مايا مرسى: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لملف التمكين الاقتصادي للمرأة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كتبت- نور العمروسي:
أقام برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه منظمة باثفايندر إنترناشيونال بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فعالية للاحتفال بإنجازات شركات القطاع الخاص للوصول لبيئة عمل أكثر شمولًا سلط الحدث الضوء على دعم البرنامج لمحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر والختم المصري للمساواة بين الجنسين وتأهيل مدققين مؤهلين لمراجعة خطط العمل لبيئة أكثر شمولًا واعتماد الختم في شركات القطاع الخاص يعمل البرنامج بشكل وثيق مع نظرائه في الحكومة المصرية مع وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة لتعزيز الموارد لدعم تمكين المرأة عبر قطاعات شركات القطاع الخاص.
وتعزز عملية اعتماد "الختم المصري للمساواة بين الجنسين" (EGES) المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص من خلال بناء وتنفيذ أفضل الممارسات والسياسات التي تتناول التوظيف، والتطوير الوظيفي، والتوازن بين الأسرة والعمل، ومناهضة العنف ضد المرأة والفتيات (VAWG).
وشهد الحفل مشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والتي ألقت كلمة في إفتتاحية اللقاء والسيد شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والسيدة دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة في منظمة باثفايندر إنترناشونال كما ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي كلمة مسجلة علاوة على ذلك وقع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بحضور الدكتورة مايا مرسي وشون جونز خطابات تعاون مع خمس شركات من القطاع الخاص أسترازينيكا، وإنجازت ومجموعة مستشفيات كليوباترا، والبنك المصري الخليجي وأليكس أباريل وذلك لتنفيذ مبادرات مؤسسية لدعم تمكين المرأة في مكان العمل وايضا في مجتمعاتها.
يهدف برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة إلى تحسين بيئة العمل في شركات القطاع الخاص وتوسيع الشمول المالي للمرأة وزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية وابتكار حلول قائمة على السوق لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز آليات الوقاية والاستجابة للعنف ضد المرأة من خلال تنفيذ مبادرات تعزز بيئات آمنة وممكنة وعادلة اقتصاديًا للمرأة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط لقد أبرزت الأدلة من قبل المؤسسات المتعددة أن مشاركة المرأة في الإقتصاد أمر بالغ الأهمية للإقتصاد الكلي وهذا يضع أجندة المساواة بين الجنسين كواحدة من الأولويات الرئيسية لمستقبل مرن وشامل يسلط حفل إعتماد مدققي الختم المصري للمساواة بين الجنسين (EGES) ومنح الختم لشركات القطاع الخاص الضوء على أحد أهم إنجازات شركات القطاع الخاص نحو خلق أماكن عمل أكثر شمولاً وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن هذه الجهود تتفق مع أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين وهو نموذج وطني للتعاون بين القطاعين العام والخاص يمكّن الحكومات والشركات من إتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الإقتصادية بين الجنسين.
وفى كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا اللقاء يأتي تحت مظلة ملف التمكين الإقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل والذي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بفضل وجود إرادة سياسية داعمه ومساندة لتمكين المرأة بشكل عام والتمكين الاقتصادية بشكل خاص وتعتبره أولوية وطنية كبرى وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع وأضافت أن الدولة المصرية قد أقرت العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل وعلى رأسها المادة 11 من الدستور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
ومن بين تلك السياسات التي أقرتها الدولة أيضاً "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذى أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وهو مبني علي نموذج المنتدي الإقتصادي العالمي وتعد مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط موضحة أن المحفز يعد مظلة داعمة للنماذج الإقتصادية الأخرى التي ينفذها المجلس لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وهي الختم المصري للمساواة بين الجنسين والمبادئ العالمية لتمكين المرأة وأوضحت انه حتى الآن حققت النماذج السابقة العديد من الخطوات والإنجازات الداعمة لأهدافها منها وصول عدد الشركات المصرية المنضمة إلى المبادئ العالمية لتمكين المرأة إلى 101 شركة وعدد الشركات المصرية التي انضمت بالفعل والشركات التي مازالت في عملية إجراءات الإنضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين وصل إلى 30 شركة مصرية.
وأعلنت الدكتورة مايا مرسى عن إنشاء "وحدة محفز سد الفجوة والختم المصري للمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص" بمقر المجلس القومى للمرأة سوف تكون معنية ببناء قدرات ودعم منهجية الشركات لخلق بيئة عمل محفزة لإدماج المرأة في سوق العمل وسوف تبدأ عملها على الفور.
واختتمت كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى جميع شركاء النجاح في هذه الملف الهام (وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي وبرنامج التمكين الإقتصادي والإجتماعي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذى تنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشيونال) على التعاون البناء والمثمر مع المجلس في العمل على بناء قدرات شركات القطاع الخاص للحصول على شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين وعبرت عن أمنياتنا أن تشهد الشهور القادمة توقيع المزيد من المؤسسات والشركات على خطاب للحصول على الختم حتى نصل إلى وجود (الختم المصري للمساواة بين الجنسين) داخل كل مؤسسة وشركة مصرية.
وقالت دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، إن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي أعلى للمرأة فخور بدعم الحكومة المصرية من خلال تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لشركات القطاع الخاص لتحقيق التنوع والشمول وتمكين المرأة في أماكن العمل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مايا مرسي التمكين الاقتصادي القومي للمرأة طوفان الأقصى المزيد المجلس القومی للمرأة شرکات القطاع الخاص التعاون الدولی الدکتورة مایا لتمکین المرأة المرأة فی سد الفجوة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُشارك في حفل التكريم الخاص بحصاد القطاع العقاري المصري
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في حفل التكريم الخاص بحصاد القطاع العقاري المصري لعام ٢٠٢٤، وذلك بحضور عددٍ كبير من المطورين العقاريين، والمستثمرين بالقطاع العقاري، في إطار الرؤية التنموية الاستثنائية في مصر وقدرات التشغيل المستمرة والتنسيق الدائم مع القطاع الخاص للمحافظة على قوة وجاذبية القطاع.
كما تسلم المهندس شريف الشربيني، درعي تكريم خلال الحفل، وذلك تقديرًا لدوره الرائد في دعم القطاع العقاري، مثمنًا هذا التكريم ومقدمًا الشكر لمسئولي الحفل وكل من ساهم في تنظيمه.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية ولقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدًا مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمارات بالقطاع العقاري، والعمل على التغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وفي كلمته، خلال جلسة نقاشية على هامش الاحتفالية، أشار الوزير، إلى أنه تم العمل من خلال 6 آليات رئيسية فيما يخص التعامل على إتاحة الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين بالمدن الجديدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأبرزها الآلية التي تضم المطورين الذين لديهم رصيد من المشروعات على الأراضي، حيث تم تقسيم هذه الآلية إلى 3 مستويات هي كبار المطورين ثم المتوسطين ثم صغار المطورين، وتمكن هذه الآلية هؤلاء المطورين من الحصول على قطع أراضٍ بأي نشاط، وتمكن المطورين المبتدئين من إتاحة أكثر من فرصة استثمارية من خلال منصة إلكترونية للاستثمار على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال الوزير، أتحنا آليات أخرى للفرص الاستثمارية، منها فتح باب الشراكة مع المطورين المصريين أو الأجانب لتعظيم الاستثمارات داخل الدولة المصرية، وآليه جديدة للشركات الأجنبية، والتحالفات من الشركات الأجنبية المصرية، وهذه الآلية هي التي يتم التعامل عليها فقط بالعملة الأجنبية، ولكن كل المستثمرين المصريين يتعاملون بالعملة المحلية في الحصول على أراضٍ بالمدن الجديدة أو الأراضي تحت ولاية الوزارة بمواقع أخرى، ولهم الحق في التعامل وإتاحة مختلف أنواع الأراضي.
وأكد الوزير، للمطورين، أن لدى الوزارة العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة والمناطق التي يتم العمل على تطويرها والمواقع التي آلت ولايتها لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمحافظات المختلفة.
وأوضح الوزير أنه لدى الوزارة رصيد كبير من الفرص الاستثمارية السياحية، من خلال هيئة التنمية السياحية ومنها بمحافظة البحر الأحمر، داعيًا المستثمرين العقاريين المعنيين بالأنشطة السياحية لمواصلة عقد اللقاءات مع مسئولي الوزارة بحيث يتم العرض التفصيلي لهذه الفرص، بجانب اتاحتها على موقع الوزارة والهيئة.
وفي ختام كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد إحدى قاطرات للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشددًا على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة والدولة المصرية نظرًا للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.