«التخطيط»: رؤية مصر 2030 تضع تطوير رأس المال البشري في صدارة أولوياتها
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المؤتمر الذي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بالعاصمة الفرنسية باريس؛ لاستعراض نتائج الدراسة الاقتصادية التفصيلية عن مصر التي أصدرتها المنظمة.
تفعيل أنشطة البرنامج القطريوخلال مشاركتها، أكدت السعيد، أن التقرير الاقتصادي لمصر يتم إعداده لأول مرة في إطار تفعيل أنشطة البرنامج القُطري؛ إذ يستعرض التقرير أهم ملامح الاقتصاد المصري، وتوفير توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وأوضحت السعيد، أن التقرير يقدم دراسة شاملة للوضع الاقتصادي، مسلطًا الضوء على التطورات الأخيرة والتحديات والتدابير السياسية؛ إذ يتناول التقرير نحو 60 توصية سياسية تحت 4 ركائز رئيسية تتماشى جميعها مع أهداف رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أن فصول التقرير تم اختيار موضوعاتها استنادًا إلى الأولويات الوطنية، مركزة على بيئة الأعمال وجودة فرص العمل.
وأوضحت أن اللجنة المشكلة لدراسة ومراجعة التقرير الاقتصادي لمصر والتي اعتمدت في تكوينها على النهج التشاركي، وذلك بمشاركة نحو 10 كيانات وطنية من الحكومة المصرية تضم رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى التشاور مع ممثلين من القطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن رؤية مصر 2030 استراتيجية ديناميكية تضع تطوير رأس المال البشري في صدارة أولوياتها، مع تعزيز العدالة والوصول إلى الخدمات لتحقيق نمو اقتصادي شامل وتنمية اجتماعية.
وتابعت السعيد، أن مصر تعرضت مثل باقي دول العالم إلى مجموعة من التغيرات العالمية التي أثرت عليها، إلا أن الدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية سواء فيما يخص دور القطاع الخاص أو حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن رئيس الجمهورية عن زيادتها والمقرر تطبيقها في مارس المقبل.
تعزيز مشاركة القطاع الخاصكما أكدت أن الدولة المصرية تركز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحسين سوق العمل وذلك من خلال الاهتمام بالتعليم الفني والمهني وتوفير مجموعة من التخصصات التي تلائم سوق العمل، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على معدلات بطالة منخفضة مع زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تدريبها وتأهيلها.
تصنيف مصر في مؤشر الابتكار العالميوأضافت السعيد، أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن الأمم المتحدة أوضح أن مصر تصدرت دول القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022، كما تصدرت مصر المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث رأس المال الأجنبي المباشر في عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار، فضلا عن تصدرها المرتبة الثانية في المنطقة العربية بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
واستعرضت السعيد مجموعة من الأرقام، حيث وصل عدد مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلى 14.4 مليون، ومستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول 13.2 مليون، مشيرة إلى أن تصنيف مصر 89 في مؤشر الابتكار العالمي، وهي من بين أعلى 5 دول إفريقية التي تمتلك 50% من مطوري البرمجيات، وهي رقم 2 في إفريقيا و3 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استثمارات رأس المال الاستثماري التكنولوجي المالي، ومن بين أعلى 4 دول إفريقية يُنظر إليها على أنها نقاط ساخنة للاستثمارات رأس المال الاستثماري في إفريقيا، كما أنها واحدة من أعلى دولتين إفريقيتين في تنويع القطاع بشكل متوازن، والثالثة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال المواهب والخبرة التكنولوجية المالية.
وفيما يخص سوق العمل وشبكات الأمان الاجتماعي، قالت السعيد، إن مصر تسعى لزيادة نسبة التوظيف إلى 42% بحلول عام 2030 وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 24%، مشيرة إلى مبادرة حياة كريمة والتي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في الريف المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التخطيط التنمية الاقتصادية الوضع الاقتصادي دراسة تدابير القطاع الخاص رأس المال سوق العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس معهد التخطيط القومي يدير جلسة حوارية بمنتدى البحوث الاقتصادية ERF
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدار الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، جلسة حوارية هامة ضمن فعاليات مؤتمر منتدى البحوث الاقتصادية (ERF) بعنوان: "المسارات الوطنية نحو الطاقة النظيفة والنمو المستدام: تونس والمغرب".
وتناولت الجلسة دور الطاقة المتجددة في التنمية الاقتصادية، وأهمية دمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) في عملية التحول الطاقي.
تضمنت الجلسة عروضًا لأوراق بحثية قدمها نخبة من الخبراء، وهم: الدكتور عادل بن يوسف (جامعة كوت دازور ومنتدى البحوث الاقتصادية) وتناول تجربة تونس في التحول الطاقي، في حين استعرض البروفيسور مايكل تانشوم (معهد الشرق الأوسط) استراتيجية المغرب في مجال الطاقة الخضراء.
كما شارك في الجلسة كل من سونيا محامدي (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية - تونس)، مونجيونغ لي (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية)، وخالد غزلاني (المركز الدولي لبحوث التنمية)، حيث ناقشوا السياسات الخاصة بالطاقة النظيفة، وتحفيز الاستثمارات، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا التحول.
وأكد المشاركون في الجلسة أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته تونس والمغرب في تبني الطاقة المتجددة، إلا أن التحديات المالية والعوائق التنظيمية، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لا تزال تمثل عقبات رئيسية.
ونبهت الجلسة إلى ضرورة أن تكون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محور استراتيجيات التحول الطاقي، مما يستلزم إصلاحات واضحة، وحوافز مالية مستهدفة، وبرامج لبناء القدرات لتعزيز دورها في الاقتصاد الأخضر.
جدير بالذكر أن منتدى البحوث الاقتصادية (ERF) يعقد مؤتمره السنوي هذا العام لمناقشة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفية (MSMEs) في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى مدار يومين، استهدف المؤتمر تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجهها هذه المؤسسات، مع التركيز على خلق فرص عمل خضراء وتمكين الشباب والنساء، ولذا يعد المؤتمر حدثًا مهمًا بمشاركة عدد كبير من الخبراء لدعم السياسات والبحوث من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في المنطقة.