نظم مجلس نقابة أطباء الإسكندرية برئاسة النقيب د. عبد المنعم فوزي، حلقة نقاشية هامة حول مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة، وقد أكد المشاركون خلالها أهمية صدور قانون عادل ومنضبط يحمي الطبيب ويحافظ على حقوق المريض.

جاء ذلك بحضور أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي،  وأمين عام نقابة أطباء الإسكندرية د.

أحمد عبد الجواد، وأمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، ونقيب أطباء البحيرة د. أحمد زغلول، ونقيب أطباء أسنان الإسكندرية د. وليد الديب، بالإضافة لنقيب الصحفيين بالإسكندرية أ. رزق البلشي، وعدد من عضوات مجلس النواب هم د. نيفين الكاتب، ود. سارة النحاس، و د. جمان عمارة، و د. راوية مختار.

وانتهى المشاركون في الحلقة النقاشية، إلى مجموعة من التوصيات والملاحظات حول مشروع القانون، أهمها التأكيد على ضرورة وجود هيئة عليا لتحديد المسئولية الطبية، وتشكيل لجان نوعية متخصصة للتحقيق مع الطبيب، والتمييز بين المسئولية المدنية للطبيب والتي تستوجب التعويض والمسئولية الجنائية التي تسمح بالحبس.

وأكد المشاركون أن غياب قانون المسؤولية الطبية، ينذر بكارثة مستقبلية على القطاع الصحي بالكامل؛ لأنه إما سيدفع الأطباء للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، أو تجنب الحالات الحرجة خوفاً من تعرضهم للحبس والابتزاز.

من جهتها، ثمنت النقابة العامة للأطباء، هذه الحلقة النقاشية وما خرج عنها من توصيات، وتهيب بكل النقابات الفرعية تنظيم مثل هذه الحلقات النقاشية لحين صدور قانون عادل ومنصف يحافظ على حقوق المرضى و يحمي مقدمي الخدمة ويصون المنشآت الصحية من التعديات.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الأعلى للجامعات يشيد بتعديلات النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية

 وجه الدكتور حسين خالد (رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات) الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وللجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على ما تقوم به من تعديلات لمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

وأشار إلى أن مجلس النواب عدل مسار مشروع القانون ووضعه في المسار الصحيح، مشيداً بما أدخلته اللجنة من تعديلات أبرزها حذف المادة (٢٩) الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

 وأضاف أن اهتمام مجلس النواب بتلبية رغبة الأطقم الطبية يأتي في صالح القطاع الطبي في مصر بصفة عامة ويدعم حقوق مقدمي الخدمات الصحية في مصر.

مقالات مشابهة

  • «العرجاوي» يشكر القيادة السياسية على تعديلات مشروع قانون المسئولية الطبية
  • تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمذكرة لحذف مادة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • الأعلى للجامعات يشيد بتعديلات النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • اليوم.. صحة النواب تناقش قانون المسئولية الطبية
  • نقابة الأطباء تكشف أبرز الاعتراضات على قانون المسئولية الطبية
  • قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
  • النواب يحيل قانون المسئولية الطبية إلى اللجان النوعية المختصة
  • مجلس النواب يحيل قانون المسئولية الطبية للجان المختصة لدراسته
  • إحالة قانون المسئولية الطبية إلى لجان مجلس النواب
  • خالد أمين: نقابة الأطباء أول جهة قدمت مشروع قانون عن المسئولية الطبية