صوت أمريكا: الكارثة الإنسانية تفاقمت في غزة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
منذ الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ضغطت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ولكن في ظل احتدام القتال ودون وجود مؤشرات تدل علي نهايته، تفاقمت الكارثة الإنسانية هناك، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".
وتقول وكالات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة، إن الأعمال العدائية المستمرة ورفض جيش الاحتلال الإسرائيلي تسهيل عمليات تسليم المساعدات الإنسانية وانهيار النظام داخل غزة تجعل من الصعب بشكل كبير تقديم مساعدات حيوية إلى معظم المناطق بالقطاع.
وقال برنامج الغذاء العالمي، يوم الثلاثاء الماضي، إنه أوقف مؤقتا توصيل الطعام إلى شمال غزة المعزولة، حيث تقول اليونيسف إن واحدا من كل ستة أطفال يعاني من سوء التغذية الحاد. ووجد تقرير للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي أن ربع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يتضورون جوعا.
وقال مدير برنامج الغذاء العالمي في فلسطين ماثيو هولينجورث، يوم الأربعاء الماضي، "تجد أن هناك أشخاصا لم يتناولوا الطعام لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، يعانون من جوع شديد،" مضيفا: "ولكن لديك أيضا أشخاص يعانون من الجوع الحاد، أي أنهم لم يأكلون لمدة أسبوع."
ووصف هولينجورث التوقف بأنه "توقف مؤقت"، وقال إن برنامج الأغذية العالمي يتحدث إلى "جميع الأطراف" لاستئناف شحنات المساعدات. وتابع: "علينا إغراق المنطقة بالمساعدات، إذا أردنا التخفيف من حدة المجاعة ووقفها."
وأظهرت لقطات من غزة في الأسابيع الأخيرة مشاهد يأس فوضوي مع مئات الأشخاص يحيطون بالشاحنات ويفرغونها. ويقول بعض الفلسطينيين إنهم لجأوا إلى صنع الخبز من علف الحيوانات. وتقول الأمهات اللاتي لديهن أطفال حديثي الولادة إن حليب الأطفال يصعب الحصول عليه أو لا يمكن تحمل تكاليفه.
ودعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى فتح المزيد من المعابر، بما في ذلك في الشمال، وتحسين عملية التنسيق من أجل إدخال المساعدات الإنسانية.
وفرضت إسرائيل حصارا كاملا بعد "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي، وقالت إنها لن تدخل المساعدات الإنسانية حتى تطلق حماس سراح الرهائن الذين كان يقدر عددهم بنحو 250 رهينة في ذلك اليوم.
وقالت جماعات الإغاثة إنها واجهت عملية تفتيش مرهقة من قبل إسرائيل التي سمحت فقط بدخول القليل من المساعدات الإنسانية حتى مع تزايد الاحتياجات، مع نزوح حوالي 80٪ من الفلسطينيين من منازلهم.
وعزلت إسرائيل شمال غزة منذ الأيام الأولى للهجوم البري في أواخر أكتوبر الماضي بعد أن أمرت سكانها بالفرار إلى الجنوب. وظل عشرات الآلاف من السكان هناك على الرغم من تدهور أحياء بأكملها ونقص حاد في الغذاء والمياه.
وتقول جماعات الإغاثة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي غالبا ما يرفض طلباتهم للوصول إلى شمال غزة، وأنه حتى عندما يتم الموافقة، يتم توفير القليل من الحماية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهم مسؤول في الأمم المتحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على قافلة طعام.
وأشارت الإذاعة الأمريكية إلى أن أكبر مزود للمساعدات الإنسانية في غزة هو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المعروفة باسم الأونروا. وفي الشهر الماضي، أدعت إسرائيل إن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، مما دفع الولايات المتحدة والمانحين الآخرين إلى تعليق التمويل.
وأقدمت الأونروا فورا على طرد الموظفين وبدأت تحقيق في الواقعة. وتنفي الأونروا المزاعم الإسرائيلية بأنها تتعاون مع حماس، وتقول إن إسرائيل لم تقدم أدلة تورط الموظفين الـ 12 المفصولين. وتقول إنه إذا لم يتم استئناف التمويل، فسيتعين عليها وقف عملياتها الإغاثية في أبريل المقبل.
وفي غضون ذلك، تقول الوكالة إن إسرائيل فرضت عددا من القيود المالية التي تعيق عملياتها وأوقفت شحنة من المواد الغذائية التي يمكن أن توفر الطعام لـ1.1 مليون شخص في غزة لمدة شهر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل غزة المساعدات الإنسانية جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس المساعدات الإنسانیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
منظمة التحرير الفلسطينية تدعو لتدخل فوري لمنع حظر أنشطة الأونروا
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إلى تدخل دولي فاعل ورادع وتحرك عربي، لمنع تمرير القوانين الإسرائيلية التي تحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
وطالب أبو هولي في كلمته الافتتاحية في أعمال الدورة الـ112 لمؤتمر المشرفين، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، إلزام إسرائيل على احترام ولاية وكالة الغوث، والسماح لها القيام بمهامها، بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، ومحاكمتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
وحذر من تنفيذ القوانين الإسرائيلية التي اقرتها الكنيست الإسرائيلية في 28 أكتوبر الماضي، التي تقضي بحظر أنشطتها في القدس المحتلة، والغاء الاتفاقات الثنائية، وإلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة لها منذ عام 1967، التي ستدخل حيز التنفيذ في 30 يناير 2025 إلى تقويض ولاية "الأونروا"، وانهيار عملياتها في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
كما دعا في المؤتمر الذي شارك فيه الأردن، ولبنان، وسوريا، والأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، ومنظمة التعاون الاسلامي، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الأسيسكو)، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا)، الى تحرك دولي لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا، والتأكيد بأنه لا بديل عنها، ولا يمكن الاستغناء عنها، طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين غائباً، في ظل استمرار تعمق ازمتها المالية التي أخذت منحى تصاعدياً أكثر خطورة، مع تفاقم احتياجات ومعاناة اللاجئين في المخيمات الفلسطينية.
ودعا الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها، والجمعية العامة، ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم إزاء فرض وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر تضمين قراره 2735 الصادر عنه في 11 حزيران الماضي تحت البند الفصل السابع، في إطار مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإلزام إسرائيل بالأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق ، بتنفيذ القرارين 2720 و 2728 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.