مجلس نقابة أطباء الإسكندرية ينظم حلقة نقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
نظم مجلس نقابة أطباء الإسكندرية برئاسة النقيب د. عبد المنعم فوزي، حلقة نقاشية هامة حول مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة، وقد أكد المشاركون خلالها أهمية صدور قانون عادل ومنضبط يحمي الطبيب ويحافظ على حقوق المريض.
جاء ذلك بحضور أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، وأمين عام نقابة أطباء الإسكندرية د.
وانتهى المشاركون في الحلقة النقاشية، إلى مجموعة من التوصيات والملاحظات حول مشروع القانون، أهمها التأكيد على ضرورة وجود هيئة عليا لتحديد المسئولية الطبية، وتشكيل لجان نوعية متخصصة للتحقيق مع الطبيب، والتمييز بين المسئولية المدنية للطبيب والتي تستوجب التعويض والمسئولية الجنائية التي تسمح بالحبس.
وأكد المشاركون أن غياب قانون المسؤولية الطبية، ينذر بكارثة مستقبلية على القطاع الصحي بالكامل؛ لأنه إما سيدفع الأطباء للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، أو تجنب الحالات الحرجة خوفاً من تعرضهم للحبس والابتزاز.
من جهتها، ثمنت النقابة العامة للأطباء، هذه الحلقة النقاشية وما خرج عنها من توصيات، وتهيب بكل النقابات الفرعية تنظيم مثل هذه الحلقات النقاشية لحين صدور قانون عادل ومنصف يحافظ على حقوق المرضى و يحمي مقدمي الخدمة ويصون المنشآت الصحية من التعديات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء