«عقاريون»: مشروع رأس الحكمة يوفر مزيدا من فرص العمل.. والسوق تشهد انتعاشة ضخمة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
اتفق العاملون بقطاع التطوير العقارى على أن مشروع «رأس الحكمة» سيُحدث طفرة وانتعاشة كبيرة فى سوق العقارات داخل مصر، كما سيجذب الشركات العالمية للاستثمار فى سوق العقار المصرى.
«جعفر»: يجذب الشركات العالمية للعقار المصرىوقال عمر جعفر، رئيس إحدى شركات التطوير العقارى، إن الساحل الشمالى يشهد حالة من الانتعاشة العقارية منذ 4 أشهر منذ بداية مشروع الضبعة، لا سيما بفضل وجود السياح الروس، مما يُسهم فى تحويلها من منطقة سياحة موسمية إلى منطقة للسياحة المستدامة.
وأضاف لـ«الوطن» أن منطقة رأس الحكمة تعتبر باباً جديداً وامتداداً للاستثمار فى الساحل الشمالى، كما أنها تعتبر خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد بوجه عام، حيث إنها ستُسهم فى تقليل نسبة البطالة بزيادة الأيدى العاملة.
وأوضح أن الاستثمار فى رأس الحكمة سيكون بداية انتعاشة فى السوق العقارية بأكملها، عن طريق اجتذاب الشركات العالمية للاستثمار فى العقار، إضافة إلى اكتساب العملاء الأجانب بتصدير العقار، وبالتالى يعود على تشغيل المصانع وانتعاش الصناعات المصرية ومن ثم تصديرها، الأمر الذى يعمل على توفير الدولار وحل الأزمة الدولارية، متوقعاً أن يتّجه الاستثمار بعد ذلك إلى مرسى مطروح ليجرى الاستثمار على غرار منطقة رأس الحكمة، التى من المنتظر أن تحقّق طفرة هائلة فى قطاع الاستثمار العقارى.
«حسنين»: خطوة لازدهار الاقتصاد.. ووجود الاستثمارات الأجنبية يُسهم فى توفير العملات الصعبةمن جانبه، قال أمجد حسنين، عضو غرفة صناعة العقار، إن صفقة الاستثمار المباشر تعتبر خطوة لازدهار الاقتصاد بدخول 24 مليار دولار إلى الخزانة خلال الشهرين المقبلين، وكذا التنازل عن 11 مليار دولار، مما يعمل على تخفيض الدين الخارجى.
وأشار «حسنين» إلى أنه دائماً ما كان ينادى بتغيير النظرة الموسمية لمنطقة الساحل الشمالى وتحويلها إلى منطقة سياحة على مدار العام، ويأتى مشروع رأس الحكمة من المشروعات التى تضع منطقة الساحل الشمالى على خارطة السياحة فى البحر المتوسط.
وأنه يبلغ 4 أضعاف مساحة مدينة الشيخ زايد، حيث تبلغ مساحتها 40 ألف فدان، الأمر الذى يُسهم فى توفير فرص عمل واعدة للأيدى العاملة، مما يسهم فى تقليل معدلات البطالة، فضلاً عن توفير الكثير من الفرص للشركات العاملة فى قطاع العقارات، ومن ثم يعود بفوائد هائلة على الموردين.
وأضاف «حسنين» أن وجود الاستثمارات الأجنبية، وفى رأس الحكمة بوجه خاص، يوفر العملة الأجنبية، ويساعد على استقرار سعر صرف الدولار والقضاء على وجود سوق موازية، والعمل على وجود سوق واحدة للصرف، وأن الاستثمار فيها سيعكس زيادة الثقة فى سوق العقارات، ليس للمستثمر المحلى فحسب، وإنما من مجموعة مالية عالمية ترى أن الاستثمار فى العقار سينعكس عليها بفوائد اقتصادية هائلة، متوقّعاً أن تعلن الحكومة عن وجود مناطق استثمارية أخرى على غرار رأس الحكمة، مما يساعد على انتعاش وازدهار الاقتصاد، ليكون أقدر على المنافسة عالمياً.
من جانبه، أشاد أحمد أبوعلى، الخبير العقارى، بجهود الدولة بملف تصدير العقار، لا سيما أنه يُعد واحداً من أهم مصادر النقد الأجنبى، مضيفاً أن الاستثمار فى رأس الحكمة بمثابة ترويج لمناخ الاستثمار العمرانى والعقارى أمام المستثمرين الأجانب الراغبين فى الاستثمار فى قطاع التنمية العمرانية، حيث يُعتبر من القطاعات متعدّدة التأثير على الاقتصاد، حيث إنه يشغل 95 صناعة مرتبطة به، فضلاً عن توفير الكثير من فرص العمل.
وتابع «أبوعلى» أن الاستثمار فى العقار يرجع فى الأساس إلى حجم التطوير الذى قامت به الدولة بوجه عام، فضلاً عن وضع مخطط تنمية الساحل الشمالى وكذا الاهتمام بالبنية التحتية ومدن الجيل الرابع، مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية ومدينة الجلالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الصفقة الكبرى ملايين فرص العمل الساحل الشمالى رأس الحکمة سوق العقار سهم فى
إقرأ أيضاً:
هزاع بن زايد يدشّن مشروع الساد السكني في منطقة العين
العين: «الخليج»
دشَّن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مشروع الساد السكني، الذي يمتد على مساحة 1.23 مليون متر مربع، بكلفة إجمالية بلغت 993.7 مليون درهم، لتوفير 306 فلل سكنية للمواطنين في منطقة العين.
واستمع سموّه، خلال مراسم التدشين، إلى شرح مفصَّل عن المواصفات المعتمدة في بناء المشروع، إضافة إلى مزايا التصاميم الخارجية والداخلية، ومكونات الفلل السكنية، التي شُيِّدَت وفقاً لأحدث المعايير وأفضل المواصفات العالمية، لتلبية احتياجات المواطنين وتطلُّعاتهم وتحقيق الرفاه الاجتماعي، بما يسهم في توفير بيئة سكنية عصرية متكاملة تعزز جودة حياة الأسر المواطنة.
وأكّد سموه أهمية مشروع الساد السكني باعتباره أحد المشاريع الهادفة إلى توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى المعايير والمواصفات الهندسية الحديثة، مشيراً سموّه إلى دور المشروع في دعم التنمية الاجتماعية والعمرانية الشاملة والمستدامة في منطقة العين، من خلال توفير حلول إسكانية متطورة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزز الترابط والتماسك المجتمعي.
وأثنى سموّه على جهود هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في تنفيذ مختلف المرافق والبنى التحتية في مشروع الساد السكني وفق الجدول الزمني المحدد، مشدداً على أهمية مواصلة تبنّي أحدث الابتكارات والتقنيات والتصاميم في البناء، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة، ويوفر بيئة معيشية متكاملة تلبي تطلُّعات المواطنين وتعزز جودة حياتهم الأسرية، في إطار رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي في مختلف جوانب الحياة.
ويضم المشروع، الذي تشرف عليه هيئة أبوظبي للإسكان بالشراكة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، فللاً سكنية تتكون من 5 غرف نوم بمساحة 505 أمتار مربعة، مبنية على قسائم سكنية مساحة كل منها 2,025 متراً مربعاً، ومرافق مجتمعية وخدمية متكاملة، تتكون من ثلاثة مجمّعات تجارية تضم 18 متجراً، إلى جانب ثلاثة مساجد بسعة إجمالية تصل إلى 2,260 مُصلِّياً، و34 حديقة، ومركز مجتمعي «مجلس» بمساحة إجمالية تصل إلى 674 متراً مربعاً.
رافق سموّه، خلال تدشين المشروع، كلٌّ من الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي؛ ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان؛ وحمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان؛ والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي؛ وراشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي؛ والمهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية.
وبهذه المناسبة، قال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: «يُجسِّد مشروع الساد السكني جهود هيئة أبوظبي للإسكان في بناء مجتمعات سكنية متكاملة توفِّر خيارات سكنية مبتكرة وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، وذلك تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، وتوجيهاتها الرامية إلى توفير المسكن الملائم للإخوة المواطنين، بما يضمن الرفاه المعيشي والاستقرار الأسري».
وأضاف الشرفاء: «يُعدُّ المشروع إضافة نوعية إلى محفظة المشاريع السكنية الواسعة التي تعمل الهيئة على إنجازها في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، ما يعكس التزامنا بتحقيق رؤية الهيئة الرامية إلى إيجاد منظومة إسكانية مستدامة تعزز جودة حياة المواطنين».
ومن جانبه، قال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «يأتي مشروع الساد السكني، استجابةً لاحتياجات سكّان المنطقة وضمن التوسّع المستمر في منطقة العين، حيث صُمم المشروع بعناية لتلبية متطلبات المواطنين من حيث التصميم والمساحة، وبما يعزز جودة حياتهم، حيث نحرص دائماً على تطوير مجتمعات متكاملة توفر للمواطنين كافة الخدمات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية».
وأضاف المهيري: «أن الهيئة ستوفر للمواطنين المستفيدين من المشروع حرية اختيار مساكنهم بما يحقق التقارب الأسري، ويلبي احتياجات كل مواطن وفق ظروفه الاجتماعية والأسرية».
وبدوره، قال المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: «يؤكّد هذا التعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان التزامنا الراسخ بإثراء حياة المواطنين، حيث نحرص على تقديم أفضل المرافق العامة والمجتمعية، لتوفير كل سُبل الراحة ضمن مجتمعات سكنية شاملة تتميّز بأعلى معايير الاستدامة».
تجدر الإشارة إلى أن هيئة أبوظبي للإسكان أسهمت، منذ تأسيسها في عام 2012، في توفير المساكن الحكومية الملائمة لمواطني إمارة أبوظبي، حيث أشرفت على تسليم قطع أراضٍ سكنية، ومساكن جاهزة، ووافقت على قروض سكنية، ومنحت إعفاءات من القروض، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المنافع أكثر من 621 مليار درهم، واستفاد منها أكثر من 118,700 مواطن ومواطنة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية