منظمات البحث والإنقاذ تطالب إيطاليا بالتوقف فوراً عن عرقلة أنشطتها في المتوسط
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دعا عدد من المنظمات غير الحكومية المشاركة في أنشطة البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط، السلطات الإيطالية إلى أن تتوقف فوراً عن عرقلة أنشطة البحث والإنقاذ.
وقالت المنظمات في بيان مشترك إن حرس السواحل الليبي يواصل عمليات الاعتراض غير القانونية والإعادة القسرية إلى ليبيا بدعم من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ولا سيما إيطاليا ومالطا، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن العرقلة المتعمدة لأنشطة المنظمات غير الحكومية المنقذة للحياة تحدث في بيئة تكون فيها القدرة على البحث والإنقاذ في البحر غير كافية إلى حد كبير، إضافة إلى انتهاك القوانين الدولية والأوروبية، قائلة إن هذه اللعبة السياسية تؤدي إلى تفاقم فجوة الإنقاذ ولها عواقب وخيمة، مما يجعل وسط البحر الأبيض المتوسط أكثر خطورة، وفق البيان.
ولفت البيان إلى أن القانون الإيطالي ينص، من بين قواعد أخرى، على أن سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية يجب أن تتوجه فورًا إلى الميناء بعد عملية الإنقاذ، مما يجبرها على تجاهل القوارب الأخرى المعرضة للخطر في المنطقة. وهذا يتناقض بشكل مباشر مع واجب القبطان في إنقاذ الأشخاص المنكوبين في البحر، على النحو المنصوص عليه في القانون البحري الدولي، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن المنظمات غير الحكومية التي تخالف القواعد الإيطالية تواجه غرامة تصل إلى 10000 يورو واحتمال احتجاز سفينتها لمدة 20 يومًا على الأقل واحتمال مصادرتها من قبل السلطات.
وأضافت المنظمات أنه في كثير من الحالات، يجب عليها الاختيار بين الامتثال للوائح الإيطالية مع احتمال ترك أشخاص معرضين لخطر الغرق، أو الوفاء بواجب القانوني بتنفيذ عمليات الإنقاذ، ومن ثم مواجهة الغرامات والاحتجاز واحتمال مصادرة السفن.
وطالبت المنظمات السلطات الإيطالية بأن تتوقف فوراً عن عرقلة أنشطة البحث والإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، وأن تحمي الحقوق الأساسية للأشخاص المنكوبين في البحر من خلال ضمان قدرة سفن المنظمات غير الحكومية على مساعدة القوارب المنكوبة دون قيود وتمكين الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر من النزول في أقرب ميناء آمن، على النحو المنصوص عليه في القانون البحري الدولي.
ودعت المنظمات السلطات الإيطالية والأوروبية لتعزيز التعاون الفعال مع سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية ونشر سفن مخصصة للبحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط من أجل منع المزيد من الخسائر في الأرواح في البحر.
كما طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بوقف كل الدعم المادي والمالي لخفر السواحل الليبي والحكومات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفق قولها.
المصدر: منظمة الطوارئ “EMERGENCY”
إيطالياالاتحاد الأوروبيحرس السواحل الليبي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إيطاليا الاتحاد الأوروبي حرس السواحل الليبي
إقرأ أيضاً:
البيان المشترك بشأن الدعم الدولي لحكومة اليمن
شمسان بوست / متابعات:
استضافت حكومة اليمن والمملكة المتحدة اجتماعًا مشتركًا يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025، بمشاركة ممثلين لمناقشة دعم الشركاء الإقليميين والدوليين لرؤية حكومة اليمن للتعافي الاقتصادي والشراكة، وأولويات الفترة 2025-2026.
عقب عرض رئيس الوزراء أحمد بن مبارك لرؤية الحكومة الموحدة وأولوياتها، أقر الشركاء الدوليون بأن استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة ومسؤولة أمام شعب اليمن.
واعترف الشركاء الدوليون بالتحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية الكبيرة التي تواجه اليمن، وجددوا التزامهم الراسخ بدعم حكومة اليمن وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في البلاد. كما رحبوا بالتزام الحكومة المستمر باستعادة الاستقرار الوطني، وإعطاء الأولوية لرفاهية الشعب اليمني، والالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية.
وأشاد الشركاء الدوليون بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة تأسيس المؤسسات الحكومية في عدن.
رحب الشركاء الدوليون برؤية الحكومة وأولوياتها، وكذلك نهجها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما في ذلك مكافحة الفساد. كما أشادوا بجهود الرئيس رشاد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، وأكدوا دعمهم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي. وشددوا على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وكذلك ممارسة سلطتها الكاملة على الأرض، ورحبوا بالتزام الحكومة بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.
تعهد الشركاء الدوليون بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين.
وأشار الشركاء الدوليون إلى الحاجة الماسة لأكثر من 19.5 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات الإنسانية، وشددوا على دعوة الحكومة، بعد أكثر من عقد من الصراع، إلى تبني نهج أكثر توازنًا بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة.
وأكد الجميع أن الشراكة الأقوى بين حكومة اليمن والشركاء الدوليين أساسية لتحقيق يمن أكثر استقرارًا وازدهارًا.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين