شراكة واستثمار.. المجتمعات العمرانية عن رأس الحكمة: مصر لا تبيع أرضها
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
علق وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.
وقال وليد عباس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "الاستثمار في رأس الحكمة يتم وفق نصوص القوانين المصرية، وقانون هيئة المجتمعات يتيح الاستثمار في مشروعات تنموية مع مستثمر محلي أو أجنبي".
وأضاف وليد عباس: "العائد الذي تحصل عليه مصر من مشروع رأس الحكمة مغرٍ، ومصر لا تبيع أرضها، لكن المشروع عبارة عن شراكة مع مستثمرين أجانب".
وتابع وليد عباس: "نحن أمام شراكة مع الجانب الإماراتي، وليس بيعا للأرض أو الأصول المصرية، بل هو استثمار".
وأكمل وليد عباس: "لدينا اتفاقيات كثيرة مع مستثمرين أجانب في عدة مناطق بالجمهورية، تحقق تنمية، وتوفر فرص عمل كثيرة ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمعات المجتمعات العمرانية رأس الحكمة الساحل اخبار التوك شو رأس الحکمة ولید عباس
إقرأ أيضاً:
بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت محكمة القضاء الإداري بامر من عمار الطباطبائي، اليوم الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة القيادي في تيار الحكمة المحافظ مرتضى الابراهيمي لفساده ، وأمرت بإعادته إلى منصبه.، قرار المحكمة، برئاسة القاضي الولائي عثمان سلمان العبودي، وجاء فيه أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا