التحقيق مع ديلر لحيازته مخدر الحشيش بدار السلام
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
باشرت النيابة العامة، اليوم السبت، التحقيق مع متهم، على خلفية اتهامه بترويج مخدر الحشيش، وحيازته سلاح ناري، بمنطقة دار السلام في القاهرة، كما أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
والجدير بالذكر أن النيابة العامة قد طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، ومصادرة المضبوطات.
البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية لوحدة مباحث دار السلام، معلومات تفيد بقيام المدعو “غلاب م.
بعمل التحريات التي أثبتت صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، خرجت حملة لمداهمة منزل المذكور، وأماكن تردده.
وتمكنت الحملة من القبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وزنت 500 جرام، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، فتم اصطحابه إلى ديوان القسم.
بمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نفسه وعن تجارته الاثمه.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار السلام القاهره اتجار الحشيش مخدر الحشيش سلاح خرطوش سلاح ناري ترويج المواد المخدرة السلاح
إقرأ أيضاً:
موريتانيا .. النيابة العامة تطالب بسجن الرئيس الأسبق ولد عبد العزيز 20 عامًا
في تطور قضائي لافت، طالبت النيابة العامة الموريتانية بفرض عقوبة السجن لمدة 20 عامًا على الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه التي امتدت من 2009 إلى 2019.
يواجه ولد عبد العزيز، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، اتهامات بالفساد، غسل الأموال، والإثراء غير المشروع. بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد تسليم ولد عبد العزيز السلطة لخلفه محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث كشفت لجنة برلمانية عن وجود تجاوزات مالية وإدارية خلال فترة حكمه.
انطلقت المحاكمة في يناير الماضي، حيث قدمت النيابة العامة أدلة ووثائق تدعم اتهاماتها ضد الرئيس الأسبق. وفي جلسة الاستماع الأخيرة، شددت النيابة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، مطالبةً بالحكم على ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 20 عامًا، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته وأصوله المالية.
من جانبه، نفى فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدين أن المحاكمة ذات طابع سياسي وتهدف إلى تشويه سمعة الرئيس الأسبق. وأشار المحامون إلى غياب الأدلة القاطعة التي تثبت تورط موكلهم في قضايا الفساد، مطالبين ببراءته وإسقاط جميع التهم.
أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية الموريتانية، حيث يرى البعض أنها خطوة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بينما يعتبرها آخرون تصفية حسابات سياسية بين الرئيس الحالي وسلفه.
من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في الأسابيع القليلة المقبلة. وفي حال إدانة ولد عبد العزيز، ستكون هذه سابقة في تاريخ موريتانيا، حيث يُحاكم رئيس سابق بتهم الفساد ويواجه عقوبة السجن.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين