".
كما أشار إلى ضعف الكادر البشري القائم على العمل بوزارة الموارد المالية وعدم متابعته للتقنيات البرمجية الحديثة، ما يستلزم تنمية الموارد البشرية.
وأوضح الوزير أن هناك خطة وضعتها الوزارة تقوم على تقييم الاحتياج من خلال مديريات التخطيط والعمل من خلال الفرق الهندسية لتطوير واقع مياه الشرب في الجهات المختلفة وبالمؤسسات كافة لا سيما وأن المؤسسات العامة لمياه الشرب تضم في بنيتها وحدات اقتصادية وعددا من المحطات.
وتطرق أبو زيد إلى المصاعب التي تخلقها العقوبات المفروضة على سوريا مشيرا إلى أن "العقوبات تؤثر على القطاع المائي والقطاعات الأخرى ونسعى لإزالة هذه العقوبات".
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها