إزالة 8 حالات تعدٍّ في فايد بالإسماعيلية وحملة مكبرة حتى 15 مارس
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
نجح مركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية اليوم السبت، في إزالة عدة مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الحملة الكبرى لازالة كافة أشكال التعديات واسترداد أراضي الدولة.
وقال بيان رسمي لمحافظة الاسماعيلية، اليوم السبت انطلقت المرحلة الثانية من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 24 فبراير حتى 15 مارس، بإشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.
وشهد ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية ورئيس لجنة استرداد الأراضي بالمحافظة، إزالة 8 حالات تعدٍّ على أملاك الدولة، منها إزالة 6 حالات تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية المحافظة.
وقال بيان رسمي للمحافظة، إن التعديات كانت على مساحة 1300 متر مربع، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، فيما تم إزالة حالتي تعدٍّ بولاية الزراعة، على مساحة 3 قراريط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية املاك الدولة حملات إزالة حملات إزالة في الاسماعيلية
إقرأ أيضاً:
فايد في السعودية للمشاركة بملتقى حول الإطار الاستراتيجي المستقبلي للبنك الإسلامي للتنمية
يشارك وزير المالية، لعزيز فايد، بالمدينة المنورة، بصفته رئيسا لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في الملتقى التشاوري حول الإطار الاستراتيجي المستقبلي للهيئة ذاتها في الفترة من 10 إلى 13 جانفي الجاري.
وحسب بيان الوزارة، فإن اللقاء سينعقد بمناسبة انتهاء الدورة الاستراتيجية الحالية للبنك الإسلامي للتنمية. ويهدف إلى دراسة أطر المسار الجديد للتخطيط الاستراتيجي للفترة 2026-2035 قصد صياغة العقد المقبل والاستجابة للتطلعات الحالية والمستقبلية للبلدان الأعضاء في هذه الهيئة”.
وسيوفر هذا الملتقى منصة للمشاورات رفيعة المستوى وتبادل وجهات النظر والأفكار والمقترحات بما يثري عملية التحضير لمستقبل البنك الإسلامي للتنمية.
كما سينشط فايد أشغال هذا الملتقى بصفته رئيسا لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. إذ سيعرض رؤية الجزائر وموقفها بخصوص المقاربة التي سيعتمدها البنك خلال السنوات العشر المقبلة. للاستجابة إلى تطلعات بلدان المنطقة، ويعزز تنميتها الاجتماعية والاقتصادية ويشجع تنويع اقتصاداتها ويقوي قدرتها على الصمود أمام التحديات الخارجية المتعددة. ويعزز اندماجها من أجل تحقيق نمو مستدام ومشترك.