نتنياهو يطلب موافقة مجلس الوزراء على الخطط العملياتية لغزو رفح.. الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
في إعلان صدر مؤخراً، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نية تصعيد العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما يشير إلى مرحلة متصاعدة من الصراع الدائر مع حماس. وحدد البيان، الذي نشرته يديعوت نيوز، خططًا للقيام بعمل عسكري شامل يهدف إلى القضاء على قوات حماس في المنطقة.
أكد نتنياهو: "نعمل على استكمال القضاء على كتائب حماس في رفح".
وشدد نتنياهو على أن الجمع بين الضغط العسكري والمفاوضات الحازمة سيكون حاسماً في تحقيق أهداف الحرب، والتي تشمل تأمين إطلاق سراح الرهائن، وتحييد حماس، وتحقيق أهداف استراتيجية أوسع نطاقاً.
في هذه الأثناء، اندلعت الاحتجاجات في تل أبيب حيث طالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو. ويعكس السخط المتزايد بين قطاعات السكان الإسرائيليين مخاوف أوسع نطاقاً بشأن تعامل الحكومة مع الحرب وملف الرهائن، بما في ذلك استجابتها للتحديات والجهود المبذولة لتحقيق السلام الدائم .
بينما يستعد نتنياهو لحشد القوات العسكرية للعمليات في رفح، يظل المشهد السياسي في إسرائيل محفوفاً بعدم اليقين. أثار مسار العمل الذي اقترحه رئيس الوزراء جدلاً حول مدى فعالية التدخل العسكري والتداعيات المحتملة على الاستقرار الإقليمي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نتنياهو: أوقفنا إدخال المساعدات إلى غزة وحماس لم تلتزم بوقف إطلاق النار
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مبررًا ذلك بعدم التزام حركة حماس بشروط اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستتخذ خطوات إضافية ضد حماس إذا لم تُفرج عن الرهائن المحتجزين لديها.
وأشار نتنياهو إلى أن خطة المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، تتضمن إطلاق سراح نصف الرهائن المحتجزين لدى حماس بشكل فوري، مؤكدًا دعم إسرائيل الكامل لهذه الخطة. وأضاف أن حماس رفضت هذه الخطة وقدمت بديلًا غير مقبول.
وفي هذا السياق، صرّح نتنياهو قائلًا: "لا مزيد من الغذاء المجاني"، متهمًا حماس بالسيطرة على المساعدات التي تدخل إلى القطاع وتحويلها إلى دخل، بينما تسيء معاملة المدنيين.
وأكد أن إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق نار دون الإفراج عن الرهائن.
من جانبها، ندّدت حماس بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووصفت الخطوة بأنها "ابتزاز رخيص" و"جريمة حرب". وأكدت الحركة التزامها بالاتفاقات السابقة، داعية الوسطاء المصريين والقطريين إلى التدخل.
يُذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار تضمنت إطلاق سراح رهائن وتقديم مساعدات إنسانية، فيما كانت المرحلة الثانية تستوجب انسحابًا إسرائيليًا كاملًا من قطاع غزة. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية، مما أدى إلى تعليق المساعدات وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وفي ظل هذه التطورات، دعت الأمم المتحدة إلى الاستئناف الفوري للمساعدات الإنسانية، مؤكدة أن تعليقها يزيد من معاناة المدنيين في غزة.
تستمر الجهود الدبلوماسية لمحاولة التوصل إلى حل يضمن الإفراج عن الرهائن واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية، فيما يبقى الوضع مرشحًا لمزيد من التصعيد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.