«التخطيط»: رؤية مصر 2030 تضع تطوير رأس المال البشري في صدارة أولوياتها
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المؤتمر الذي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بالعاصمة الفرنسية باريس؛ لاستعراض نتائج الدراسة الاقتصادية التفصيلية عن مصر التي أصدرتها المنظمة.
تفعيل أنشطة البرنامج القطريوخلال مشاركتها، أكدت السعيد، أن التقرير الاقتصادي لمصر يتم إعداده لأول مرة في إطار تفعيل أنشطة البرنامج القُطري؛ إذ يستعرض التقرير أهم ملامح الاقتصاد المصري، وتوفير توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وأوضحت السعيد، أن التقرير يقدم دراسة شاملة للوضع الاقتصادي، مسلطًا الضوء على التطورات الأخيرة والتحديات والتدابير السياسية؛ إذ يتناول التقرير نحو 60 توصية سياسية تحت 4 ركائز رئيسية تتماشى جميعها مع أهداف رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أن فصول التقرير تم اختيار موضوعاتها استنادًا إلى الأولويات الوطنية، مركزة على بيئة الأعمال وجودة فرص العمل.
وأوضحت أن اللجنة المشكلة لدراسة ومراجعة التقرير الاقتصادي لمصر والتي اعتمدت في تكوينها على النهج التشاركي، وذلك بمشاركة نحو 10 كيانات وطنية من الحكومة المصرية تضم رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى التشاور مع ممثلين من القطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن رؤية مصر 2030 استراتيجية ديناميكية تضع تطوير رأس المال البشري في صدارة أولوياتها، مع تعزيز العدالة والوصول إلى الخدمات لتحقيق نمو اقتصادي شامل وتنمية اجتماعية.
وتابعت السعيد، أن مصر تعرضت مثل باقي دول العالم إلى مجموعة من التغيرات العالمية التي أثرت عليها، إلا أن الدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية سواء فيما يخص دور القطاع الخاص أو حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن رئيس الجمهورية عن زيادتها والمقرر تطبيقها في مارس المقبل.
تعزيز مشاركة القطاع الخاصكما أكدت أن الدولة المصرية تركز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحسين سوق العمل وذلك من خلال الاهتمام بالتعليم الفني والمهني وتوفير مجموعة من التخصصات التي تلائم سوق العمل، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على معدلات بطالة منخفضة مع زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تدريبها وتأهيلها.
تصنيف مصر في مؤشر الابتكار العالميوأضافت السعيد، أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن الأمم المتحدة أوضح أن مصر تصدرت دول القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022، كما تصدرت مصر المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث رأس المال الأجنبي المباشر في عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار، فضلا عن تصدرها المرتبة الثانية في المنطقة العربية بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
واستعرضت السعيد مجموعة من الأرقام، حيث وصل عدد مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلى 14.4 مليون، ومستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول 13.2 مليون، مشيرة إلى أن تصنيف مصر 89 في مؤشر الابتكار العالمي، وهي من بين أعلى 5 دول إفريقية التي تمتلك 50% من مطوري البرمجيات، وهي رقم 2 في إفريقيا و3 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استثمارات رأس المال الاستثماري التكنولوجي المالي، ومن بين أعلى 4 دول إفريقية يُنظر إليها على أنها نقاط ساخنة للاستثمارات رأس المال الاستثماري في إفريقيا، كما أنها واحدة من أعلى دولتين إفريقيتين في تنويع القطاع بشكل متوازن، والثالثة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال المواهب والخبرة التكنولوجية المالية.
وفيما يخص سوق العمل وشبكات الأمان الاجتماعي، قالت السعيد، إن مصر تسعى لزيادة نسبة التوظيف إلى 42% بحلول عام 2030 وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 24%، مشيرة إلى مبادرة حياة كريمة والتي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في الريف المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التخطيط التنمية الاقتصادية الوضع الاقتصادي دراسة تدابير القطاع الخاص رأس المال سوق العمل
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ «مستقبل وطن»: تطوير البنية التحتية والتسهيلات الحكومية وراء انتعاش القطاع السياحي
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بالزيادة القياسية التي حققها القطاع السياحي المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث استقبلت مصر 4.3 مليون سائح، سجلوا نحو 51.6 مليون ليلة سياحية، بإجمالي إيرادات بلغت 4.8 مليارات دولار، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس نجاح الجهود الحكومية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
تطوير البنية التحتية والتسهيلات الحكومية وراء انتعاش القطاع السياحيوقال ”عبد السميع“، في بيان اليوم الاثنين، إن الاستراتيجية الطموحة التي تبنتها الحكومة، والتي شملت إطلاق حملات ترويجية دولية ضخمة، كان لها تأثير مباشر في جذب المزيد من السياح، فقد تم استهداف 19 سوقًا دوليًا من الأسواق الأكثر جذبًا للسياحة، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة في معدلات التدفق السياحي، خاصة من الأسواق الأوروبية والآسيوية، ما يعكس تنوع مصادر السياحة وعدم الاعتماد على أسواق محددة فقط.
وأضاف أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن الحكومة حرصت على تحسين تجربة السائح، من خلال تطوير البنية التحتية السياحية، وتسهيل إجراءات التأشيرات، وتعزيز جودة الخدمات الفندقية، فضلاً عن الترويج الرقمي المكثف الذي ساعد في الوصول إلى شرائح أوسع من السياح حول العالم.
دعم القيادة السياسية ساهم في تحقيق إيرادات غير مسبوقة لقطاع السياحة
وأثنى القيادي بحزب «مستقبل وطن» على الإنجازات غير المسبوقة في مجال الاكتشافات الأثرية، حيث تم تنفيذ 39 بعثة مصرية وأجنبية للكشف عن كنوز الحضارة المصرية، وهو ما ساهم في إثراء المحتوى السياحي لمصر وزيادة الاهتمام العالمي بالمواقع الأثرية، مؤكدًا أن مثل هذه الاكتشافات تعزز مكانة مصر كوجهة سياحية ثقافية متميزة، وتساهم في زيادة تدفق السياحة الثقافية.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن قطاع السياحة المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الحكومية، والتي تسعى إلى الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2028، وهو هدف أصبح أقرب إلى التحقق بفضل الجهود المتواصلة في التسويق والتطوير، إلى جانب دعم القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوي.