غرفة صناعة العقار: السوق الموازي للدولار يشهد انخفاضا غير طبيعي بسبب"رأس الحكمة"
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال المهندس أمجد حسنين عضو غرفة صناعة العقار، إنّه حتى سنوات قريبة كان حكم الاستثمارات الأجنبية في مصر لا يتجاوز 6 أو 7 مليارات دولار في السنة، وبالتالي، فإن الوصول إلى 35 مليار دولار في شهرين في إطار مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، فإنه رقم غير مسبوق في تاريخ مصر.
. فيديو
وأضاف "حسنين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "السوق الموازي للدولار يشهد انخفاضا غير طبيعي، وهذا شيء سعيد لنا، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وعودة عجلة الإنتاج إلى طبيعتها".
وتابع عضو غرفة صناعة العقار: "وكالات الأنباء العالمية تتحدث عن هذه الصفقة بنوع من الأريحية والتفاؤل للاقتصاد المصري، وهي رسالة مهمة جدا للثقة في الاقتصاد العامة وفي الاستثمار العقاري بصفة خاصة".
وواصل: "الساحل الشمالي كانت لدينا رؤية بخصوصه وهو أنه يعمل لمدة شهرين في السنة و10 شهور مقفول، أي أنه كان موسميا، لذلك، كنا نطالب الدولة المصرية بتأدية واجبها في هذا الصدد حتى يتم وضعه على خريطة السياحة الموجودة طوال العام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاستثمارات الأجنبية فى مصر الاستثمارات الاجنبية الدولة المصرية انخفاض الاسعار صناعة العقار تطوير مدينة رأس الحكمة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: تطبيق ضريبة موحدة من صافي الربح تعزز الشفافية وتدعم الصناعة الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس طارق حبشي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطبيق ضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافي الربح، بدلا من الرسوم والضرائب المتعددة المفروضة على المنشآت الصناعية.
وقال حبشي، إن هذا التوجه يُعد خطوة إيجابية نحو تبسيط المنظومة الضريبية وتحقيق المزيد من العدالة الضريبية، كما يسهم في خلق مناخ أكثر استقرارًا للمستثمرين وأصحاب المصانع، ويدعم التوسع في النشاط الإنتاجي دون أعباء غير مبررة، مضيفا "هذا القرار يعكس رؤية الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها".
القطاع الصناعي بحاجة إلى اصلاحات هيكلية
وأكد رئيس غرفة صناعة الأخشاب أن القطاع الصناعي بحاجة إلى مثل هذه الاصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أن الغرفة على استعداد للتعاون مع الجهات المعنية لتقديم مقترحات تضمن تطبيقًا عمليًا وعادلًا لهذا التوجيه.
وأوضح حبشي، أن تعدد الرسوم المفروضة على المصانع في السابق كان يمثل عقبة أمام النمو الصناعي، خاصة في القطاعات التي تعاني من هامش ربح محدود، مثل صناعة الأخشاب، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيساعد على تحسين القدرة على التخطيط المالي داخل المصانع وتعزيز الشفافية في التعامل بين المصنع والدولة وتشجيع المستثمرين الجدد على الدخول في القطاع الصناعي.
وتابع رئيس غرفة الأخشاب، هذه خطوة جادة لتحقيق بيئة أعمال أكثر استقرارًا، ونأمل أن يتبعها المزيد من الإجراءات الداعمة للصناعة، مثل سرعة رد الأعباء التصديرية".
تحفيز الإنتاج الوطني من الأخشابوختم حبشي بالتأكيد على أن غرفة صناعة الأخشاب ستظل داعمة لأي قرارات من شأنها تحفيز الإنتاج الوطني وتعميق التصنيع المحلي، باعتبار ذلك العمود الفقري للاقتصاد المصري.