غرفة صناعة العقار: السوق الموازي للدولار يشهد انخفاضا غير طبيعي بسبب"رأس الحكمة"
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال المهندس أمجد حسنين عضو غرفة صناعة العقار، إنّه حتى سنوات قريبة كان حكم الاستثمارات الأجنبية في مصر لا يتجاوز 6 أو 7 مليارات دولار في السنة، وبالتالي، فإن الوصول إلى 35 مليار دولار في شهرين في إطار مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، فإنه رقم غير مسبوق في تاريخ مصر.
. فيديو
وأضاف "حسنين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "السوق الموازي للدولار يشهد انخفاضا غير طبيعي، وهذا شيء سعيد لنا، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وعودة عجلة الإنتاج إلى طبيعتها".
وتابع عضو غرفة صناعة العقار: "وكالات الأنباء العالمية تتحدث عن هذه الصفقة بنوع من الأريحية والتفاؤل للاقتصاد المصري، وهي رسالة مهمة جدا للثقة في الاقتصاد العامة وفي الاستثمار العقاري بصفة خاصة".
وواصل: "الساحل الشمالي كانت لدينا رؤية بخصوصه وهو أنه يعمل لمدة شهرين في السنة و10 شهور مقفول، أي أنه كان موسميا، لذلك، كنا نطالب الدولة المصرية بتأدية واجبها في هذا الصدد حتى يتم وضعه على خريطة السياحة الموجودة طوال العام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاستثمارات الأجنبية فى مصر الاستثمارات الاجنبية الدولة المصرية انخفاض الاسعار صناعة العقار تطوير مدينة رأس الحكمة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: مشروع قانون العمل يمس 30 مليون عامل ويوفر لهم حماية غير مسبوقة
أبو العينين خلال الجلسة العامة:مشروع قانون العمل يحمل 40 ميزة إضافية للعامل أهمها العمالة غير المنتظمة والقطاع الأعمال الذكيةمشروع القانون أنصف المرأة وكان كريما معهايجب استخدام مشروع قانون العمل كأداة لتسويق الاستثمار في مصرمشروع قانون العمل الجديد يعكس رؤية عصرية لدعم الاستثمار وحماية حقوق العمال
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحديث مناخ الاستثمار في مصر، من خلال ربط الحافز بالإنتاج ورفع القيمة المضافة لإنتاج العامل المصري، مضيفًا بأن مشروع القانون رغم طابعه الاقتصادي، إلا أنه يمس بشكل مباشر الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، مما يجعله ركيزة أساسية في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
وأشار "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يسعى لإحداث توازن دقيق في العلاقة بين الطرفين، بحيث لا تُمنح مزايا قد تؤثر على مناخ الاستثمار والإنتاجية، بل يعكس صورة عصرية للعامل المصري بكفاءته وقدراته، ويضمن حصوله على حقوقه مقابل أداء واجباته.
وأضاف أن مشروع القانون يتسم بالعصرية، حيث يربط بين قوانين العمل الخاصة بالصناعة والتأمينات والضرائب، مما يمثل تطورًا جديدًا، كما أنه يمنح العمال المصريين أكثر من 40 ميزة جديدة، تشمل إدخال العمالة غير المنتظمة والموسمية وعمال المحاجر والمناجم ضمن منظومة العمل، إضافة إلى الاعتراف بقطاع الأعمال الذكية، مثل النقل الذكي والعمل عبر الإنترنت لأول مرة.
وشدد على أن مشروع القانون كان منصفًا للمرأة، حيث أضاف لها ساعة راحة إضافية يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وساعة أخرى بعد الولادة لمدة أربعة أشهر وهو بذلك كان كريما معها، متابعًا "كما أنه يضم منظومة إعفاءات وضمانات مشجعة للاستثمار، مع معالجة بعض القضايا التي تحتاج إلى توافق مجتمعي".
وأكد أبو العينين أن مشروع القانون يمكن أن يُستخدم كأداة لتسويق الاستثمار في مصر، إلى جانب دوره في التوعية والتدريب لرفع الإنتاجية، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بعلوم المستقبل والإبداع التقني، مشيرًا إلى أن القانون يعزز مفهوم عقد العمل غير المحدد المدة، ويؤكد على حقوق العمال في التعويض وصناديق التنمية البشرية لدعم عمليات التدريب، خصوصًا في الصناعات الحديثة والصناعات التحويلية.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين