انتعاشة اقتصادية مرتقبة| موعد البدء والانتهاء من تنفيذ مشروع رأس الحكمة.. وحقيقة بيع الأرض
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
لم يكن مشروع رأس الحكمة وليد اللحظة، لكنه كان مخطط استراتيجي مرسوم بدقة، فخلال الأسابيع الأخيرة، تم الإعلان عن مخطط استراتيجي لـ مدينة رأس الحكمة في إطار المخطط من خلال الشراكة مع كيانات عالمية.
وكانت وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقارى، الجمعة، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.
في هذا السياق، تحدث المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد انتهاء وتنفيذ مشروع رأس الحكمة بعد توقيع الصفقة رسميًا، لافتا إلى أن المخططات وكافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع جاري وضعها في الوقت الحالي.
مشروع رأس الحكمةوأضاف الحمصاني خلال تصريحات تليفزيونية، أن المشروع يشير إلى إنشاء مدينة ومجتمع عمراني متكامل، لذا من المتوقع أن يستغرق المشروع سنوات، لافتا إلى انه خلال تلك السنوات سوف يتم ضخ استثمارات بصورة سنوية في الاقتصاد المصري، بما يفيد الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطن.
وأوضح الحمصاني، أن هناك مبلغًا كبيرًا مقدرًا بـ 35 مليار دولار تتسلمه مصر خلال الفترة المقبلة، يتم تحويل 24 مليار دولار من الخارج على دفعات، إلى جانب 11 مليار دولار وديعة إماراتية لدى البنك المركزي سيتم تحويلها من الجانب الإماراتي إلى الجنيه المصري لاستخدامها في تمويل المشروع، لافتا إلى أن الوديعة حتى الآن بمثابة دين على الدولة، وبالتالي تحويلها إلى المصري سيعني خصمها من الديون الخارجية.
وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة، في غاية الأهمية لصالح الاقتصاد المصري، مبينا أن هذا المشروع الضخم يحتاج إلى عدة سنوات لإكماله، ويفوق تمويله 150 مليار دولار.
وكان أفاد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بأنه منذ العام 2014، تم الشروع في تنفيذ مشاريع استثمارية بمنطقة الساحل الشمالي، مركزًا على خمس مدن رئيسية هي العلمين، رأس الحكمة، السلوم، جرجوب، ومطروح.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" على قناة "سي بي سي"، صرح عباس، بأن الخطة الحكومية تهدف إلى دمج الساحل الشمالي بشبكة المدن المصرية الأخرى.
وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة يمثل شراكة استراتيجية تعمل على ضمان استمرار تدفق العملة الصعبة، بالإضافة إلى إسهامه في تخفيض الدين العام بمقدار 11 مليار دولار عقب إتمام صفقة استثمارية كبرى.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، على أن مشروع رأس الحكمة سيشهد استثمارًا قدره 150 مليار دولار في مرحلته الأولى، وأن الفترة المتوقعة لإكمال المشروع هي خمس سنوات.
وأضاف أن مشروع رأس الحكمة يُعدّ من ضمن المشروعات القومية الشاملة التي تشتمل على تطويرات عمرانية، مناطق صناعية، ومناطق سياحية، مبينًا أن هذا المشروع يندرج تحت مظلة مشاريع المجتمعات العمرانية التي تتألف من 61 مدينة.
ويأتي قرار "القابضة" (ADQ) للاستثمار في منطقة رأس الحكمة انطلاقاً من سجلها الحافل في التخطيط للنمو الذكي والاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتطوير المماثلة واسعة النطاق في المنطقة، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الخبرة العريقة في توفير حلول متكاملة في قطاع البنية التحتية، بما في ذلك الطاقة والمياه والنقل والعقارات والتي من شأنها تحقيق الفوائد والامتيازات الوفيرة للاقتصاد المصري، إلى جانب جذب استثمارات بقيمة أكثر من 150مليار دولار.
أهمية مدينة رأس الحكمةسيكون المخطط الرئيسي لرأس الحكمة رائداً في الحلول المبتكرة التي تحقق تأثيراً إيجابياً طويل المدى مصمماً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التجارة ودعم القطاع الخاص في مصر من خلال برنامج التوطين داخل البلاد وخلق فرص عمل جديدة لتعزيز الفوائد الاقتصادية لجمهورية مصر العربية.
وكانت ارتفعت سندات مصر الخارجية على خلفية الإعلان عن الصفقة، لتصبح أفضل الديون السيادية أداءً في الأسواق الناشئة وارتفعت الأوراق الدولارية الحكومية المستحقة في عام 2051 بمقدار 4.5 سنت على الدولار، مسجلةً قفزة قياسية، وفق بيانات بلومبرغ.
وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي إن الاتفاق يضع مصر على بعد "خطوات قليلة للغاية" من التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
ويُتوقع أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما سيساعد على توفير "ملايين" من فرص العمل وضخ السيولة في الاقتصاد المصري.
رأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة، ، ويمثل هذا الاستثمار المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة.
وستكون منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، بمثابة مدينة من الجيل التالي التي تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة. وتهدف "القابضة" (ADQ)، من خلال الاستفادة من محفظة شركاتها المتنوعة وشركائها، إلى تعزيز المميزات الجاذبة لرأس الحكمة كوجهة مالية وسياحية دولية متميزة تتبنى أحدث حلول المدن الذكية الرقمية والتكنولوجية. وستستفيد "القابضة" (ADQ) أيضًا من الشركاء المصريين والدوليين لدعم خططها التنموية والاستثمارية.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع أراض بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة رأس الحكمة الجديدة مدينة رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة اتفاقية رأس الحكمة المجتمعات العمرانیة أن مشروع رأس الحکمة ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
«مجلس الذهب العالمي»: 9.4 مليار دولار تدفقات وافدة لصناديق الذهب المتداولة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
توقع تقرير لمجلس الذهب العالمي، أن يسهم عدد من العوامل في تعزيز أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ومنها توقعات التضخم المتزايدة، وانخفاض أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم اليقين الجيو اقتصادي، في ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الخارجية المتشددة للرئيس الأميركي، مؤكداً أن ضعف الدولار وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ستعزّز أسواق الذهب.
ورصد تقرير مراجعة شهر فبراير الصادر عن المجلس بعنوان: «تعليق على سوق الذهب - ركوب موجة عدم اليقين» تحركات أسعار الذهب خلال شهر فبراير، فذكر أن الذهب واصل اتجاهه الصعودي في فبراير، حيث وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة متعددة، قبل أن يتراجع لينهي الشهر عند 2835 دولاراً للأوقية بزيادة 0.8% على أساس شهري. وقال التقرير إن الذهب بلغ مستويات مرتفعة جديدة خلال الشهر، بدعم من ضعف الدولار الأميركي، مما أدى إلى زيادة مكاسبه منذ بداية العام حتى الآن إلى 9%، وتم تسجيل أعلى سعر للذهب يوم 19 فبراير عند مستوى 2937 دولاراً أميركياً.
وأضاف أن الاهتمام العام بالذهب تعزّز من خلال التدفقات المستمرة للذهب إلى مخزونات بورصة COMEX، مدفوعة بعدم اليقين المستمر بشأن التعريفات الجمركية، موضحاً أن ضعف الدولار الأميركي خلال الشهر كان أحد المحركات الأساسية لأداء الذهب، إلى جانب زيادة المخاطر الجيوسياسية وانخفاض أسعار الفائدة.
ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، فإن ارتفاع أسعار الذهب القوي في يناير تسبّب في حدوث ضغوط طفيفة على السعر، ولكن تمت موازنة تلك الضغوط بدعم إيجابي من تدفقات ونشاط صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، والتي شهدت تدفقات صافية ضخمة وافدة بلغت 9.4 مليار دولار بواقع (100 طن) وهو أقوى صافي تدفقات مسجل منذ مارس 2022، وذلك بقيادة الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة وآسيا.
وأشار إلى أن تراجع التجارة وكذا قوة الدولار والأسهم الأميركية، في ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الخارجية المتشددة للرئيس الأميركي، هي ظروف من المرجح أن تظل قائمة، إلى جانب تطلع الحكومات إلى زيادة الإنفاق العسكري، والذي من المرجح أن يزيد عجز الميزانيات ويخفض التصنيفات الائتمانية.
ولفت التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، وعلى الرغم من الضغوط التضخمية، تتوقع الأسواق أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأكثر تساهلاً، مع التسعير على الأقل لخفضين كاملين لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، منبهاً بأن هذه العوامل مجتمعة تعمل على خلق بيئة داعمة بشكل خاص للذهب.
وتضمن تقرير مجلس الذهب العالمي، إجابة عن سؤال (هل الظروف مثالية للذهب؟) فقال إن حالة عدم اليقين تبدو مسيطرة، نظراً للمخاوف المتعلقة بالتأثير الواسع النطاق للتعريفات الجمركية الكبيرة، على النمو العالمي، والتي لا تزال تلقى بظلالها على المستهلكين الأميركيين. وأكد أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة بالفعل، والأحداث الأخيرة سلطت الضوء على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عجز أكبر.
وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي قد تُعيد فرض المشكلة الشائكة المتمثلة في ارتفاع التضخم، وخاصة في وقت قد يتطلب فيه تدهور الظروف الاقتصادية بقاء أسعار الفائدة منخفضة، ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي في حالة «ركود تضخمي» ويبدو أن المستهلكين يرون الأمر على هذا النحو.
وأوضح أن ارتفاع توقعات التضخم المتعادلة لمدة 10 سنوات بمقدار 50 نقطة أساس عادة ما يرتبط بارتفاع بنسبة 4% تقريبا في أسعار الذهب، كما يرتبط انخفاض بنسبة 50 نقطة أساس في أسعار سندات الخزانة لمدة 10 سنوات على المدى الطويل بارتفاع بنسبة 2.5%.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذه العوامل نادراً ما تحدث في وقت واحد، فإن تأثيرها المشترك يمكن أن يخلق بيئة يمكن أن يستمر فيها الذهب في الأداء الإيجابي، مختتماً بالتأكيد على أن تجاوز أسعار الذهب لمستويات فنية سيصب في صالح استمرار ارتفاع السعر، وقد يؤدي التراجع إلى خلق رياح معاكسة قصيرة الأجل، ولكنه قد يوفر أيضاً راحة للمستثمرين غير المبتدئين، وكذلك للطلب الاستهلاكي على الذهب، وفي المجمل، نتوقع أن يظل الذهب في دائرة الضوء بالنظر إلى الظروف الحالية للسوق.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه