الحكومة : الصفقة الاستثمارية تضم مشروع "مارينا" سياحي عالمي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن الصفقة الاستثمارية عبارة عن شراكة ما بين الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وشركة ابو ظبي القابضة .
وأضاف المستشار محمد الحمصاني خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن المشروع عبارة عن مدينة عمرانية متكاملة تضم مشروعات سكنية ، ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة ، و " مارينا " سياحي عالمي .
واردف متحدث الوزراء ، أن المدينة ستضم حي مال وأعمال عالمي ، موضحا ان المشروع سيأخذ بضع سنوات للانتهاء منه .
وتابع ، أن الصفقة الاستثمارية قيمتها ٣٥ مليار دولار ، وسيتم دخولهم الي مصر من خلال قسطين الأول بقيمة ١٥ مليار دولار والثاني بقيمة ٢٠ مليار دولار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو ظبي القابضة أبو ظبي الحكومة المصرية المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني ة المصرية هيئة المجتمعات العمرانية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حجم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة إلى مليار ريال خلال عام 2024
بإجمالي صناديق يصل لـ34 صندوقًا استثماريًا وقفيًّا، سجل حجم صافي أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة في المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا بوصوله إلى أكثر من مليار ريال في العام الجاري 2024م مقارنة بحجمها في العام السابق 2023م المتخطي حاجز نصف مليار ريال، بعد زيادة 5 صناديق عن العام السابق، بنسبة زيادة حجم الأصول لتصبح 29.3 %، وبمتوسط نسبة زيادة حجم الأصول 13.9 %.
وكشفت الهيئة العامة للأوقاف عن ترخيص خمسة صناديق استثمارية وقفية خلال عام 2024م مطابقة لتعليمات الصناديق الاستثمارية الوقفية الصادرة عن الهيئة، لتصل الصناديق الاستثمارية الوقفية العامة إلى 27 صندوقًا، فيما تصل الصناديق الاستثمارية الوقفية الخاصة إلى 7 صناديق، لتشكل في مجملها 34 صندوقًا.
وتسعى الهيئة من خلال استراتيجيتها إلى تطوير القطاع الوقفي بالمساهمة في استدامة مكوناته، وتحسين عملية ترخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية وإجراءاتها الخاصة لتمكين الأفراد والكيانات الوقفية وتحفيزهم، للتوسع في تنفيذ الأعمال في مختلف مجالات الأوقاف الاستثمارية. وفي سبيل ذلك تمت الموافقة على استكمال إجراءات منح الترخيص من هيئة السوق المالية لخمسة صناديق استثمارية وقفية جديدة.
وللصناديق الوقفية آليات دقيقة تمكّن الوقف من الإسهام في دفع عجلة التنمية المستدامة، لتطبيق أفضل الممارسات في العمل الوقفي، من خلال المشاركة بطرح مشاريع تنموية تفي باحتياجات المجتمع، إضافة إلى حسن إنفاق الغلال الموقوفة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية التي يكشف عنها الواقع، بتقديم برامج عمل تراعي تحقيق أعلى عائد تنموي، وتحقق الترابط بين المشاريع الوقفية نفسها، وبين المشاريع التي تقوم بها الجهات المختصة والجمعيات الخيرية الأخرى.
وتعد الأوقاف من الموارد المهمة، لما تقدمه من خدمات يستمر نفعها وأثرها في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ إن الوقف من أبرز الموارد الثابتة، وخصوصًا في ظل سعي الدولة الدؤوب إلى حصر الأوقاف واسترجاعها من خلال الطرق المختلفة التي حددها الفقهاء والقانون لاستثمار الأوقاف وتنميتها عبر الصناديق الوقفية.
مما يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج