بعد توقيع عقود تطوير رأس الحكمة.. هل تنخفض أسعار المنتجات قبل شهر رمضان؟
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، أعلن مجلس الوزراء عن توقيع أكبر صفقة استثمارية في مصر، بالاتفاق مع عدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى، ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي سيؤدى إلى زيادة موارد النقد الأجنبي، كما سينعكس بدوره على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية.
خبير اقتصادي: الصفقة الاستثمارية ستلقي بظلالها على أسعار المنتجاتوقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن إبرام الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي أنجزها مجلس الوزراء مؤخراً، ستنعكس بسرعة على أسعار كل من الذهب والسيارات والهواتف المحمولة في الأسواق، لكنها ستحتاج إلى 3 أسابيع أو شهر على حد أقصى، حتى تلقي بظلالها على أسعار السلع الاستهلاكية.
وأضاف «شعيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن دخول استثمارات أجنبيه وعملة أجنبية أمريكية إلى خزينة الدولة ستنعش الاقتصاد المصري، وستؤدى إلى انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، وبالتالي تستقر أسعار المنتجات إلى حد كبير، لافتاً إلى أن التجار قاموا من قبل بشراء السلع الاستهلاكية، لكنهم لم يتسنى لهم بيعها أو التخلص منها حتى الآن، الأمر الذي سيؤدى إلى مرور تلك البضائع بفترة لحين بيعها، ثم ستنخفض الأسعار في الأسواق خلال شهر أو شهر ونصف على الأكثر.
«شعيب»: 24 مليار دولار صافي ستدخل إلى خزينة الدولةوعن سعر الدولار في السوق الموازية، فقد أكد الخبير الاقتصادي أن دخول ما يقارب 24 مليار دولار كصافي سيولة لخزانة الدولة المصرية، سيمكن الدولة من تنفيذ العديد من الصفقات، مع تدبير الاحتياجات المالية، وكذا تدوير عجلة الإنتاج بسرعة، كما سيكون له تأثير على ارتفاع الصادرات، ما يؤدى إلى استقرار سعر الصرف في السوق، كما يزيد من ثقة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل والبنوك مرة أخرى في الاقتصاد المصري، لأن الصفقة الأخيرة أعطت الطمأنينة للخارج، حيث تراجع سعر الدولار في السوق الموازية حالياً، إلى ما بين 45 و49 جنيهاً.
خبير اقتصادي: استيراد باقي المنتجات بأسعار أقلومن جانبه، أوضح كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن تراجع سعر الدولار في السوق الموازية سيلقي بظلاله على أسعار المنتجات في الأسواق، لكنه سيحتاج إلى فترة لحين الانتهاء من بيع المنتجات التي تم شراؤها بأسعار مرتفعة نسبياً، ثم سيتم استيراد باقي المنتجات بأسعار أقل مما هي موجودة خلال الفترة الراهنة.
وأكد «العمدة»، في تصريح لـ«الوطن»، أن التجار قاموا باسيتراد المواد الغذائية واللحوم والأعلاف من الدول الأجنبية، عندما كان هناك ارتفاع في أسعار الدولار، غير أنه في حال قررت الحكومة استيراد نفس السلع خلال الفترة الراهنة، لتحجيم الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان، فسوف يؤدي ذلك إلى وضع سعر عادل للمنتجات في كافة الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلع غذائية أسواق الدولار الصفقة الاستثمارية المواد الغذائية الأعلاف اللحوم سعر الدولار فی السوق الموازیة أسعار المنتجات فی الأسواق على أسعار
إقرأ أيضاً:
وزيرا "التخطيط والتعاون الدولي" و"الثقافة" والسفير الياباني يشهدون توقيع الاتفاق التنفيذي لمنحة مشروع تطوير دار الاوبرا
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، توقيع الاتفاق التنفيذى لمنحة مشروع تحسين تجهيزات المركز الثقافي القومى (دار الأوبرا المصرية)، بحضور الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، والسيد كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا بمصر، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى، وتطوير صالة المشاهدة للمسرح الكبير، وكذلك توريد عدد 20 منصة مسرحية متحركة مماثل للموجود بالأوبرا، بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن احتفال اليوم هو علامة فارقة جديدة في الشراكة التاريخية مع اليابان، تلك الشراكة التي تأسست عام 1954، وازدهرت على مدى عقودٍ قائمة على الاحترام المتبادل، والطموحات المشتركة، والتزام راسخ بالتنمية المستدامة والحوار الثقافي، حيث أسهمت اليابان في تدشين المتحف المصري الكبير الذي يعد منارة ثقافية مصرية لكافة دول العالم.
وأوضحت وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة المصرية اليابانية تشهد تنوعًا في مجالات التعاون، تجسَّد في إنجازات ملموسة عبر قطاعات متنوعة، ويُبرز "محفظة التعاون المصري الياباني" هذا التكامل بين "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة (2024- 2027)" مع أولويات التنمية اليابانية، مؤكدة أنه على مدى سبعة عقود، قدمت اليابان دعمًا استثنائيًّا لمصر عبر جهود التعاون الإنمائي.
كما أكدت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملت بدأبٍ لتعزيز هذه الشراكة وتوسيع آفاقها، مشيرةً إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي التى أكدت على متانة العلاقات الثنائية، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع نائب وزير الخارجية الياباني السيد فوجي هيسايوكي، ومن بينها اتفاقية منحة تطوير تجهيزات المركز الثقافي القومي.
وتطرقت «المشاط»، إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية لدار الأوبرا المصرية، مع الحفاظ على دورها كمنارة للفنون والموسيقى والفكر والمعرفة، بالإضافة إلى تجهيز المركز الثقافي القومي بمنظومات حديثة، وتأكيد مكانته كأهم صرح ثقافي وفني في الشرق الأوسط وأفريقيا.
أضافت أن توقيع هذه الاتفاقية ليس مجرد خطوة للحفاظ على مكانة دار الأوبرا، بل هو احتفالٌ بإرث تعاونٍ ثريٍّ يمتد لأكثر من 70 من أجل صناعة مستقبل تُزهر فيه الثقافة والفنون، لتبقى اليابان شريكًا وثيقاً في رحلة مصر التنموية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد هنّو، وزير الثقافة، إن اتفاقية المنحة اليابانية للمشروع تهدف إلى تحسين المعدات في المركز الثقافي القومي المصري "دار الأوبرا المصرية"، ويعد المشروع معلمًا مهمًا في جهودنا المُستمرة لتعزيز المشهد الثقافي في مصر وتوفير بيئة تدعم الإبداع والابتكار والتعبير الفني.
وأضاف أنه لطالما كانت دار الأوبرا المصرية منارة للتميز الفني، باعتبارها منصة للفنانين المحليين والدوليين، وإلى جانب دورها كمركز ثقافي قومي، تمثل دار الأوبرا المصرية أيضًا رمزًا للعلاقات الثقافية العميقة بين مصر واليابان، لافتًا إلى أن اتفاقية المنحة بمثابة شهادة على التعاون المستمر بين مصر وشركائنا، الذي يعد دعمهم أمرًا حيويًا لنجاح هذا السعي.
وقال إن المشروع يُسهم في الحفاظ على تراثنا الثقافي الغني، وفي الوقت نفسه احتضان المستقبل بأدوات وتقنيات حديثة تدعم الابتكار في الفنون، موجهًا الشكر للشركاء على مساهمتهم، ومؤكدًا مواصلة تعزيز نظام ثقافي مزدهر لا يحتفل بالماضي فحسب، بل يتطلع أيضًا إلى المستقبل بأمل وعزيمة.
من جانبه، قال السفير فوميو إيواى، سفير اليابان بالقاهرة، إن اتفاقية اليوم استمرارًا لجهود الحكومة اليابانية في تطوير دار الأوبرا المصرية، وتعميق العلاقات المصرية اليابانية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف قطاعات التنمية.
من جانبه، أعرب السيد/ كاتو كين، ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق الذي يتزامن مع مرور 7 عقود على علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية ويعد شهادة ثقة على الصداقة الدائمة بين البلدين، كما توجه بالشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على جهودها في إتمام هذا الاتفاق، الذي يعكس التزام الجايكا بتعزيز الثقافة والإبداع والفنون والتعليم كمكونات رئيسية للتنمية.
جدير بالذكر، أنه فى عام1983 قدمت الحكومة اليابانية منحة للحكومة المصرية لإعادة بناء دار الأوبرا المصرية واكتمل بناؤها عام 1988 ومنذ ذلك الحين استطاعت أن تحتل مكانة كمركز للنشاط الثقافي في مصر، وتبلغ قيمة المنح والتعاون الفني من الجانب الياباني نحو 2.4 مليار دولار أمريكي، بينما تجاوزت التمويلات التنموية 7.2 مليار دولار، منذ عام 1954.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»