لكل واحد وظيفة.. الداخلية تضبط عاطلا استولى على أموال راغبي السفر للخارج
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بالنصب على بعض المواطنين وتلقى مبالغ مالية منهم بلغت (2 مليون جنيه) مقابل استخراج تأشيرات سفر لهم بالخارج.
بالفحص أمكن تحديد القائم على ذلك النشاط (عاطل - له معلومات جنائية، ومطلوب التنفذ عليه فى عدد من القضايا بتهم "نصب وتبديد").
وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لعدد من الشركات التجارية بالخارج - عدد من الكارنيهات وشهادة "مزورين" تحمل بيانات المتهم منسوبة لجهات ومؤسسات مختلفة "وهمية وبألقاب منتحلة" - بطاقة دفع إلكترونى "المستخدمة فى إيداع المبالغ المالية المستولى عليها من ضحاياه" - دفتر إيصالات أمانة - 3 هواتف محمولة "بفحصها تبين إحتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًأسباب تتعلق بالصالح العام.. الداخلية تصدر قرارا بإبعاد فرنسي خارج البلاد
«الداخلية» تكشف ملابسات سرقة أحد صناديق الكهرباء العمومية بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية الأموال العامة النصب على المواطنين استخراج تأشيرات
إقرأ أيضاً:
المغرب يستعيد 200 مليون دولار من أموال مهربة للخارج خلال 2024
استعاد مكتب الصرف المغربي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار) من الأموال المهربة إلى خارج البلاد خلال عام 2024.
وحسب بيان للمكتب الحكومي صدر مساء أمس الثلاثاء، انتهت عملية استعادة الأموال التي أطلق عليها اسم "التسوية التلقائية"، والتي دامت طيلة العام الماضي.
وتأتي التسوية التلقائية في إطار "الحد من الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية، من خلال السماح للمغاربة بتسوية ممتلكاتهم وحساباتهم بالخارج من دون مواجهة تبعات قانونية، شريطة دفع المساهمة الإبرائية المقررة".
وقال المكتب إن عملية التسوية التلقائية بحصر الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت خلال عام 2024 نحو 658 تصريحا بإجمالي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار).
وأضاف أن الأموال المسترجعة تشمل "الأصول المالية بقيمة 916.2 مليون درهم (91 مليون دولار)، والعقارات بقيمة 868.3 مليون درهم (86 مليون دولار)، والموجودات (الأصول) النقدية بقيمة 244.7 مليون درهم (24.4 مليون دولار)".
وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت عام 2014، مكّنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته، كما تم إطلاق العملية نفسها عام 2019.
وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، إضافة إلى عقوبة السجن بين شهر و5 سنوات، وذلك في حال إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم