حققت صفقة الاستثمار الكبرى التى وقعتها مصر والإمارات أمس تحت شعار «رأس الحكمة.. تعاون من أجل التنمية» ثماراً عديدة، بعد ساعات قليلة من الإعلان عنها، وتمثل ذلك فى تراجع كبير لأسعار الذهب، كما تراجعت أسعار العملات الأجنبية، خاصة الدولار، فى السوق الموازية، وتوقع الخبراء والمهتمون أن تشهد أسعار السلع، خاصة الأساسية، تراجعات كبيرة فى الفترة المقبلة.
وتعد صفقة رأس الحكمة أكبر استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر، حيث تدخل للدولة 35 مليار دولار فى غضون شهرين، منها 24 مليار دولار سيولة مباشرة، فضلاً عن 11 ملياراً ودائع فى البنك المركزى سيتم تحويلها بالجنيه، بجانب حصولها على 35% من أرباح المشروع بشكل دائم.
وحسب الشهادات العالمية، فإن هذه الصفقة إنجاز كبير فى جهود «القاهرة» لإنهاء أسوأ أزمة صرف أجنبى تواجه البلاد منذ عقود، وتصحيح لمسار الاقتصاد المصرى، وحسب الخبراء الاقتصاديين والسياحيين، فإنها بداية حقيقية للازدهار الاقتصادى، لأنها ستوفر ملايين من فرص العمل، وستحقق انتعاشة ضخمة فى السوق المحلية، كما ستجذب الشركات العالمية للعقارات المصرية، فضلاً عن تحقيق انتعاشة سياحية، كما أن وجود الاستثمارات الأجنبية سيسهم فى توفير العملة الصعبة بشكل دائم، وهو ما يعود على المواطن المصرى بالخير والرخاء، وهو ما يؤكد شهادة الإعلام والمنظمات الدولية بأن مصر أكبر من أن تسقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الصفقة الكبرى ملايين فرص العمل
إقرأ أيضاً:
أيمن أبو العلا: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تطوير شامل لمنظومة العدالة في مصر
قال الدكتور أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تطوير شامل لمنظومة العدالة فى مصر، وتطبيق لكل مكتسبات منظومة الحققو والحريات بالدستور المصرى وكذلك بالمواثيق الدولية وما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وحرص أبو العلا، على تقديم الشكر والعرفان لرئيس مجلس النواب، على متابعته لإدارة جلسات مناقشة مشروع القانون، حتى يكتمل على أكمل وجه، كما وجه الشكر للجنة الفرعية واللجنة التشريعية على المجهود المبذول فى مناقشة مشروع القانون.
وأشار إلى أن المناقشات شهدت توافق وقيادة حكيمة لقيادة اللجنة، ووجه الشكر أيضا للمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية لاستماعه لكل الأفكار والآراء.
وقال عضو مجلس النواب، أرى أن علينا الآن بحث أساب الهجوم المغرض على مشروع القانون، قائلا،: حضرت مناقشات ال 540 مادة ولكنى كنت أسمع وأرى على السوشيال ميديا أمر مختلف عما أراه فى الاجتماعات، حيث يتم تداول افتراءات غريبة جدا على السوشيبال ميديا، منها ما هو مغرض ومنها ما هو شو إعلامى ومنا ما هو بغرض غير نبيل، مستشهدا بما أثير عن السماح باقتحام المنازل، على غير الحقيقة، حيث ألزم الدستور بحماية حرمة المنازل، وكذلك فكرة تواجد المحامى فى كل المراحل.
وأكمل : لذلك أرى أن يتصدى البرلمان لتلك المحاولات المغرضة، وأن يمضى قدما فى مناقشة القانون والوصول إلى توافق على النصوص"، معلنا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية