حزب الله يهاجم مواقع للاحتلال ويبث مشاهد لقصف مقر قيادة إسرائيلي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهدافه 8 مواقع عسكرية وتجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في حين شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدات ومناطق عدة بالجنوب اللبناني.
وقال الحزب -في بيان- إن عناصره هاجموا ثكنتي راميم وزبدين بالصواريخ، وحققوا إصابة مباشرة، كما استهدفوا تجمعين للجنود الإسرائيليين في تلة الكوبرا في الجليل الغربي، ومحيط موقع الضهيرة، وقال إنه حقق إصابات مباشرة في قصفه موقع راميا الإسرائيلي وثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 3 صواريخ باتجاه موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة.
وكان حزب الله نشر مشاهد قال إنها من عملية استهداف قواته لمقر قيادة اللواء الشرقي 769 التابع للجيش الإسرائيلي في ثكنة كريات شمونة، قبل أن تفيد إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان.
حزب الله ينشر مشاهد قال إنها من عملية استهداف قواته لمقر قيادة اللواء الشرقي 769 التابع للجيش الإسرائيلي في ثكنة كريات شمونة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/nasHZhfDDH
— قناة الجزيرة (@AJArabic) February 24, 2024
غارات إسرائيليةمن جانبه، أفاد مراسل الجزيرة بأن الطائرات الإسرائيلية شنت 6 غارات على محيط بلدتي مروحين والصالحاني ومنطقة جبل بلاط، إلى جانب غارتين استهدفتا محيط بلدة "رب ثلاثين" ومحيط بلدة بليدا جنوبي لبنان.
كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي -وفق شهود عيان- أطراف بلدة الجبين بقضاء صور وبلدتي راشيا الفخار وكفر حمام بقضاء حاصبيا.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب عملية "طوفان الأقصى" -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية- يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله قصفا ومواجهات، مما خلف قتلى وجرحى من الجانبين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف-35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، حسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت