غرفة صناعة العقار: تطوير "رأس الحكمة" شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال المهندس أمجد حسنين عضو غرفة صناعة العقار، إنّ حجم مشروع تطوير مدينة راس الحكمة يمثل 4 أضعاف مساحة مدينة الشيخ زايد، كما أنه يحتوي على مكونات مهمة مثل المكونات الفندقية والسياحية والسكنية والمطار الدولي والمارينا.
وأضاف "حسنين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "المشروع سيضع الساحل الشمالي على خريطة السياحة في منطقة البحر المتوسط، وهذا أمر مهم بالنسبة إلينا".
وتابع: "الساحل الشمالي ساحر وبه شواطئ رائعة للغاية، كما أن هذا المشروع له بُعد سياسي وهو قوة العلاقات بين دولتي مصر والإمارات وقوة العلاقة بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس عبدالفتاح السيسي، ونعتبر أن التوقيع على هذا المشروع نجاح للقيادة السياسية والحكومة على مستوى الأصعدة كافة، ولكن في الوقت ذاته، لن يستثمر أحد مبالغ مالية في أي دولة إلا إذا كان متأكدًا من أنه سيحقق مكاسب أكبر من أي مكاسب بديلة أخرى، وهو ما يعني أن هذا المشروع شهادة ثقة في الاقتصاد والاستثمار العقاري بمصر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع تطوير مدينة راس الحكمة صناعة العقار الساحل الشمالي
إقرأ أيضاً:
برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويق
ثمّن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل منصة عالمية لتسويق العقار المصري،مؤكدا أن السوق العقاري شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل المشروعات القومية التي أسستها الدولة والتي بدورها ساهمت فى زيادة حجم الاستثمارات العقارية .
وأشار « يحيي» خلال تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن تفعيل منصة لتسويق العقار المصري من شأنه أن يوفر بيانات دقيقة عن العقارات، ويسهل عمليات البيع والتسويق داخليًا وخارجيًا، علاوة على تحسين نمو الاقتصاد القومي للدولة .
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.