COP28 و الطاقة الدولية يناقشان مع مسؤولي قطاع الطاقة العالمي تسريع انتقال مسؤول ومنطقي وعادل في القطاع
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن COP28 و الطاقة الدولية يناقشان مع مسؤولي قطاع الطاقة العالمي تسريع انتقال مسؤول ومنطقي وعادل في القطاع، ت + ت الحجم الطبيعي أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، أنه .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات COP28 و الطاقة الدولية يناقشان مع مسؤولي قطاع الطاقة العالمي تسريع انتقال مسؤول ومنطقي وعادل في القطاع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية وتوجيه القيادة في دولة الإمارات، تسعى رئاسة COP28 إلى أن يكون المؤتمر منصة للتعاون الدولي البنّاء وإبراز قدرة الدولة على توحيد الجهود والتكاتف وبناء الشراكات وتكريس التوافق في الآراء، لمواجهة التحديات العالمية بنجاح والوصول إلى أعلى الطموحات.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى التي عقدتها رئاسة COP28 ضمن مجموعة من جلسات النقاش والحوار رفيعة المستوى التي ستستمر إلى موعد انعقاد المؤتمر، وذلك بالشراكة مع وكالة الطاقة الدولية (IEA) وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" وبدعم من الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وتهدف هذه الجلسات الحوارية إلى بناء الزخم اللازم لتحقيق مستهدفات COP28 لقطاع الطاقة، والتوصل إلى إجماع على مسارات إنجاز انتقال مسؤول وعادل في قطاع الطاقة بما يتماشى مع جهود الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ودعم تنفيذ الإجراءات اللازمة لنجاح هذه المسارات.
وسيتولى كلٌ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، والدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الرئاسة المشتركة للجلسات الحوارية الهادفة إلى إشراك صانعي القرار في مجال الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص لتوفير منظور شامل لمنظومة الطاقة العالمية، والتي تسعى إلى تمهيد الطريق لتقديم التزامات محددة ودعوات إلى العمل والإنجاز في القمة العالمية للعمل المناخي التي ستعقد في COP28.
وعُقدت الجلسة اليوم على هامش الاجتماع الوزاري الرابع عشر للطاقة النظيفة، واجتماع مجموعة العشرين الوزاري حول الانتقال في قطاع الطاقة، المنعقدَين في ولاية غوا الهندية، وحضرها العديد من وفود الدول وممثلي القطاع الخاص.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إن COP28 يشكّل منصة عالمية مهمة لتوفيق الآراء وتوحيد الجهود لإنجاز عمل حاسم وفعال، وتحقيق تقدم ملموس في جهود الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ومواصلة الالتزام بأهداف وطموحات اتفاق باريس، مؤكِّداً أن القيام بذلك يتطلب تضافر جهود الجميع ومشاركتهم في العملية التفاوضية، بما يشمل قطاع
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس انتقال مسؤول قطاع الطاقة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
العمل الدولية: المهاجرون يلعبون دورا حاسما في الاقتصاد العالمي
قالت منظمة العمل الدولية أن العمال المهاجرين الدوليين يلعبون دورا حاسما في الاقتصاد العالمي وقوة حيوية في سوق العمل العالمية حيث شكلوا 4.7% من إجمالي القوى العاملة العالمية في عام 2022 ويعمل معظمهم في البلدان ذات الدخل المرتفع وفي قطاعات رئيسية مثل الخدمات ولا سيما تقديم الرعاية.
وأوضحت المنظمة في أحدث تقاريرها عن القوى العاملة في العالم أصدرته اليوم في جنيف أن تقديراتها بشأن العمال المهاجرين الدوليين تشير إلى أن 167.7 مليون مهاجر كانوا جزءا من القوى العاملة في بلدان المقصد في عام 2022 ومن بين هؤلاء كان 102.7 مليون رجل و64.9 مليون امرأة وهو ما يمثل زيادة قدرها أكثر من 30 مليونا منذ عام 2013 وهي الزيادة التي لوحظت بشكل رئيسي بين عامي 2013 و 2019.
وحسب التقرير فإن غالبية المهاجرين تتركز في القوى العاملة في البلدان ذات الدخل المرتفع والتي شكلت 68.4% من الاجمالي “114.7 مليون شخص”، تليها 17.4% “29.2 مليون” في البلدان ذات الدخل المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن غالبية المهاجرين في القوى العاملة تتركز في شمال وجنوب وغرب أوروبا وأمريكا الشمالية والدول العربية وأن حصة المهاجرين في القوى العاملة الذين يعيشون في شمال وجنوب وغرب أوروبا ارتفعت من 22.5% في عام 2013 إلى 23.3% عام 2022 وعلى النقيض من ذلك شهدت حصة المهاجرين في القوى العاملة في أمريكا الشمالية والدول العربية انخفاضات طفيفة.
وأكد جيلبرت هونغبو مدير عام منظمة العمل الدولية أن العمال المهاجرين لا غنى عنهم في معالجة نقص العمالة العالمي والمساهمة في النمو الاقتصادي مشيرا إلى أن ضمان حقوقهم ووصولهم إلى العمل اللائق ليس فقط ضرورة أخلاقية بل ضرورة اقتصادية أيضا.