اتحاد التأمين يكشف الاتجاهات الحديثة لصناعة التأمين عام 2024
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كشف اتحاد التأمين المصري، الاتجاهات الحديثة لصناعة التأمين لعام 2024، وأحدث التطورات التى طرأت على الأخطار القائمة والأخطار التى بدأت فى الظهور وإدراك حجم ومدى جسامة كل خطروهو ما ينعكس بشكل إيجابي على سوق التأمين المصرى بحيث يكون قادراً على مواكبة المستجدات العالمية مما سيساعد القائمين على صناعة التأمين فى وضع الاستراتيجيات والآليات التى تساهم فى وضع تطوير صناعة التأمين.
وبحسب التقرير الأسبوعي للإتحاد أشار إلى تقرير أصدرته مؤسسة ديلويت العالمية Deloitte الخاص بالاتجهات المتوقعة لصناعة التأمين لعام 2024 .
بدأ التقرير بالإشارة إلي أن توقعات التأمين العالمية لهذا العام تركز على ثلاث قضايا تقود الأجندة الإستراتيجية في الأسواق حول العالم ولكل مجال من مجالات التأمين.
وتحاول شركات التأمين التطوير من أدائها للتعامل مع بيئة التشغيل المتغيرة والتعجيل بتأثير مجتمعي أكبر سواء كانت في عالم شركات التأمين أو الوسطاء أو المستخدمين النهائيين أو العملاء .
ومن ثم قام القائمون على إعداد التقرير بتجميع عدد من جميع اتجاهات التأمين العالمية التي توقع بعض الخبراء أنها ستكون محور اهتمام وتركيز في عام 2024.
التركيز على العملاء في الفترة القادمة ورفع مستوى الأداء
أصبحت الشركات في جميع أنحاء العالم مجبرة على تحويل بنيتها التحتية التكنولوجية ومنتجاتها وخدماتها ونماذج أعمالها وثقافتها التنظيمية للتكيف مع البيئة المحيطة و تعزيز الربحية وتعزيز القدرة على الصمود في بيئة العمل وهذا في ضوء التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم مثل التحولات المناخية والتكنولوجية وتغيرات القوى العاملة وتوقعات العملاء/المجتمع بالإضافة إلى تقلبات الاقتصاد العالمي. ويعد هذا بمثابة الحافز الذي يحفز التجديد في كيفية إدارة صناعة التأمين لأعمالها وفي أدائها بوجه عام العام ودورها في المجتمع.
وتتمتع شركات التأمين بالقدرة على تحقيق قدر أعظم من الصالح الاجتماعي وذلك بكونها تعمل بالفعل بمثابة "شبكة الأمان المالي" للمجتمع، حيث توفر المساندة ضد الخسائر المالية الناجمة عن مخاطر لا حصر لها في مختلف أنحاء العالم ومع ذلك، فإن شركات التأمين تدرك أن لديها دوراً حيوياً هاماً تلعبه في منع المخاطر وتخفيف حدة الخسائر وسد الفجوات في تأمينات الحياة والممتلكات في الأسواق العالمية وخاصة في مواجهة العدد المتزايد من الأخطار التي تبدو غير قابلة للدعم مالياً.
تعد التغيرات المرتبطة بالحفاظ على الحياة على كوكب الأرض، مثل التغيرات المناخية، وكذلك تزايد الجرائم الإلكترونية والقلق بشأن العدد الكبير من السكان غير المؤمن عليها ، من العوامل التي تدفع العديد من شركات التأمين إلى إعادة تصور كيفية مواجهة الاضطرابات الناجمة عن البيئة المتغيرة ومساعدة المستهلكين في جميع القطاعات على منع المخاطر أو تخفيفها قبل حدوثها بدلاً من مجرد العمل علي إعادة البناء والتعافي بعد وقوع الحدث.
إن التأمين المقترن بالإدارة الاستباقية للمخاطر يمكن أن يساعد في تقليل درجة تأثيرها على الأفراد والمجتمعات المتضررة علي الرغم من حتمية بعض الأحداث.
وفي ضوء تحقيق هذا المستوى من التحول، تحتاج شركات التأمين إلى اعتماد تكنولوجيا جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لجمع رؤى قابلة للتنفيذ من أي بيانات جديدة.
أصبح من الأفضل تقارب صناعة التأمين من أجل الوصول إلى المزيد من مصادر المعلومات والمنتجات والخدمات وكذلك الوصول لذووى المهارات المتميزة ومحاولة الاستفادة منهم في مجال العمل.
بدأت شركات التأمين الأكثر استباقية في تبني تغيير الثقافة على مستوى المؤسسي وتحقيق تركيز أكثر على العملاء. وبالنسبة لشركات التأمين العالمية، قد يشمل ذلك إعادة التفكير في كيفية مشاركة القدرات عبر المناطق الجغرافية وخطوط الأعمال للمساعدة في تقديم تجربة عملاء أكثر اتساقًا وتكاملاً.
شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية (life & Annuity ) : بدأت بتطويرأنظمتها الرئيسية والتحول الثقافي ولكن مازل هناك المزيد من الجهود المطلوبة لتحقيق النتيجة المرجوة
ونظراً للنمو القوي الذي تم تحقيقه في الربع الأول من عام 2022فقد بلغ إجمالي أقساط التأمين على الحياة في الولايات المتحدة 15.3 مليار دولار أمريكي لهذا العام، وهو ما يعادل تقريباً الأقساط الخاصة بانواع التأمين النمطيةفي عام 2021 وبالرغم من أن أكثر من 100 مليون شخص أمريكي غيرمشمولين بالتغطيات التأمينية. وقد تباطأت المبيعات في النصف الثاني من عام 2022 بسبب مخاوف المستهلكين بشأن التضخم والاقتصاد حتى مع تراجع المخاوف بشأن كوفيد-19.
على الصعيد العالمي، من المتوقع أن تؤدي محركات نمو أقساط التأمين في قطاع شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية (L&A) للفترة 2023-2024 إلى زيادة الفجوة بين الأسواق المتقدمة والناشئة (الشكل 2). ومن المرجح أن يضغط تأثير التضخم على الإنفاق الاستهلاكي التقديري على مبيعات التأمين على الحياة الفردية في الولايات المتحدة وأوروبا،
وعلى العكس من ذلك، يمكن للطبقة المتوسطة المتنامية في آسيا مع ارتفاع الدخل الإجمالي أن تدعم أعمال الادخار والحماية في الأسواق الناشئة وفي معظم المناطق، من المتوقع أن يكون نمو التأمين على الحياة مدفوعاً بالطلب المتزايد على منتجات التأمين للمستهلكين الأصغر سناً وذوي الخبرة الرقمية الذين ادركوا فوائد منتجات الحياة على المدى الطويل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التامين الإتجاهات الحديثة سوق التأمين جميع أنحاء العالم التأمین على الحیاة شرکات التأمین صناعة التأمین عام 2024
إقرأ أيضاً:
الشرع يكشف للإعلام الأمريكي عن الاطراف التي سوف تتضرر في حال وقعت في سوريا أي فوضى
اعتبر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، “أي فوضى في سوريا ستضر بالعالم أجمع، وليس دول الجوار فقط”.
وفي تأكيد على الدعم الدولي للإدارة الجديدة في دمشق، ذكر الشرع أن “دولا إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سوريا الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد”.
وعن وجود قوات أجنبية في سوريا، صرح الرئيس السوري للصحيفة الأميركية: “أبلغنا جميع الأطراف بأن الوجود العسكري في سوريا يجب أن يتوافق مع قوانينا”.
وتابع: “يجب ألا يشكل أي وجود أجنبي في سوريا تهديداً للدول الأخرى عبر أراضينا”.
والأحد الماضي، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن وجود قواته في مناطق جنوب سوريا يهدف إلى “الدفاع عن النفس بأفضل طريقة ممكنة”.
وأضاف زامير خلال زيارة مناطق تسيطر عليها إسرائيل في جنوب سوريا: “نحن نسيطر على نقاط رئيسية، ونتواجد على الحدود لحماية أنفسنا على أفضل وجه”، وفقا لما نقلت “تايمز أوف إسرائيل”.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، توغلت القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان التي احتلت القسم الأكبر منها عام 1967، قبل أن تضمه في 1981.
كما دخلت المنطقة العازلة مطيحة باتفاقية فض الاشتباك التي أبرمت عام 1974 بين الجانب السوري والإسرائيلي.
بينما شددت مصادر أمنية على أن التوغل العسكري الإسرائيلي وصل إلى حوالي 25 كيلومترا نحو الجنوب الغربي من دمشق، وفق رويترز.
وفي ملف التسليح، أشار الشرع في حديثه إلى أن “بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا”.
وتابع: “لم نتلق بعد عروضاً من دول لاستبدال أسلحتنا، ومعظمها تصنيع روسي”.
وعن العلاقة بين دمشق وموسكو، أوضح الشرع: “لدينا اتفاقيات غذاء وطاقة مع روسيا منذ سنوات، ويجب أخذ هذه المصالح السورية في الاعتبار”.
وتطرق الرئيس الشرع إلى العلاقات مع أميركا، حيث دعا واشنطن “إلى رفع العقوبات عن سوريا التي اتخذت رداً على جرائم النظام السابق”.
وذهب الشرع إلى أن” بعض الشروط الأميركية بشأن رفع العقوبات تحتاج إلى مناقشة أو تعديل”.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسد في ديسمبر الماضي بعد حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاما، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه.
وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات ساريا وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.
وفي الشأن الداخلي، قال الرئيس الشرع: “حكومتي ملتزمة بالحفاظ على السلام في منطقة الساحل، وسنحاسب المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة”.
وشهدت منطقة الساحل السوري الشهر الماضي أعمال عنف طائفية سقط فيها المئات من القتلى من أنصار الأسد، عقب حركة تمرد مسلحة ضد النظام الجديد.
ودعت واشنطن جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنب أي تصعيد، والعمل بمسؤولية من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة