هل تلعب مؤسسات الإغاثة دورا خفيا في تأجيج الصراع داخل السودان.. تقرير
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
يعاني السودان الشقيق من وضع إنساني صعب مع قرب دخول الحرب بين الجيش الوطني السوداني من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى عامها الثاني، الأمر الذي ساهم في تدهور الظروف المعيشية لكثير من المواطنين.
وبينما فضل البعض الفرار إلى دول الجوار هربا من الحرب "تقدر تقارير أممية بفرار ما يزيد عن 10 ملايين إلى خارج البلاد"، قرر السواد الأعظم من السودانيين البقاء فى وطنه، معتبرا الموت خيارا مضمونا على مواجهة المجهول.
وبات السودان كغيره من الدول العربية التي سقطت في براثن الفوضى، "رغم تمكن نظام البشير من البقاء في وقت طوفان ثورات 2011"، ظلت البلاد على وعد مع دوامة عنف وفوضى تهدد مستقبلها وتشير إلى لحاقها ببلدان عربية أخرى سبقتها إلى ذات المصير.
وتعمل أطراف خارجية متعددة لا تريد الهدوء والاستقرار للبلدان العربية على تغذية الصراعات، ومن هذه الأطراف الدول الغربية التي تجيد تلك اللعبة عبر تأجيج الرأي العام ضد طرف سياسي أو آخر، كما حدث في السودان لسنوات ماضية، والدفع بأكبر عدد ممكن من السودانيين للانتفاضة بوجه الحكومة، الأمر الذي تسبب في نهاية المطاف باندلاع أعمال شغب واسعة وصولًا إلى بدء النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وتستخدم الدول الغربية مجموعة من الوسائط لتحقيق أهدافها الخفية في تزيق الدول العربية ونشر الفوضى والعنف بداخلها وتأليب المواطنين ضد حكوماتهم ومنها المنظمات الإنسانية والإغاثية النشطة في كثير من هذه البلدان.
وفي ظل الأوضاع الهشة التي يعيشها السودان بعد الاطاحة بنظام عمر البشير في أبريل 2019، برزت أدوار مريبة وفق وصف وسائل إعلام سودانية، لما تقوم به المنظمات الإنسانية والإغاثية كفاعلين رئيسيين في مسرح الأحداث السياسية خلف ستار العمل الإنساني، وعلى رأس هذه المنظمات: مجلس اللاجئين النرويجي الناشط دوليا عبر تقديم الدعم للاجئين والنازحين وعدد من المراكز الفرنسية والأمريكية.
وبعد توقف دام عشر سنوات، عاد المجلس للعمل مجددًا في السودان منذ عام 2020، ولديه الآن حوالي 345 موظفا يعملون على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: الأمن الغذائي، المأوى، التعليم، والدعوة من أجل الحقوق.
ويحصل المجلس على تمويله من عدة جهات، بما في ذلك حكومات غربية ومنظمات أمريكية، وتعتبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واحدة من أهم الممولين للمجلس، فقد خصصت للمجلس أكثر من 3 ملايين دولار أمريكي وفق تقرير 2023 السنوي.
وبدأت الصحافة السودانية مؤخرا فى نقل ادعاءات بأن منسقي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأجهزة غربية استغلوا موارد المجلس لأهداف خفية، مثل تمويل برامج تعليمية وقانونية تُستخدم لتدريب الأفراد على الاحتجاج والتحريض الإعلامي.
بينما يؤكد الموقع الرسمي لمجلس اللاجئين النرويجي تخصيص أكثر من 3 ملايين دولار سنويًا للبرامج التعليمية والاستشارات القانونية، فإن التقارير تشير إلى مشاركة الآلاف من السودانيين في هذه البرامج.
علاوة على ذلك، يلقى الضوء على مزاعم المراقبين بخصوص عدم حيادية المجلس في تقاريره عن الأزمة السودانية والعمل بانتقائية، ما يثير التساؤلات حول أجنداته الحقيقية، في ظل الإشارة الشديدة لمعاناة مناطق بعينها دون الأخرى، الإهمال المتعمد لأوضاع مناطق ومدن أخري تعانى من نفس السلبيات التى خلفها الصراع العسكري، بطريقة تثير الريبة حول نشاط مثل هذه المنظمات وتعيد إلى الأذهان جرائم بشعة ارتكبتها جمعيات ومنظمات مماثلة في حق سكان دول القارة السمراء، الأمر الذي يسترعي الانتياه لما يحاك ضد الشرق الأوسط.
كما يفتح الباب أمام النقاش الدائر حول تداخل المصالح الإنسانية مع السياسية وانعكاس ذلك على الاستقرار في مناطق توتر كالسودان وغيرها من الدول التى سقطت رهينة لمشاريع غربية تستخدم فيها كافة الأدوات بما فيه حاجة البشر ضحايا الصراعات لتحقيق الأهداف.
من جانبه أكد رئيس تحرير "الحاكم نيوز" السماني عوض الله، أن المنظمات الدولية ظلت تلعب أدوار غير حيادية طوال السنوات الماضية، تنوعت ما بين أعمال تجسس وتخابر وكتابة تقارير خاطئة بتوجيه من المانحين الذين يقومون بتمويل تلك المنظمات.
وأشار عوض الله - في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى قيام الحكومة السودانية في وقت سابق بطرد العديد من هذه الوكالات بعض ضبطها تلعب أدوار غير إنسانية تحت غطاء العمل الإنساني الأمر الذي جعل عدد من بعض المنظمات محل تشكيك.
وشدد: معلوم أن بعض المنظمات تقوم بخدمة أجندة بعض الجهات المانحة لضمان استمرار تمويلها، مختتما: تم ضبط إحدى المنظمات الفرنسية في وقت سابق وهي تقوم بتهريب أطفال عبر دولة تشاد إلى فرنسا.
من جهته استنكر الخبير في العمل الطوعي والإنساني الدكتور صديق حسن الممارسات الخاطئة التي تقوم بها المنظمات الأجنبية العاملة في السودان مؤكدا أنها عمل إجرامي مشبوه وغير واضح ولا تمت للعمل الإنساني بصلة، معتبرا ذلك مخالفة صريحة للقانون الدولي.
وأضاف حسن - خلال تصريحات صحفية: للأسف المنظمات الأجنبية في الآونة الأخيرة تجاوزت أدوارها المنوطة بها وبدأت تتدخل بصورة واضحة وصريحة في شئون البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السودان الوكالة الأمريكية للتنمية قوات الدعم السريع الجيش الوطني السوداني الأمر الذی فی السودان
إقرأ أيضاً:
حدود ثابتة وجدران داخل الدول
لم يتراجع الحديث عن تفتيت دول المشرق العربي إلى دويلات مذهبية وإثنية وعن تغيير للحدود الدولية القائمة طوال العقود الماضية، لكن تلك الحدود استمرت بصيغتها التاريخية فيما قامت الحواجز داخل كل بلد بين طوائف ومذاهب ومجموعات على حساب الدولة الوطنية.
كان حديث نسف الحدود وتعديلها يستند إلى وقائع تغذيها نظرية المؤامرة المتجذرة في عقول نخب كثيرة وجوهرها أن الغرب وإسرائيل يعملان على تنفيذ مخطط تقسيمي استعماري يلغي الدول الوطنية الناشئة بعد انهيار السلطنة العثمانية و"اتفاق سايكس بيكو" البريطاني- الفرنسي الذي بلور في "مؤتمر سان ريمو" عام 1920 الحدود الراهنة لدول المنطقة، ويقيم بدلاً منها مجموعة من الكيانات الضعيفة على أسس دينية خصوصاً، توفر في ضعفها وتفككها حماية طويلة الأمد للمشروع الإسرائيلي في امتداداته الاستعمارية.مع الاعتراف بوجاهة هذه النظرية إلا أنها لا تغطي صورة المشهد بأكمله، فليست إسرائيل وحدها من تطمح إلى تغيير أوضاع قائمة، وتحت عنوان مواجهة ورفض تقسيمات "سايكس بيكو" نشطت قوى أخرى، قومية و"إسلامية" سعت وجهدت إلى إلغاء الحدود في المشرق العربي ودمج تلك الدول في مشاريع أوسع نطاقاً باسم القومية العربية والسورية تارة وباسم الإسلام طوراً، وعلى رغم الإمكانات الضخمة التي توافرت لكل تلك القوى، لم يتمكن أي طرف منها من تحقيق مشروعه كما يرغب وصمدت تقسيمات سان ريمو في شقها العراقي والسوري واللبناني متجاوزة ما يمكن تسميته بأقسى امتحانات قرن بكامله.
كان الامتحان الأحدث ولا يزال في سوريا، فما جرى ويجري في هذا البلد العربي قبل فرار الرئيس بشار الأسد وبعد لجوئه إلى روسيا، إذ بدت في ختام معركة الـ14 عاماً بين النظام ومعارضيه أقرب إلى دولة جاهزة للانقسام والتفكك، وترسخت عوامل الانقسام في ظل نظام الأسد وتفاقمت بعد رحيله واندلاع صدامات الساحل والجنوب والانفصال الواقعي للأكراد في الشرق، لكن في المحصلة الأولية تبين أن لا أحد يريد الانفصال وتشكيل دولته الخاصة، على رغم ارتفاع أصوات الاحتجاج والاستغاثة بالتدخلات الخارجية وسعي بعض الخارج، خصوصاً إسرائيل إلى استغلال الأوضاع.
لقد ظهر إلى جانب تمسك النخب السورية بوحدة بلادها، من الجزيرة إلى السويداء والساحل في ظل نظام يكفل المساواة والعدالة، أن القرار الدولي الذي يمسك بمصير الخرائط لا يزال أيضاً مؤمناً بخيارات رسمها مارك سايكس وجورج بيكو قبل 106 أعوام.
كانت تلك الخيارات وخرائطها تعرضت لامتحانات قاسية قبل الامتحانات السورية الأخيرة، فعام 2014 سيطر تنظيم "داعش" على أجزاء واسعة من سوريا والعراق، وتحت وطأة المفاجأة اعتبر كثيرون أن مرحلة جديدة خطرة بدأت. وقال كثيرون ومن بينهم الزعيم الكردي العراقي مسعود برزاني، "في الحقيقة أن سايكس- بيكو فشل وانتهى"، ولاقاه السياسي اللبناني وليد جنبلاط في الاستنتاج أن "سايكس بيكو انتهى، ذلك أمر مؤكد، لكن كل شيء الآن غامض، وسيكون هناك وقت طويل قبل أن تتضح النتائج" (من تصريحات إلى "بي بي سي" مايو (أيار) 2014)، ومع ذلك لم تتغير الحدود وهزم مشروع "الدولة الإسلامية" المزعوم.
كان البرزاني يعرف أكثر من غيره أن حدود الإقليم الكردستاني التي أقرها مجلس الأمن الدولي عام 1991 كمنطقة محمية للأكراد العراقيين لم تتحول إلى كيان مستقل بحدود خاصة على رغم الغزو الأمريكي وإسقاطه نظام صدام حسين عام 2003، وبقيت الحدود العراقية الدولية معترفاً بها كما كانت منذ العهد الملكي.
وربما تكون تجربة لبنان في الحرب الأهلية فاتحة أحاديث الانقسام وتشكيل الدويلات في المشرق، وخلال أعوام السبعينيات من القرن الماضي توالت التحذيرات من "البلقنة"، نسبة إلى انقسامات البلقان بعد الحرب العالمية الأولى، ثم نشط الحديث عن "قبرصة" نسبة إلى تقسيم قبرص إثر الانقلاب على الرئيس مكاريوس والغزو التركي واحتلاله شمال الجزيرة (1974). وحروب لبنان التي استمرت لمدة نحو 15 عاماً رسخت المخاوف من مصائر مماثلة، وقد جرى خلالها التصريح مراراً عن رغبات تقسيمية على أساس ديني، لكن كل ذلك صار أوهاماً وانتهى مع إقرار "اتفاق الطائف" في السعودية وبرعايتها، وعاد اللبنانيون جميعاً، بمقتضى الاتفاق، للبنانهم "كوطن نهائي لجميع أبنائه" بحدوده المرسومة قبل أكثر من قرن على يد الفرنسيين والإنجليز.
وكانت النظريات القومية العربية سباقة إلى الرغبة في نسف الحدود "المصطنعة"، فحزب البعث العربي الاشتراكي الذي نشأ في نهاية أربعينيات القرن الماضي بشر بإلغائها وتوحيد "الأمة العربية"، ثم نادى الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر بأهداف مماثلة وانتهت تجربة الطرفين إلى فشل ذريع. وحكم "البعث" العراق وسوريا فأقفلت الحدود بين البلدين وترسخت منافذها، وأقام عبدالناصر محاولة وحدوية مع سوريا سرعان ما انتهت إلى انفصال وصدام.
صمدت الحدود الدولية لكن حدوداً داخلية بين الطوائف والمذاهب و"المكونات"، بحسب التعبير الرائج بعد غزو العراق، بدأت ترتسم تحت ضغط تيارات "الإسلام السياسي" بشقيه الإخواني والإيراني من جهة، والاستغلال الإسرائيلي المباشر من جهة أخرى.
فقد جعلت إيران مجتمعات عدد من الدول العربية أجساداً مريضة عبر التركيز على ربط الشيعة العرب بالمرشد الإيراني وحساباته "القومية الإيرانية"، وأدى التحريض الإيراني المستمر منذ أكثر من 40 عاماً، مترافقاً مع عمليات تنظيم وتمويل واسعة، إلى خلق دويلات ضمن الدولة في العراق ولبنان وسوريا واليمن، وفي المقابل كانت إسرائيل ومنذ زمن بعيد تسعى إلى تجذير انقسامات مذهبية ودينية مماثلة ضمن استراتيجية صريحة لإضعاف وتمزيق الدول المحيطة. لقد كانت مقالة الباحث الإسرائيلي عوديد ينون المنشورة في فبراير (شباط) عام 1982 بعنوان "استراتيجية لإسرائيل في الثمانينيات" ولا تزال مرجعاً تجري العودة له كلما تصاعد الحديث عن تفتيت دول المشرق. واليوم ومع التطورات الأخيرة في سوريا يصار إلى التذكير بهذه "الاستراتيجية" التي نادت في حينه بتقسيم لبنان وسوريا والعراق إلى دويلات مذهبية وإثنية، وهي خطط لا تزال تطل برأسها عبر السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا والعراق وأماكن أخرى.
ويوفر مستوى التمزقات المجتمعية الداخلية في المشرق على يد الإسلام السياسي بفروعه الإيرانية والإخوانية وضعف الدولة الوطنية المركزية فرصاً ثمينة لمزيد من التدخلات الخارجية الإسرائيلية خصوصاً، ومزيداً من أوهام الخلاص خارج دولها لدى الأقليات الخائفة والمضطهدة.
ومع ذلك تقول التجربة حتى الآن إن الحدود المرسومة قبل قرن ستبقى قائمة، لكن مزيداً من جدران الانقسام الداخلي سترتفع بين الناس أطيافاً وشرائح إذا لم تُعتمد صيغ جديدة للحكم تأخذ الحساسيات المختلفة في الاعتبار. ولن تتغير الحدود لأن صانعيها الدوليين لا يريدون تغييرها وليس لأن رافضيها المحليين أقوياء بما فيه الكفاية.
ورداً على سؤال طرحه الباحث في "معهد بروكينغز" غريغوري غوس قبل 10 أعوام على نفسه في مناخ صعود "دولة داعش"، "هل سنشهد إعادة رسم لحدود الشرق الأوسط؟"، أجاب "باختصار، كلا! الحدود لن تتغير. وفي الحقيقة ستؤول هذه الحدود إلى ما يشير إليه خبير العلوم السياسية روبرت جاكسون بـ’شبه الدول‘، المشار إليها دولياً كصاحبة سيادة، على رغم أنه لا يمكن تنفيذ الشروط التشغيلية التي تطلبها السيادة قبل السيطرة على الحدود والأراضي". والأرجح أن السلطة الحقيقية في المشرق ستصبح متاحة للجميع إذا ترسخت المسارات الراهنة ولم تتغير، إلا أن حدود الشريكين سايكس وبيكو ستكون آخر المتغيرات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد