"الاقتصاد نيوز" تكشف تفاصيل الاتفاق النفطي بين العراق ولبنان
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الاقتصاد نيوز تكشف تفاصيل الاتفاق النفطي بين العراق ولبنان، أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم مع لبنان لتزويد الأخيرة بالوقود و النفط .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الاقتصاد نيوز" تكشف تفاصيل الاتفاق النفط ي بين العراق ولبنان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم مع لبنان لتزويد الأخيرة بالوقود والنفط الخام.
وقال وزير النفط في بيان صحفي، إن" هذه المذكرة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المرقم 23265 في عام 2023، الذي يهدف إلى توفير احتياجات الأشقاء من زيت الوقود والنفط الخام دعماً لقطاع الكهرباء في لبنان، وانطلاقاً من تعزيز وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة".
وأشار عبد الغني إلى" تجديد مضمون الاتفاقية لعام آخر مع زيادة الكمية المجهزة لزيت الغاز وفقاً لاتفاق الطرفين، فيما سيتم تنظيم عقد جديد للنفط الخام، وستقوم اللجان الفنية المشكلة من الجانبين بوضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذا الاتفاق، منها تحديد الكميات، وآليات النقل والتحميل والتفريغ وغيرها من الالتزامات الفنية واللوجستية لكل طرف، بعدها يقوم مجلسا الوزراء في كلا البلدين بالمصادقة على توصيات اللجنة المشتركة".
من جانبه، أشاد وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض" بموقف العراق حكومة وشعباً لدعم وإسناد بلده، لتجاوز أزمته في توفير الوقود لمحطات الطاقة الكهربائية، وهذا محط تقدير كبير من قبل الحكومة والشعب اللبناني".
بينما، قالت وزارة الطاقة اللبنانية، تأتي هذه الخطوة "استكمالاً للمحادثات التي أجريت مع المسؤولين العراقيين، على رأسهم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وبمتابعة حثيثة من فياض، والتي بنتيجتها أتت الموافقة من الجانب العراقي على تمديد اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود العراقي مع زيادة الكمية، إضافة إلى إبرام اتفاق تجاري جديد لتزويد لبنان بكميات من النفط الخام، لاستبدالها بما يناسب من المشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان".
وتتضمن المذكرة، وفق البيان، الآتي:
1- استكمال تنفيذ الاتفاقية الحالية السارية المفعول وتسليم كل الكميات المتبقية قبل تشرين الأول، الأمر الذي يرفع معدل تسليم الفيول بمقدار النصف.
2- تجديد اتفاقية زيت الوقود سنة إضافية مع زيادة الكميات السنوية المُسلّمة إلى مليون ونصف مليون طن، بدل المليون طن في الاتفاقية الحالية.
3- عقد اتفاقية جديدة لتزويد لبنان بكمية سنوية تصل إلى مليوني طن من النفط الخام تقوم وزارة الطاقة بتبديلها بما يناسب مواصفات معامل إنتاج الكهرباء.
ولفتت الوزارة إلى اتفاق الطرفين على «تشكيل لجنة مشتركة للبحث في تفاصيل هذه العقود، تمهيداً لعرضها على الجهات المعنية في البلدين وإقرارها بحسب القوانين مرعية الإجراء».
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاقتصاد نیوز النفط الخام
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.