«عقاريون»: مشروع رأس الحكمة يوفر مزيدا من فرص العمل.. والسوق تشهد انتعاشة ضخمة

اتفق العاملون بقطاع التطوير العقارى على أن مشروع «رأس الحكمة» سيُحدث طفرة وانتعاشة كبيرة فى سوق العقارات داخل مصر، كما سيجذب الشركات العالمية للاستثمار فى سوق العقار المصرى.

«جعفر»: يجذب الشركات العالمية للعقار المصرى

وقال عمر جعفر، رئيس إحدى شركات التطوير العقارى، إن الساحل الشمالى يشهد حالة من الانتعاشة العقارية منذ 4 أشهر منذ بداية مشروع الضبعة، لا سيما بفضل وجود السياح الروس، مما يُسهم فى تحويلها من منطقة سياحة موسمية إلى منطقة للسياحة المستدامة.

وأضاف لـ«الوطن» أن منطقة رأس الحكمة تعتبر باباً جديداً وامتداداً للاستثمار فى الساحل الشمالى، كما أنها تعتبر خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد بوجه عام، حيث إنها ستُسهم فى تقليل نسبة البطالة بزيادة الأيدى العاملة.

وأوضح أن الاستثمار فى رأس الحكمة سيكون بداية انتعاشة فى السوق العقارية بأكملها، عن طريق اجتذاب الشركات العالمية للاستثمار فى العقار، إضافة إلى اكتساب العملاء الأجانب بتصدير العقار، وبالتالى يعود على تشغيل المصانع وانتعاش الصناعات المصرية ومن ثم تصديرها، الأمر الذى يعمل على توفير الدولار وحل الأزمة الدولارية، متوقعاً أن يتّجه الاستثمار بعد ذلك إلى مرسى مطروح ليجرى الاستثمار على غرار منطقة رأس الحكمة، التى من المنتظر أن تحقّق طفرة هائلة فى قطاع الاستثمار العقارى.

«حسنين»: خطوة لازدهار الاقتصاد.. ووجود الاستثمارات الأجنبية يُسهم فى توفير العملات الصعبة

من جانبه، قال أمجد حسنين، عضو غرفة صناعة العقار، إن صفقة الاستثمار المباشر تعتبر خطوة لازدهار الاقتصاد بدخول 24 مليار دولار إلى الخزانة خلال الشهرين المقبلين، وكذا التنازل عن 11 مليار دولار، مما يعمل على تخفيض الدين الخارجى.

وأشار «حسنين» إلى أنه دائماً ما كان ينادى بتغيير النظرة الموسمية لمنطقة الساحل الشمالى وتحويلها إلى منطقة سياحة على مدار العام، ويأتى مشروع رأس الحكمة من المشروعات التى تضع منطقة الساحل الشمالى على خارطة السياحة فى البحر المتوسط.

وأنه يبلغ 4 أضعاف مساحة مدينة الشيخ زايد، حيث تبلغ مساحتها 40 ألف فدان، الأمر الذى يُسهم فى توفير فرص عمل واعدة للأيدى العاملة، مما يسهم فى تقليل معدلات البطالة، فضلاً عن توفير الكثير من الفرص للشركات العاملة فى قطاع العقارات، ومن ثم يعود بفوائد هائلة على الموردين.

وأضاف «حسنين» أن وجود الاستثمارات الأجنبية، وفى رأس الحكمة بوجه خاص، يوفر العملة الأجنبية، ويساعد على استقرار سعر صرف الدولار والقضاء على وجود سوق موازية، والعمل على وجود سوق واحدة للصرف، وأن الاستثمار فيها سيعكس زيادة الثقة فى سوق العقارات، ليس للمستثمر المحلى فحسب، وإنما من مجموعة مالية عالمية ترى أن الاستثمار فى العقار سينعكس عليها بفوائد اقتصادية هائلة، متوقّعاً أن تعلن الحكومة عن وجود مناطق استثمارية أخرى على غرار رأس الحكمة، مما يساعد على انتعاش وازدهار الاقتصاد، ليكون أقدر على المنافسة عالمياً.

من جانبه، أشاد أحمد أبوعلى، الخبير العقارى، بجهود الدولة بملف تصدير العقار، لا سيما أنه يُعد واحداً من أهم مصادر النقد الأجنبى، مضيفاً أن الاستثمار فى رأس الحكمة بمثابة ترويج لمناخ الاستثمار العمرانى والعقارى أمام المستثمرين الأجانب الراغبين فى الاستثمار فى قطاع التنمية العمرانية، حيث يُعتبر من القطاعات متعدّدة التأثير على الاقتصاد، حيث إنه يشغل 95 صناعة مرتبطة به، فضلاً عن توفير الكثير من فرص العمل.

وتابع «أبوعلى» أن الاستثمار فى العقار يرجع فى الأساس إلى حجم التطوير الذى قامت به الدولة بوجه عام، فضلاً عن وضع مخطط تنمية الساحل الشمالى وكذا الاهتمام بالبنية التحتية ومدن الجيل الرابع، مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية ومدينة الجلالة.

المصدر: الوطن