مجلس نقابة أطباء الإسكندرية ينظم حلقة نقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
نظم مجلس نقابة أطباء الإسكندرية برئاسة النقيب د. عبد المنعم فوزي، حلقة نقاشية هامة حول مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة، وقد أكد المشاركون خلالها أهمية صدور قانون عادل ومنضبط يحمي الطبيب ويحافظ على حقوق المريض.
جاء ذلك بحضور أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، وأمين عام نقابة أطباء الإسكندرية د.
وانتهى المشاركون في الحلقة النقاشية، إلى مجموعة من التوصيات والملاحظات حول مشروع القانون، أهمها التأكيد على ضرورة وجود هيئة عليا لتحديد المسئولية الطبية، وتشكيل لجان نوعية متخصصة للتحقيق مع الطبيب، والتمييز بين المسئولية المدنية للطبيب والتي تستوجب التعويض والمسئولية الجنائية التي تسمح بالحبس.
وأكد المشاركون أن غياب قانون المسؤولية الطبية، ينذر بكارثة مستقبلية على القطاع الصحي بالكامل؛ لأنه إما سيدفع الأطباء للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، أو تجنب الحالات الحرجة خوفاً من تعرضهم للحبس والابتزاز.
من جهتها، ثمنت النقابة العامة للأطباء، هذه الحلقة النقاشية وما خرج عنها من توصيات، وتهيب بكل النقابات الفرعية تنظيم مثل هذه الحلقات النقاشية لحين صدور قانون عادل ومنصف يحافظ على حقوق المرضى و يحمي مقدمي الخدمة ويصون المنشآت الصحية من التعديات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة