"مشروع استثماري وليست صفقة".. أستاذ تمويل يكشف تفاصيل تطوير منطقة رأس الحكمة (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن توقيع صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات؛ يعتبر صفقة قوية للحكومة المصرية وهناك ثقة كبيرة في قيادات الدولة بشأن هذا المشروع.
اتحاد الصناعات: نشعر بحالة ارتياح شديدة بعد إعلان اتمام صفقة رأس الحكمة نجيب ساويرس: مشروع رأس الحكمة فريد من نوعه.. "لو اتعرضت عليا الصفقة دي موافقش" مشروع استثماري كبير بين الدولتينوأضاف "إبراهيم" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، هي ليست صفقة، ولكنها مشروع استثماري كبير بين الدولتين.
وأشار إلى أن الدولة المصرية دولة قوية جدًا على المستوى الدولي والإقليمي، ولا بد من كل مواطن أن يثق في الحكومة المصرية حتى تستكمل مهامها التنموية في الفترة الراهنة.
صفقة رأس الحكمةوتابع "صفقة رأس الحكمة مش مجرد مشروع عادي، دي صفقة كبيرة وخطة طموحة بالوصول إلى عام 2030، والدولة فيها شغل بيتعمل، ويُحسب للحكومة إعلان التوقيع والتفاصيل على الهواء".
وأوضح أن ما قامت به مصر في تنفيذ صفقة رأس الحكمة؛ يتم العمل به في كبرى دول العالم، لافتًا إلى أن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية؛ النهوض بمشروعات البنية التحتية في مجال شبكة الطرق والمواصلات.
جذب عجلة الاستثمار الأجنبيونوه إلى أن هذه الصفقة ساهمت في عملية جذب عجلة الاستثمار الأجنبي وإقامة مشروعات سياحية على الأراضي المصرية.
واستطرد "شبكة القطارات الكهربائية السريعة والخفيفة التي تم إنشاؤها في مصر بين الشمال الجنوب؛ باتت تربط كافة شرايين الدولة وتسهل حركة تنقلات المواطنين بين المحافظات في وقت قياسي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنية التحتية مشروع استثماري الدولة المصرية القطارات هشام إبراهيم مشروعات البنية التحتية عزة مصطفى رأس الحكمة الحكومة المصرية الطرق والمواصلات مشروعات سياحية الإعلامية عزة مصطفى عجلة الاستثمار صفقة رأس الحكمة صفقة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
تطوير الكفاءات الوظيفية ضرورة لا غنى عنها
لم يعُد إعداد الكفاءات الوظيفية معقدا كما كان قبل عقود قليلة سابقة، رغم ذلك فإنه بات أكثر أهمية وإلحاحا مما كان عليه سابقا لأن كل شيء في هذا العالم الذي نعيش فيه تغير؛ وأصبح إعداد الكفاءات في مؤسسات الدولة ركيزة أساسية لتحقيق الأداء المتميز والابتكار المستدام. فالمنافسة في ظل الاقتصاد المعرفي تتطلب تحضير كوادر مؤهلة وتطويرها بأسلوب علمي يعتمد على آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة والبحوث العلمية في مختلف المجالات.
وتتبدى أهمية هذا الإعداد من الحاجة إلى تفعيل آليات العمل بكفاءة عالية، ما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق الدقة في إنجاز المهام؛ خاصة أن التكامل بين المعرفة التقنية والمهارات العملية يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويزيد من سرعة الاستجابة للتحديات المعاصرة. وفي هذا السياق، فإن الاستثمار في رأس المال البشري يعَد استثمارا حيويا، إذ إن الكفاءة المدعومة بالتقنيات الحديثة تتيح لمؤسسات الدولة تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتطوير.
ولا تقتصر عملية إعداد الكفاءات على التدريب النظري فحسب، بل تمتد إلى تطبيق أساليب حديثة في التعلم الإلكتروني والتعليم المدمج، ما يسهم في إيجاد بيئة تعليمية متطورة تعتمد على التفاعل المستمر والابتكار. ومن خلال هذه الأساليب يمكن نقل أحدث المعارف والتقنيات إلى المستويات التنفيذية والقيادية في المؤسسات، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في بيئة عمل تتسم بالديناميكية والتغير المستمر.
وإضافة إلى ذلك فإن تبنّي منهجيات علمية في إعداد الكفاءات يسهم في خلق ثقافة مؤسسية تقوم على الابتكار والبحث المستمر، ويعمل ذلك على تحفيز الأفراد لتطوير مهاراتهم والاستفادة من التجارب الناجحة في الداخل والخارج، ما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء العام للمؤسسة. كما أن توظيف أحدث التقنيات في عملية التدريب يجعل من الممكن تحليل البيانات المتعلقة بعملية التعلم وتقييم نتائجها بشكل دقيق، مما يتيح إمكانية إجراء تعديلات مستمرة لتحسين البرامج التدريبية بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للمؤسسة.
كما أن الإعداد العلمي للكفاءات يعزز من التكامل بين مختلف الإدارات والقطاعات داخل مؤسسات الدولة، حيث يسهم في بناء جسر من التواصل الفعّال وتبادل الخبرات. ويُعَد هذا التكامل بمثابة عامِل محفّز لابتكار حلول جديدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي بشكل ملحوظ.
ويتضح أن إعداد الكفاءات وفق أحدث المستجدات العلمية والتقنية ليس مجرد خطوة عابرة، بل هو استراتيجية شاملة تُمكّن مؤسسات الدولة من تحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال هذا النهج العلمي المتكامل، يمكن تحويل المؤسسات إلى محركات للتغيير الإيجابي، مما يعكس التزام الدولة برفع مستوى الخدمات وتحقيق الكفاءة والفعالية في كل مجالات عملها.
لكن لا بد من التأكيد أن البرامج التدريبية التي تقيمها مؤسسات الدولة وهي موجودة بكثافة في الفترة الأخيرة لا ينبغي التعامل معها من قبل الموظفين باعتبارها مساحة ترويح أو استراحة من العمل فإن الموظفين الذين يخضعون لهذه البرامج يُنتظر أن تنعكس على أدائهم وعلى تطورهم، كما لا ينبغي الاكتفاء بها فهناك اليوم الكثير من الأدوات التي تعين أي موظف على تطوير نفسه بشكل ذاتي وهذا ينعكس عليه وعلى تطوره الوظيفي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت