بعد توقيع عقود تطوير رأس الحكمة.. هل تنخفض أسعار المنتجات قبل شهر رمضان؟
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، أعلن مجلس الوزراء عن توقيع أكبر صفقة استثمارية في مصر، بالاتفاق مع عدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى، ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي سيؤدى إلى زيادة موارد النقد الأجنبي، كما سينعكس بدوره على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية.
خبير اقتصادي: الصفقة الاستثمارية ستلقي بظلالها على أسعار المنتجاتوقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن إبرام الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي أنجزها مجلس الوزراء مؤخراً، ستنعكس بسرعة على أسعار كل من الذهب والسيارات والهواتف المحمولة في الأسواق، لكنها ستحتاج إلى 3 أسابيع أو شهر على حد أقصى، حتى تلقي بظلالها على أسعار السلع الاستهلاكية.
وأضاف «شعيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن دخول استثمارات أجنبيه وعملة أجنبية أمريكية إلى خزينة الدولة ستنعش الاقتصاد المصري، وستؤدى إلى انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، وبالتالي تستقر أسعار المنتجات إلى حد كبير، لافتاً إلى أن التجار قاموا من قبل بشراء السلع الاستهلاكية، لكنهم لم يتسنى لهم بيعها أو التخلص منها حتى الآن، الأمر الذي سيؤدى إلى مرور تلك البضائع بفترة لحين بيعها، ثم ستنخفض الأسعار في الأسواق خلال شهر أو شهر ونصف على الأكثر.
«شعيب»: 24 مليار دولار صافي ستدخل إلى خزينة الدولةوعن سعر الدولار في السوق الموازية، فقد أكد الخبير الاقتصادي أن دخول ما يقارب 24 مليار دولار كصافي سيولة لخزانة الدولة المصرية، سيمكن الدولة من تنفيذ العديد من الصفقات، مع تدبير الاحتياجات المالية، وكذا تدوير عجلة الإنتاج بسرعة، كما سيكون له تأثير على ارتفاع الصادرات، ما يؤدى إلى استقرار سعر الصرف في السوق، كما يزيد من ثقة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل والبنوك مرة أخرى في الاقتصاد المصري، لأن الصفقة الأخيرة أعطت الطمأنينة للخارج، حيث تراجع سعر الدولار في السوق الموازية حالياً، إلى ما بين 45 و49 جنيهاً.
خبير اقتصادي: استيراد باقي المنتجات بأسعار أقلومن جانبه، أوضح كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن تراجع سعر الدولار في السوق الموازية سيلقي بظلاله على أسعار المنتجات في الأسواق، لكنه سيحتاج إلى فترة لحين الانتهاء من بيع المنتجات التي تم شراؤها بأسعار مرتفعة نسبياً، ثم سيتم استيراد باقي المنتجات بأسعار أقل مما هي موجودة خلال الفترة الراهنة.
وأكد «العمدة»، في تصريح لـ«الوطن»، أن التجار قاموا باسيتراد المواد الغذائية واللحوم والأعلاف من الدول الأجنبية، عندما كان هناك ارتفاع في أسعار الدولار، غير أنه في حال قررت الحكومة استيراد نفس السلع خلال الفترة الراهنة، لتحجيم الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان، فسوف يؤدي ذلك إلى وضع سعر عادل للمنتجات في كافة الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلع غذائية أسواق الدولار الصفقة الاستثمارية المواد الغذائية الأعلاف اللحوم سعر الدولار فی السوق الموازیة أسعار المنتجات فی الأسواق على أسعار
إقرأ أيضاً:
علاء عز: الغرف التجارية تلعب دورًا حيويًّا في دعم الاقتصاد وتنظيم الأسواق
قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الغرف التجارية تسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون مع الحكومة، من خلال جمع البيانات المتعلقة بكل القطاعات والسلع، خاصة في أوقات الأزمات.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة تحت عنوان "إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
ولفت عز، إلى أن دور الغرف التجارية لا يقتصر على الأوقات الصعبة فقط، بل يشمل أيضًا جميع أصحاب الشأن من منتجين، وتجار، وموزعين لمناقشة القضايا الاقتصادية وتبادل المعلومات لضبط السوق.
وأضاف أن الاجتماعات التي يتم خلالها تداول البيانات قد تكون محط أنظار أجهزة المنافسة، التي قد ترى أن بعض المعلومات قد تُفهم بشكل خاطئ على أنها تمثل اتفاقات غير قانونية.
وقال إنه رغم هذه التحديات؛ فإن الغرف التجارية تعمل بجد لضمان الحياد التنافسي وتحقيق التوازن بين مصلحة الاقتصاد والممارسات التجارية.
وأشار عز، إلى أنه في سياق الأزمات الاقتصادية، مثل نقص بعض السلع أو ارتفاع الأسعار، تعمل الغرف التجارية بالشراكة مع الحكومة لضبط الأسعار بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي، وأحيانًا يتم تفعيل آليات تتيح للشركات بيع بعض السلع بأسعار أقل من التكلفة لفترة محددة، في محاولة للتخفيف من تأثير الأزمات على السوق والمستهلكين.
وتطرق أمين عام اتحاد الغرفة التجارية، إلى حادثة سابقة تتعلق بسوق الألبان، حيث تم عقد اجتماع لتحديد أسعار بيع اللبن الخام لشركات التعبئة، وهو الأمر الذي أثار جدلاً قانونيًا بعدما تم رفع قضية ضد هذه الشركات.
وأوضح أن مثل هذه الاجتماعات تبرز للجميع ضرورة احترام القوانين، مع إمكانية تجاوزها في بعض الحالات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأكد عز أن الغرف التجارية تستمر في العمل مع الحكومة بشكل مستمر لتسوية قضايا السوق، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية مثل أزمة الدولار، حيث تم جمع قادة السوق لمناقشة الأسعار والتوصل إلى توافقات محددة، بما يتوافق مع مصلحة الاقتصاد الوطني.