10 ملايير قرض حلال لشراء سكن و5 ملايير لشراء محل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تصل قيمة التمويلات التي وضعتها إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أمام زبائنها على الطريقة الإسلامية، إلى عشرة ملايير سنتيم لشراء سكن وتنخفض إلى مليار و500 مليون سنتيم لشراء قطعة أرض مهيأة لانجاز سكن.
في تصريح حصري خصت به “النهار أونلاين”، أفادت مديرة الصيرفة الإسلامية على مستوى “كناب بنك” يمينة بلحساني، بأن إدارة البنك أطلقت رسميا مشروع تمويل زبائنها الراغبين في اقتناء سكنات أو قطع أراضي أو محلات تجارية للاستغلال الفردي على الطريقة الإسلامية، وأن قيمة التمويل ستكون حسب قدرات التسديد ،كون المبالغ المالية التي يخصصها البنك تحدد قيمتها بعد كل عملية محاكاة، لتصل بذلك إلى مائة مليون دينار بما يعادل عشرة ملايير سنتيم عند شراء سكن، وخمسة عشر مليون دينار أي مليار و500 مليون عند شراء قطعة أرض تكون مخصصة لبناء مسكن، فهنا –حسب المتحدثة- يشترط إحضار وثيقة تثبت بأن الأرض ذات استعمال سكني وليس صناعي أو فلاحي، أما بشأن المحل التجاري فالتمويل تصل قيمته إلى 50 مليون دينار بما يعادل خمسة ملايير سنتيم.
وعن شروط الاستفادة من القروض الإسلامية التي أطلقتها “كناب بنك”، شددت يمنية بلحساني، على ضرورة حيازة الزبون لمدخول دائم، والذي لا يقل عن ثلاثين ألف دينار للشهر أي واحد ونصف قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأن يكون سنه يتراوح بين 19 و70 سنة وأن القرض موجه للخواص كأجراء مثلا ومتقاعدين وأصحاب مهن حرة وشركات وغيرهم.
إلى ذلك، أشارت المتحدثة، إلى أن إدارة البنك وبالتنسيق مع الهيئة المختصة، ستقنع الزيون بأن القرض الممنوح مطابق للشريعة، وأنه ملزم بتأمينه على مستوى إحدى الشركات المختصة في التأمين المتعاقد معها على الطريقة التكافلية، حتى تتكفل بتسديد ما تبقى من القرض عند الوفاة ليتم على إثر ذلك السكن أو غيره لأفراد العائلة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«الشؤون الإسلامية» تعتمد 165 مليون درهم من أموال الزكاة
أبوظبي / وام
قال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة: إن الهيئة اعتمدت ضمن استراتيجيتها في خدمة فريضة الزكاة نحو 165 مليوناً و464 ألفاً و497 درهماً بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، استفاد منها نحو 7624 عائلةًَ ضمن 21 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية للزكاة.
وأكد الدكتور الدرعي حرص الهيئة على الشفافية مع متعامليها وإطلاعهم على أدائها في صرف أموال الزكاة لمستحقيها، مشيراً إلى أن اعتماد المبالغ يأتي بناءً على الاجتماعات التي تعقدها لجنة الصرف المختصة بالنظر في توزيع أموال الزكاة والبت في الحالات المتقدمة بطلبات المساعدة.
وأوضح أن مشروع «مودة» جاء ضمن أعلى المشاريع صرفاً خلال هذه الفترة، حيث بلغت مصروفاته 32 مليوناً و496 ألفاً و900 درهم، استفادت منها نحو 672 عائلةً مستحقة بمبالغ شهرية، يليه مشروع «ضعف الدخل»، الذي بلغت مصروفاته نحو 25 مليوناً و457 ألفاً و866 درهماً استفادت منها 1097 عائلةً مستحقة بمبالغ شهرية أيضاً، ثم مشروع تلاحم «المطلقات» وإجمالي مصروفاته نحو 16 مليوناً و592 ألفاً و334 درهماً استفادت منها 451 عائلةً مستحقة، فيما توزع المتبقي من المبلغ المعتمد على بقية المشاريع والمستفيدين منها.
وأكد الدرعي حرص الهيئة على الارتقاء بمشاريع صرف الزكاة التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، وسرعة الاستجابة للصرف والمبادرة بإنجاز أكبر قدرٍ من المعاملات في أقل وقتٍ ممكن، من خلال عقد الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف طيلة أيام السنة واعتماد المبالغ للمستحقين.
وتقدم الدكتور عمر حبتور الدرعي بالشكر للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة بالهيئة كوجهة أولى لأداء زكاتهم، مشيراً إلى أن الهيئة ملتزمة كونها مؤسسة حكومية اتحادية تخدم المجتمع.
وشدد على أن هناك لوائح خاصة بصرف الزكاة معتمدة ومحدثة باستمرارٍ مبنية وفق مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى وجود لجانٍ متخصصة مكونة من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة تعمل بمصداقية وشفافية وفقاً للضوابط الشرعية، ومعايير الحوكمة المعتمدة في الحكومة.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال