منظمات البحث والإنقاذ تطالب إيطاليا بالتوقف فوراً عن عرقلة أنشطتها في المتوسط
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دعا عدد من المنظمات غير الحكومية المشاركة في أنشطة البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط، السلطات الإيطالية إلى أن تتوقف فوراً عن عرقلة أنشطة البحث والإنقاذ.
وقالت المنظمات في بيان مشترك إن حرس السواحل الليبي يواصل عمليات الاعتراض غير القانونية والإعادة القسرية إلى ليبيا بدعم من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ولا سيما إيطاليا ومالطا، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن العرقلة المتعمدة لأنشطة المنظمات غير الحكومية المنقذة للحياة تحدث في بيئة تكون فيها القدرة على البحث والإنقاذ في البحر غير كافية إلى حد كبير، إضافة إلى انتهاك القوانين الدولية والأوروبية، قائلة إن هذه اللعبة السياسية تؤدي إلى تفاقم فجوة الإنقاذ ولها عواقب وخيمة، مما يجعل وسط البحر الأبيض المتوسط أكثر خطورة، وفق البيان.
ولفت البيان إلى أن القانون الإيطالي ينص، من بين قواعد أخرى، على أن سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية يجب أن تتوجه فورًا إلى الميناء بعد عملية الإنقاذ، مما يجبرها على تجاهل القوارب الأخرى المعرضة للخطر في المنطقة. وهذا يتناقض بشكل مباشر مع واجب القبطان في إنقاذ الأشخاص المنكوبين في البحر، على النحو المنصوص عليه في القانون البحري الدولي، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن المنظمات غير الحكومية التي تخالف القواعد الإيطالية تواجه غرامة تصل إلى 10000 يورو واحتمال احتجاز سفينتها لمدة 20 يومًا على الأقل واحتمال مصادرتها من قبل السلطات.
وأضافت المنظمات أنه في كثير من الحالات، يجب عليها الاختيار بين الامتثال للوائح الإيطالية مع احتمال ترك أشخاص معرضين لخطر الغرق، أو الوفاء بواجب القانوني بتنفيذ عمليات الإنقاذ، ومن ثم مواجهة الغرامات والاحتجاز واحتمال مصادرة السفن.
وطالبت المنظمات السلطات الإيطالية بأن تتوقف فوراً عن عرقلة أنشطة البحث والإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، وأن تحمي الحقوق الأساسية للأشخاص المنكوبين في البحر من خلال ضمان قدرة سفن المنظمات غير الحكومية على مساعدة القوارب المنكوبة دون قيود وتمكين الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر من النزول في أقرب ميناء آمن، على النحو المنصوص عليه في القانون البحري الدولي.
ودعت المنظمات السلطات الإيطالية والأوروبية لتعزيز التعاون الفعال مع سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية ونشر سفن مخصصة للبحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط من أجل منع المزيد من الخسائر في الأرواح في البحر.
كما طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بوقف كل الدعم المادي والمالي لخفر السواحل الليبي والحكومات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفق قولها.
المصدر: منظمة الطوارئ “EMERGENCY”
إيطالياالاتحاد الأوروبيحرس السواحل الليبي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إيطاليا الاتحاد الأوروبي حرس السواحل الليبي
إقرأ أيضاً:
232 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح
الثورة نت/..
دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”.
وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف 35″، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.
يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة “إف 35” هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس