مايا مرسى: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لملف التمكين الاقتصادي للمرأة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كتبت- نور العمروسي:
أقام برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه منظمة باثفايندر إنترناشيونال بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فعالية للاحتفال بإنجازات شركات القطاع الخاص للوصول لبيئة عمل أكثر شمولًا سلط الحدث الضوء على دعم البرنامج لمحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر والختم المصري للمساواة بين الجنسين وتأهيل مدققين مؤهلين لمراجعة خطط العمل لبيئة أكثر شمولًا واعتماد الختم في شركات القطاع الخاص يعمل البرنامج بشكل وثيق مع نظرائه في الحكومة المصرية مع وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة لتعزيز الموارد لدعم تمكين المرأة عبر قطاعات شركات القطاع الخاص.
وتعزز عملية اعتماد "الختم المصري للمساواة بين الجنسين" (EGES) المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص من خلال بناء وتنفيذ أفضل الممارسات والسياسات التي تتناول التوظيف، والتطوير الوظيفي، والتوازن بين الأسرة والعمل، ومناهضة العنف ضد المرأة والفتيات (VAWG).
وشهد الحفل مشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والتي ألقت كلمة في إفتتاحية اللقاء والسيد شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والسيدة دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة في منظمة باثفايندر إنترناشونال كما ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي كلمة مسجلة علاوة على ذلك وقع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بحضور الدكتورة مايا مرسي وشون جونز خطابات تعاون مع خمس شركات من القطاع الخاص أسترازينيكا، وإنجازت ومجموعة مستشفيات كليوباترا، والبنك المصري الخليجي وأليكس أباريل وذلك لتنفيذ مبادرات مؤسسية لدعم تمكين المرأة في مكان العمل وايضا في مجتمعاتها.
يهدف برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة إلى تحسين بيئة العمل في شركات القطاع الخاص وتوسيع الشمول المالي للمرأة وزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية وابتكار حلول قائمة على السوق لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز آليات الوقاية والاستجابة للعنف ضد المرأة من خلال تنفيذ مبادرات تعزز بيئات آمنة وممكنة وعادلة اقتصاديًا للمرأة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط لقد أبرزت الأدلة من قبل المؤسسات المتعددة أن مشاركة المرأة في الإقتصاد أمر بالغ الأهمية للإقتصاد الكلي وهذا يضع أجندة المساواة بين الجنسين كواحدة من الأولويات الرئيسية لمستقبل مرن وشامل يسلط حفل إعتماد مدققي الختم المصري للمساواة بين الجنسين (EGES) ومنح الختم لشركات القطاع الخاص الضوء على أحد أهم إنجازات شركات القطاع الخاص نحو خلق أماكن عمل أكثر شمولاً وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن هذه الجهود تتفق مع أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين وهو نموذج وطني للتعاون بين القطاعين العام والخاص يمكّن الحكومات والشركات من إتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الإقتصادية بين الجنسين.
وفى كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا اللقاء يأتي تحت مظلة ملف التمكين الإقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل والذي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بفضل وجود إرادة سياسية داعمه ومساندة لتمكين المرأة بشكل عام والتمكين الاقتصادية بشكل خاص وتعتبره أولوية وطنية كبرى وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع وأضافت أن الدولة المصرية قد أقرت العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل وعلى رأسها المادة 11 من الدستور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
ومن بين تلك السياسات التي أقرتها الدولة أيضاً "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذى أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وهو مبني علي نموذج المنتدي الإقتصادي العالمي وتعد مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط موضحة أن المحفز يعد مظلة داعمة للنماذج الإقتصادية الأخرى التي ينفذها المجلس لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وهي الختم المصري للمساواة بين الجنسين والمبادئ العالمية لتمكين المرأة وأوضحت انه حتى الآن حققت النماذج السابقة العديد من الخطوات والإنجازات الداعمة لأهدافها منها وصول عدد الشركات المصرية المنضمة إلى المبادئ العالمية لتمكين المرأة إلى 101 شركة وعدد الشركات المصرية التي انضمت بالفعل والشركات التي مازالت في عملية إجراءات الإنضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين وصل إلى 30 شركة مصرية.
وأعلنت الدكتورة مايا مرسى عن إنشاء "وحدة محفز سد الفجوة والختم المصري للمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص" بمقر المجلس القومى للمرأة سوف تكون معنية ببناء قدرات ودعم منهجية الشركات لخلق بيئة عمل محفزة لإدماج المرأة في سوق العمل وسوف تبدأ عملها على الفور.
واختتمت كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى جميع شركاء النجاح في هذه الملف الهام (وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي وبرنامج التمكين الإقتصادي والإجتماعي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذى تنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشيونال) على التعاون البناء والمثمر مع المجلس في العمل على بناء قدرات شركات القطاع الخاص للحصول على شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين وعبرت عن أمنياتنا أن تشهد الشهور القادمة توقيع المزيد من المؤسسات والشركات على خطاب للحصول على الختم حتى نصل إلى وجود (الختم المصري للمساواة بين الجنسين) داخل كل مؤسسة وشركة مصرية.
وقالت دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، إن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي أعلى للمرأة فخور بدعم الحكومة المصرية من خلال تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لشركات القطاع الخاص لتحقيق التنوع والشمول وتمكين المرأة في أماكن العمل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مايا مرسي التمكين الاقتصادي القومي للمرأة طوفان الأقصى المزيد المجلس القومی للمرأة شرکات القطاع الخاص التعاون الدولی الدکتورة مایا لتمکین المرأة المرأة فی سد الفجوة
إقرأ أيضاً:
أمل عمار: تعليم المرأة يعد حجر الأساس في تحقيق أهداف التنمية
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدور المرأة في التعليم والقيادة، والذي نظمته كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA University) ، بحضور الدكتور أيمن دياب عميد كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ولفيف من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة.
وألقت المستشارة أمل عمار كلمة استهلّتها بتقديم خالص الشكر والتقدير الى جميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر الهام الذى يناقش دور المرأة فى التعليم والقيادة..وأكدت على أن المرأة المصرية لعبت أدواراً قيادية في مختلف العصور ...بداية من العصر الفرعوني وصولًا للجمهورية الجديدة .. والعصر الذهبي للمرأة المصرية.. حيث تحظى مصر بإرادة سياسية حقيقية داعمة لتمكين المرأة .. وأصبح تعزيز دور المرأة في المجتمع نهجًا ثابتًا تتبناه الدولة بوعي والتزام..وهو ما تم ترجمته من خلال إصدار التشريعات الداعمة لمشاركتها، وإطلاق الاستراتيجيات التي تعزز من وجودها في مختلف المجالات، وصولًا إلى تحقيق تمثيل غير مسبوق لها في مواقع صنع القرار داخل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وأوضحت رئيسة المجلس ان دستور 2014 يُعد نقطة تحول في دعم حقوق المرأة .. حيث جاءت المادة (11) لتكفل تحقيق المساواة بين الجنسين في كافة المجالات، وألزمت الدولة بضمان تمثيل المرأة في المجالس النيابية، وإتاحة الفرص لها في الوظائف العامة، والمناصب القيادية، والجهات القضائية دون تمييز، مع توفير الحماية لها من جميع أشكال العنف، ودعم التوازن بين العمل والأسرة، ووصل تمثيلها في مجلس النواب إلى 27%، و 14% بمجلس الشيوخ؛ وضمان 25% من مقاعد المجالس المحلية القادمة .
وأطلقت الدولة عام 2017 "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، التي وضعت إطارًا شاملًا لتعزيز مشاركتها في التنمية، من خلال تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وضمان تكافؤ الفرص في جميع القطاعات.
وأضافت المستشارة أمل عمار أنه انطلاقًا من هذه الرؤية، تم تنفيذ العديد من برامج التأهيل والتدريب التي استفادت منها آلاف السيدات، لإعداد جيل من القيادات النسائية القادرة على المشاركة الفاعلة في صنع القرار. حيث تم تحديث المناهج الدراسية لإدماج مفاهيم المساواة بين الجنسين، والتمكين السياسي، وحقوق الإنسان، لضمان تكوين وعي مجتمعي داعم لدور المرأة.
كما تم إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة، من بينها برنامج "المرأة تقود" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الوطني للمرأة في القيادة، وبرنامج الزمالة في تورين، اللذان يهدفان إلى تعزيز مهارات المرأة في المؤسسات الحكومية. كذلك، تم تقديم برنامج ماجستير متخصص في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتنمية في الجامعات الحكومية منذ عام 2016، وغيرهم.
وفي المجال القضائي، أُطلق البرنامج القومي لتأهيل القاضيات المصريات، بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، لتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القضائية العليا، وتعزيز حضورها في جميع الجهات والهيئات القضائية.
وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذه الجهود المستمرة انعكست في تحقيق أعلى نسبة تمثيل للمرأة في مجلس الوزراء 25% .. وأصبحت الان تتولى حقائب وزارية مؤثرة منها التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، كما تُمثل المرأة عنصرًا أساسيًا في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.. كذلك بلغت نسبة نائبات الوزراء 27%، ونائبات المحافظين 31%، مما يعكس حضورًا متزايدًا للمرأة في المناصب التنفيذية.
وامتد تمكين المرأة إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة، حيث شهدت السنوات الأخيرة تعيينها لأول مرة في تاريخ مصر قاضيةً في مجلس الدولة والنيابة العامة، وهو إنجاز تاريخي يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين..كما أصبحت المرأة جزءًا من منظومة صنع القرار الاقتصادي، حيث تم تعيين نائبات لمحافظ البنك المركزي، ولأول مرة "مستشارة لرئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية"، وأيضا "مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي".
وعلى الصعيد الدولي، انعكست هذه الجهود في تحقيق مصر تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات العالمية لتمكين المرأة. فقد تقدمت 22 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، لتحتل المركز 109 في عام 2021 مقارنة بالمركز 131 في عام 2014. كما شهد مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تقدم مصر 49 مركزًا، حيث احتلت المركز 85 عام 2023 بعد أن كانت في المركز 134 عام 2014، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار.
وأشارت رئيسة المجلس الى أن مصر قد أطلقت اطارها الوطني للاستثمار في الفتيات والذي يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي.. ويضم برنامج نورة الذى تم اطلاقه في العديد من المحافظات ...ليشمل تمكين الفتيات من سن 10 الي 14 سنة ...لإمدادهن بالمعرفة والمهارات لتنمية قدراتهن .......وتم الاحتفال بتخريج أول دفعة 6125 فتاة.
ولم تقتصر الجهود المصرية على المستوى المحلي فقط، بل امتدت إلى الدور الإقليمي والدولي.. فترأست مصر الشبكة الإقليمية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام. وعقدت شراكات مع العديد من المنظمات العالمية، للاستفادة من التجارب العالمية وتبادل الخبرات في مجال تمكين المرأة.
تم إطلاق حملات توعوية كبرى مثل "التاء المربوطة سر قوتك"، التي نجحت في تحقيق 456 مليون وصول، وحملة "لأني رجل" لإشراك الرجال في دعم تمكين المرأة، وحملة "طرق الأبواب" التي استهدفت توعية النساء بحقوقهن السياسية والاجتماعية.
كما أطلقت الدولة جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ضمن جوائز التميز المؤسسي، لتشجيع المؤسسات الحكومية على دمج سياسات المساواة بين الجنسين، وحصلت مصر على ختم المساواة بين الجنسين من الأمم المتحدة، لتكون ثاني دولة عالميًا تحقق هذا الإنجاز في القطاع الخاص.
وأشارت المستشارة أمل عمار الى ان مؤتمر اليوم يناقش أيضًا قضية هامة جدا وهى التعليم.. وفى هذا السياق أؤكد على أن تعليم المرأة يُعد حجر الأساس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق التقدم الشامل دون تمكين نصفه الآخر.. فالمرأة المتعلمة تكون أكثر قدرة على المشاركة الفاعلة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما ينعكس إيجابًا على الأسرة والمجتمع بأسره.
كما يسهم تعليم المرأة في الحد من الفقر، وتحسين الرعاية الصحية، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ورفع مستوى الوعي لدى الأجيال القادمة. لذلك، فإن الاستثمار في تعليم الفتيات هو استثمار في مستقبل أكثر عدالة واستدامة.
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يضم في تشكيل لجانه لجنة خاصة للتعليم تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال الهام .. وتختص بدراسة وتقييم السياسة العامة في مجالات التعليم التي تتعلق بإدماج المرأة في التنمية ، وتقديم الاقتراحات والتوصيات بهذا الشأن.
كما يشارك المجلس فى برنامج هى تقود الذى يعد أول برنامج لدعم طالبات التعليم الفني في مصر لتنشئة جيل جديد من رائدات الأعمال المصريات من مدارس التعليم الفني والمدارس التكنولوجية من خلال تبني أفكار المشاريع المبتكرة التي تخدم المجتمع وتوفر مصدر ربح للطالبات في المستقبل.
وأكدت رئيسة المجلس على أنه انطلاقا من هذا المؤتمر سوف ننظم العديد من الندوات المشتركة ما بين كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والمجلس القومي للمرأة في اطار التوعية بقضايا المرأة وانجازات الدولة لحمايتها من كافة أشكال العنف ضدها.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على أن الإرادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة هي كلمة السر وراء التقدم الذى أحرزته مصر في هذا المجال ..وفي انتظار المزيد والمزيد من المناصب في عهد المرأة الذهبي.. تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. فالطريق لا يزال مفتوحًا لمزيد من العمل والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان مشاركة أوسع وأكثر استدامة للمرأة في صنع القرار.
وقام الدكتور ايمن دياب عميد كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بإهداء المستشارة أمل عمار درع الجامعة تقديرا لجهودها فى تمكين المرأة المصرية.