بعد توقيع عقود تطوير رأس الحكمة.. هل تنخفض أسعار المنتجات قبل شهر رمضان؟
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، أعلن مجلس الوزراء عن توقيع أكبر صفقة استثمارية في مصر، بالاتفاق مع عدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى، ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي سيؤدى إلى زيادة موارد النقد الأجنبي، كما سينعكس بدوره على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية.
خبير اقتصادي: الصفقة الاستثمارية ستلقي بظلالها على أسعار المنتجاتوقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن إبرام الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي أنجزها مجلس الوزراء مؤخراً، ستنعكس بسرعة على أسعار كل من الذهب والسيارات والهواتف المحمولة في الأسواق، لكنها ستحتاج إلى 3 أسابيع أو شهر على حد أقصى، حتى تلقي بظلالها على أسعار السلع الاستهلاكية.
وأضاف «شعيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن دخول استثمارات أجنبيه وعملة أجنبية أمريكية إلى خزينة الدولة ستنعش الاقتصاد المصري، وستؤدى إلى انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، وبالتالي تستقر أسعار المنتجات إلى حد كبير، لافتاً إلى أن التجار قاموا من قبل بشراء السلع الاستهلاكية، لكنهم لم يتسنى لهم بيعها أو التخلص منها حتى الآن، الأمر الذي سيؤدى إلى مرور تلك البضائع بفترة لحين بيعها، ثم ستنخفض الأسعار في الأسواق خلال شهر أو شهر ونصف على الأكثر.
«شعيب»: 24 مليار دولار صافي ستدخل إلى خزينة الدولةوعن سعر الدولار في السوق الموازية، فقد أكد الخبير الاقتصادي أن دخول ما يقارب 24 مليار دولار كصافي سيولة لخزانة الدولة المصرية، سيمكن الدولة من تنفيذ العديد من الصفقات، مع تدبير الاحتياجات المالية، وكذا تدوير عجلة الإنتاج بسرعة، كما سيكون له تأثير على ارتفاع الصادرات، ما يؤدى إلى استقرار سعر الصرف في السوق، كما يزيد من ثقة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل والبنوك مرة أخرى في الاقتصاد المصري، لأن الصفقة الأخيرة أعطت الطمأنينة للخارج، حيث تراجع سعر الدولار في السوق الموازية حالياً، إلى ما بين 45 و49 جنيهاً.
خبير اقتصادي: استيراد باقي المنتجات بأسعار أقلومن جانبه، أوضح كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن تراجع سعر الدولار في السوق الموازية سيلقي بظلاله على أسعار المنتجات في الأسواق، لكنه سيحتاج إلى فترة لحين الانتهاء من بيع المنتجات التي تم شراؤها بأسعار مرتفعة نسبياً، ثم سيتم استيراد باقي المنتجات بأسعار أقل مما هي موجودة خلال الفترة الراهنة.
وأكد «العمدة»، في تصريح لـ«الوطن»، أن التجار قاموا باسيتراد المواد الغذائية واللحوم والأعلاف من الدول الأجنبية، عندما كان هناك ارتفاع في أسعار الدولار، غير أنه في حال قررت الحكومة استيراد نفس السلع خلال الفترة الراهنة، لتحجيم الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان، فسوف يؤدي ذلك إلى وضع سعر عادل للمنتجات في كافة الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلع غذائية أسواق الدولار الصفقة الاستثمارية المواد الغذائية الأعلاف اللحوم سعر الدولار فی السوق الموازیة أسعار المنتجات فی الأسواق على أسعار
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تنخفض لليوم الثالث مع تصاعد التوتر التجاري عالميا
تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث متأثرة بأزمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام، وبتخفيض السعودية سعر خامها الرئيسي بأكبر قدر في أكثر من عامين، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، الاثنين.
والاثنين، انخفض سعر برميل نفط برنت بنسبة 3.87 بالمئة إلى 63.20 دولارا، وهو أدنى مستوى له في السنوات الأربع الأخيرة، بينما اقترب خام "غرب تكساس الوسيط" من 60 دولارًا.
وانخفضت أسعار النفط بشكل حاد في أول يوم تداول من الأسبوع مع تجديد ترامب خطابه الصارم بشأن الرسوم الجمركية التجارية وإعلان اتحاد "أوبك+" عن خطط لزيادة الإنتاج في مايو.
ويحذر الخبراء من أن هذه الخطوات قد تسبب أضرارا اقتصادية عالمية وتؤثر سلبا على الطلب على النفط.
وإذا ظلت الأسعار قريبة من 60 دولارًا للبرميل لفترة طويلة فمن المرجح أن يُبطئ مُصنّعو النفط الصخري الأمريكيون عمليات الحفر، وسيضطرون إلى إعادة تقييم مستويات إنفاقهم لبقية العام وفي عام 2026، وفق توقعات صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الأحد.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى "تخفيض شركة أرامكو السعودية سعر خامها العربي الخفيف لأكبر المشترين في آسيا بأكثر من المتوقع لشهر أيار / مايو، بعد أيام قليلة من إعلان "أوبك بلس" عن زيادة كبيرة مفاجئة في الإنتاج".
وحسب وثيقة تسعير الأحد، التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، فقد خفّضت شركة أرامكو أسعار بيع النفط السعودي من الخام العربي الخفيف إلى عملائها في آسيا، بمقدار 2.30 دولارًا إلى 1.020 دولارًا فوق مؤشر أسعار دبي/سلطنة عمان.
وشهدت أسعار النفط هذا التراجع بعدما أعلنت الصين عزمها فرض رسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على جميع السلع الأمريكية، ردا على قرارات مماثلة أصدرها ترامب ضدها.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الصينية على السلع الأمريكية حيز التنفيذ في 10 نيسان / أبريل الجاري.
وتعد مستويات الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها ترامب ونطاق تأثيرها هي الأعلى والأكبر منذ أكثر من قرن، وأدت إلى هبوط حاد بأسواق المال العالمية.
في السياق، يعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها المعروفين باتحاد "أوبك بلس"، بالمضي قدما في خطط زيادة الإنتاج، من الأسباب التي غذت موجة انخفاض أسعار النفط عالميا.
ويهدف "أوبك بلس" الآن إلى إعادة 411 ألف برميل يوميا إلى السوق في أيار / مايو المقبل، بزيادة على 135 ألف برميل يوميا المخطط لها مسبقا.
والأربعاء، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على جميع الدول بينها حلفاء وخصوم، بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة، معتبرا أن ما حدث "يوم تحرير طال انتظاره، وإعلان لاستقلال الاقتصاد الأمريكي".
والرسوم الجمركية هي رسوم تدفعها الشركات العاملة في الولايات المتحدة للحكومة الفيدرالية عند استيراد المنتجات المتأثرة إلى الولايات المتحدة.
وتحتسب هذه الرسوم كنسبة مئوية من القيمة المعلنة للسلعة قبل دخولها الولايات المتحدة، وليست قيمتها في التجزئة، وتذهب الأموال المحصلة منها إلى وزارة الخزانة، تماماً مثل الإيرادات الضريبية.
وقرر ترامب تطبيق رسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على الصين (فضلا عن 20 بالمئة سابقة عقب وصوله للسلطة)، و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، و46 بالمئة على فيتنام، و24 بالمئة على اليابان، و26 بالمئة على الهند، و30 بالمئة على جنوب إفريقيا، و37 بالمئة على بنغلاديش، و17 بالمئة على إسرائيل، و10 بالمئة على تركيا، والنسبة نفسها على المملكة المتحدة.