فاينانشيال تايمز تحذر من انخفاض معدل الخصوبة العالمي ومخاوف بشأن القوى العاملة مستقبلا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دقت إفتتاحية فاينانشيال تايمز ناقوس الخطر بشأن ظهور اتجاه مثير للقلق فيما يتعلق بمعدل الخصوبة العالمي، مما يشير إلى احتمال انخفاض عدد السكان في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية القرن.
وتدرس هيئة التحرير الآثار المترتبة على هذا المسار الهبوطي، وخاصة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، وتؤكد على أهمية الاستعداد في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المرتبطة به.
على مدى نصف القرن الماضي، شهد معدل الخصوبة العالمي، الذي يمثل متوسط عدد الولادات لكل امرأة، انخفاضا كبيرا، حيث انخفض إلى النصف تقريبا ليصل إلى 2.3. ولم يُلاحظ هذا الانخفاض في الاقتصادات المتقدمة فحسب، بل أيضًا في الدول النامية، مما يشير إلى اتجاه أوسع يؤثر على البلدان في جميع أنحاء العالم.
ويُعزى أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الانخفاض إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية، بما في ذلك ارتفاع مشاركة الإناث في القوى العاملة ومستويات التعليم. وبينما تسعى النساء إلى الحصول على التعليم العالي وفرص العمل، فإنهن يميلن إلى تأخير الإنجاب أو اختيار عدد أقل من الأطفال.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التحسينات في التنمية الاقتصادية وأنظمة الرعاية الاجتماعية في خفض معدلات وفيات الأطفال، مما قلل من ضرورة وجود أسر أكبر حجمًا لتحقيق الأمن المالي.
في الاقتصادات المتقدمة، غالبًا ما ينجب الأزواج عددًا أقل من الأطفال مقارنة بالعدد المرغوب فيه بسبب العقبات المختلفة المرتبطة بتربية الأطفال. وقد أدى ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال والتعليم، إلى جانب ركود نمو الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى فرض ضغوط مالية كبيرة على الأسر. ونتيجة لذلك، تضاءلت الدخول المتاحة لتربية الأطفال، مما أثر على معدلات الخصوبة.
إن تداعيات انخفاض معدلات المواليد متعددة الأوجه، بما في ذلك الآثار المترتبة على الرعاية الصحية، والإنفاق على معاشات التقاعد، والابتكار، ونمو الإنتاجية. وقد يؤدي تقلص القوى العاملة إلى إجهاد المالية العامة، مما يؤدي إلى ارتفاع الضرائب وزيادة الضغط على الخدمات الاجتماعية. ولمواجهة هذه التحديات، يتم حث الحكومات والشركات على تنفيذ السياسات التي تخفف من العوائق التي تحول دون الأبوة، مثل تحسين دعم رعاية الأطفال واستحقاقات إجازة الأبوة.
وفي حين تقدم السياسات المناصرة للإنجاب، والتي يدعو إليها بعض الشعبويين، حوافز ضريبية لإنجاب الأطفال، فإنها غالبا ما تتجاهل اختيارات المرأة وتفتقر إلى الأدلة على فعاليتها. وبدلا من ذلك، ينبغي للجهود أن تركز على خلق بيئة مواتية للآباء العاملين، وضمان أن تكون تربية الأطفال مجدية ماليا ومدعومة بسياسات شاملة.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتخفيف من الانخفاض في معدلات المواليد، فإن عكس هذا الاتجاه على المدى الطويل يبدو غير مرجح.
وتزيد العوامل والتحديات البيئية المرتبطة بالهجرة من تعقيد الوضع. ونتيجة لذلك، يجب على المجتمعات أن تتكيف مع واقع وجود عدد أقل من الشباب، مما يستلزم الاعتماد على العمال الأكبر سنا، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة لدعم الإنتاجية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نستهدف تقليل نسب البطالة وخلق فرص عمل جديدة.. ونواب: خطوات جادة لدعم الشباب
مدبولى: نستهدف تقليل نسب البطالة وخلق فرص عمل للشباب
برلماني: الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة لتخفيض معدل البطالة
نائب: مصر بذلت جهودا كبيرة على مدار السنوات الماضية لخفض معدلات البطالة
أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه حينما يحدث نوع من الاستقرار المالي؛ فإن التضخم سيقل وستزيد معدلات النمو.
وأضاف مدبولي، أن نسبة الدين وخدمته حينما تقل فإن هذا سيفتح لنا أكثر من مجال أهمها استقرار الأسعار، وزيادة نفقات الدولة على المشروعات التي تهم المواطن خلال الفترة القادمة مثلما كان يحدث قبل هذه الأزمة، وسيكون هناك استقرار سعري للسلع ونموا متزايدا، وخلق فرص عمل الفترة القادمة.
وأكد أن نسب البطالة مقبولة وقليلة جدًا، فهي 6.5%، ونطمح أن تقل عن هذا الرقم خلال الفترة القادمة، موضحًا أن الدولة قادرة على خلق فرص عمل للشباب.
وأشار إلى أنه حينما كانت تتدخل الدولة بمشروعات قومية ليس فقط من أجل إنشاء هذه المشروعات كونها مطلوبة، بل لخلق فرص عمل، فلا نريد أن تعود البطالة لنسب عالية وهذا هو التحدي الذي نعمل عليه.
وقال النائب عمرو القطامي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة لتخفيض معدل البطالة ودعم التوظيف.
واكمل القطامي في تصريحاته لـ صدى البلد أن مصر تسعى بشكل مكثف لتخفيض معدل البطالة من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الدولة قامت بإنشاء برامج تدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الخريجين ومساعدتهم في دخول سوق العمل.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة توسعت في إقامة المناطق الصناعية والمشاريع القومية الكبرى التي أسهمت في توفير آلاف الوظائف.
وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة على مدار السنوات الماضية، لخفض معدلات البطالة بين الشباب، وذلك من خلال خلق فرص عمل برفع معدلات التشغيل وإطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى التي استوعبت ملايين من القوى العاملة.
ونوه البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد بأن مبادرة "حياة كريمة" أسهمت في تحسين مستوى المعيشة في القرى ووفرت فرص عمل محلية للشباب، بالإضافة إلى مبادرات دعم رواد الأعمال وتقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أهمية الطفرة الصناعية التي تشهدها البلاد وافتتاح المشروعات الكبرى، بشأن خلق فرص عمل مختلفة، وفتح مجالات كثيرة للشباب، مما يسهم بشكل قوي في انخفاض معدل البطالة، وارتفاع معدلات الإنتاج.
وأكد عضو الشيوخ ضرورة توازن الدولة بين نسب الخرجين وبين الاحتياجات الحقيقية منهم مع تحويل الفائض إلى مجالات أخرى بعد أن يتم تدريبهم على المهن الجديدة.