عند إمضاء 4 سنوات متتالية.. "مساند" توضح المستحقات المالية للعمالة المنزلية حال الحصول على إجازة سنوية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ورد سؤال إلى الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية مساند، نصه: "سلام عليكم، عندي عاملة منزلية أمضت 4 سنوات بدون إجازة سنوية، والآن ترغب في السفر، هل تستحق غير رواتبها؟".
مكافأة نهاية الخدمة للعمالة المنزليةلفتت منصة مساند، عبر حسابها بمنصة إكس، إلى أن عامل الخدمة المنزلية يستحق مكافأة نهاية الخدمة وقيمتها أجرة شهر، إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.
وعليكم السلام
يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية الخدمة وقيمتها أجرة شهر، إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.
ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي:
920002866
يومك سعيد ????
يذكر أن وزارة الموارد البشرية بدأت تقديم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية، عبر منصة مساند، ضمن إجراءات استقدام العمالة المنزلية عبر المكاتب والشركات المرخص لها، وذلك منذ فبراير الجاري، وهي خدمة لأول سنتين للعمالة الجديدة من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، وسيكون التأمين اختيارياً بعد مضي أول سنتين لصاحب العمل.
وجاءت أبرز الحالات التي يغطيها التأمين، وهي بالنسبة لصاحب العمل:
تعويض صاحب العمل في حال الهروب أو رفض العمل .
تعويض عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل نتيجة عجز أو وفاة العامل المنزلي أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة.
تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حالة وفاة العامل المنزلي.
أما حالات التعويض للعامل المنزلي:
تعويض العامل المنزلي بدفع الرواتب في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.
تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية مساند منصة مساند العمالة المنزلیة صاحب العمل فی حال
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها