أول الغيث قطرة، وتكفى البدايات الطيبة ليكثر الخير، وأقصد القطرة هنا المعرض الذى تم افتتاحه مؤخرا «فرص بلدنا» المتخصص فى قطع غيار الماكينات والمعدات، وخطوط الإنتاج، فالمعرض يمثل انطلاقة مشرقة، لتعميق التصنيع المحلى، وتحقيق التكامل فى كل القطاعات.
«عشنا وشوفنا» أن يكون للمنتج المحلى تواجد على الساحة بالسوق المحلى، بعد سنوات من الهم والتعب، واستنزاف فاتورة الموارد الدولارية فى الاستيراد على منتجات غير ضرورية، ومكملات يمكن تصنيعها محليا.
توفير المكون المحلى ضمن خطوات برنامج تعميق التصنيع المحلى وتحقيق التكامل الصناعى بين القطاعات الصناعية المختلفة، بدأت الدولة تسعى إليه، بهدف توفير احتياجات الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، وهى خطوة تدعو للتفاؤل بأن القادم يبشر بالخير، باستخدام نظرية إحلال محل الواردات، والاستعانة بقطع الغيار، والمنتجات المستوردة، والعمل على إنتاج مكونات مصرية مثيلة بكفاءة عالية، تعيد سطوة الصناعة المصرية، إلى سابق عهدها، بعدما ساهم بعض رجال الأعمال فى اختفائها وتدميرها.
بالفعل كثير من رجال الأعمال فى النظام ساهموا فى الإضرار بالصناعة المحلية، والمنتج الوطنى فى كل الصناعات، حيث اعتمد رجال الأعمال على التوكيلات التجارية، واستيراد كل شىء من الخارج بصورة مستفزة، للاستسهال فى عملية الاستيراد ذات التكلفة الزهيدة، والتى لا تحمل رجل الأعمال عبء تأسيس مصانع، أو تأمينات عمالة، أو غيرها من الأمور التى تعتبر من الأعباء الثقيلة عليهم، ومن هنا كان البحث عن الاستيراد السهل على حساب التصنيع المحلى.
قس ذلك على كافة المجالات الصناعية والإنتاجية، من تصنيع غذائى، وصناعة خفيفة وثقيلة، ومنسوجات، وغيرها من الاحتياجات الضرورية للسوق، وبالتالى اختفت كل المنتجات المحلية، ليفاجأ السوق بعد كل هذه السنوات بسيطرة للمنتجات والسلع المستوردة، والتى سببت أزمة مع مرور الأعوام فى ظل عدم توافر العملة الصعبة، والدولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أول الغيث خارج المقصورة فرص بلدنا الصناعية المختلفة
إقرأ أيضاً:
الشركات السورية تكافح مع وفرة السلع المستوردة وتعثر الاقتصاد
تكافح الشركات في أجزاء سوريا التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد لبيع سلعها مع كميات كبيرة من الواردات الرخيصة التي تقوض المنتجين المحليين، ما أثار غضبًا واسع النطاق إزاء تحرك الحكومة الجديدة لخفض التعريفات الجمركية على الواردات، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وتم السماح للسلع الأجنبية، التي كانت مقيدة لسنوات، بالدخول إلى البلاد في يناير/ كانون الثاني بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعليق ذبح الأضاحي في المغرب.. ما التداعيات الاقتصادية؟list 2 of 2الدولار يرتفع على حساب الذهب والنفط يصعد إثر قرار ترامبend of listوفي ظل حكم الأسد، تم إنتاج معظم السلع محليًا أو تهريبها من خلال نظام من الضرائب والرسوم والغرامات الباهظة، ما زاد الكلفة بصورة حادة، كما يعني نقص الكهرباء أن الشركات اضطرت إلى دفع مبالغ باهظة مقابل الطاقة.
اختارت بعض الشركات إغلاق متاجرها مؤقتًا بدلاً من بيع السلع بخسائر فادحة، ما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة في إحياء الاقتصاد المحطم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقال أحد تجار السيارات إن السيارة التي تكلف 10 آلاف دولار في بيروت، على سبيل المثال، كانت لتباع بمبلغ 60 ألف دولار في سوريا تحت حكم الأسد، لكنها الآن قد تباع مقابل 11500 دولار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المصرفيين المقيمين في دمشق، قوله: "قبل شهرين، كانت جميع المنتجات في السوق سورية. أما اليوم، فإن المنتج الجاهز من تركيا أرخص".
إعلانوقال أحد رجال الأعمال في مجال المنسوجات في العاصمة إنه يتوقع أن يدرك المستهلكون في نهاية المطاف أن المنتجات المستوردة أقل جودة "ولكن بحلول ذلك الوقت ستكون السوق قد تعطلت، وستكون العديد من المصانع التي لم تتمكن من تحمل خسارة الأعمال قد أغلقت أبوابها".
تحرير الاقتصادومنذ توليها مقاليد الأمور، سعت الحكومة الجديدة في سوريا إلى تحرير الاقتصاد المحطم من أجل دفع النمو الاقتصادي والمساعدة في إعادة بناء بلد مزقته 13 عامًا من الحرب.
وحسب الصحيفة، فإنه في حين أسعدت الإطاحة بالأسد الكثيرين، فقد جلبت كذلك مجموعة جديدة من المشاكل للشركات التي نجت من الحرب والنظام الطفيلي.
وفي البداية، قوبلت عودة الواردات إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد سابقًا بتشوّق، إذ وجد السكان أنفسهم قادرين على شراء سلع مفقودة منذ فترة طويلة من المتاجر، مثل المشروبات الغازية ذات العلامات الأجنبية والجبن الفرنسي.
لكن هذا الحماس لم يدم طويلاً، إذ حدت أزمة السيولة النقدية في جميع أنحاء البلاد وتباطؤ النشاط التجاري المحلي من القدرة الشرائية للناس.
وتسبب تخفيف الحكومة السريع لقيود الاستيراد في استياء من أصحاب شركات تصنيع محلي في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام سابقًا، بما في ذلك العاصمة دمشق في الجنوب.
وقال العديد من أصحاب الأعمال إنهم لا يعارضون خفض التعريفات الجمركية، لكنهم قالوا إن التخفيضات كان ينبغي أن تكون أبطأ وأصغر حجمًا لإنقاذ الشركات من الخسائر الفادحة.
ونظرًا لارتفاع تكلفة الطاقة في دمشق، قالوا إنه سيكون من الصعب التنافس مع الشركات التركية ما لم تحصل على بعض الدعم من التعريفات على السلع المستوردة.
ونقلت الصحيفة عن أحد مصنعي الكحول، قوله: "إنهم يبيعون سلعًا أرخص بنسبة 60 إلى 70% من أسعاري". وقد توقفت جميع عملياته منذ ديسمبر/ كانون الأول.
إعلانوفي الوقت الذي تشكو فيه الشركات في المناطق التي كان يحكمها الأسد من الرسوم المنخفضة، أثار فرض أي تعريفات الغضب إدلب، حيث اعتاد السكان منذ فترة طويلة على التدفق الخالي من الجمارك للواردات التركية الرخيصة عبر الحدود.
حذر المصرفي المقيم في دمشق من أن الصناعات التي كانت في السابق العمود الفقري للاقتصاد السوري الذي كان يتّسم بالحمائية، مثل الأدوية، أصبحت الآن في خطر، وقال: "إذا فتحوا الطريق أمام [واردات] الأدوية، فإن هذا القطاع سوف يُستأصل".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا