دقت إفتتاحية فاينانشيال تايمز ناقوس الخطر بشأن ظهور اتجاه مثير للقلق فيما يتعلق بمعدل الخصوبة العالمي، مما يشير إلى احتمال انخفاض عدد السكان في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية القرن.

 وتدرس هيئة التحرير الآثار المترتبة على هذا المسار الهبوطي، وخاصة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، وتؤكد على أهمية الاستعداد في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المرتبطة به.

على مدى نصف القرن الماضي، شهد معدل الخصوبة العالمي، الذي يمثل متوسط عدد الولادات لكل امرأة، انخفاضا كبيرا، حيث انخفض إلى النصف تقريبا ليصل إلى 2.3. ولم يُلاحظ هذا الانخفاض في الاقتصادات المتقدمة فحسب، بل أيضًا في الدول النامية، مما يشير إلى اتجاه أوسع يؤثر على البلدان في جميع أنحاء العالم.

ويُعزى أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الانخفاض إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية، بما في ذلك ارتفاع مشاركة الإناث في القوى العاملة ومستويات التعليم. وبينما تسعى النساء إلى الحصول على التعليم العالي وفرص العمل، فإنهن يميلن إلى تأخير الإنجاب أو اختيار عدد أقل من الأطفال.

 بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التحسينات في التنمية الاقتصادية وأنظمة الرعاية الاجتماعية في خفض معدلات وفيات الأطفال، مما قلل من ضرورة وجود أسر أكبر حجمًا لتحقيق الأمن المالي.

في الاقتصادات المتقدمة، غالبًا ما ينجب الأزواج عددًا أقل من الأطفال مقارنة بالعدد المرغوب فيه بسبب العقبات المختلفة المرتبطة بتربية الأطفال. وقد أدى ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال والتعليم، إلى جانب ركود نمو الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى فرض ضغوط مالية كبيرة على الأسر. ونتيجة لذلك، تضاءلت الدخول المتاحة لتربية الأطفال، مما أثر على معدلات الخصوبة.

إن تداعيات انخفاض معدلات المواليد متعددة الأوجه، بما في ذلك الآثار المترتبة على الرعاية الصحية، والإنفاق على معاشات التقاعد، والابتكار، ونمو الإنتاجية. وقد يؤدي تقلص القوى العاملة إلى إجهاد المالية العامة، مما يؤدي إلى ارتفاع الضرائب وزيادة الضغط على الخدمات الاجتماعية. ولمواجهة هذه التحديات، يتم حث الحكومات والشركات على تنفيذ السياسات التي تخفف من العوائق التي تحول دون الأبوة، مثل تحسين دعم رعاية الأطفال واستحقاقات إجازة الأبوة.

وفي حين تقدم السياسات المناصرة للإنجاب، والتي يدعو إليها بعض الشعبويين، حوافز ضريبية لإنجاب الأطفال، فإنها غالبا ما تتجاهل اختيارات المرأة وتفتقر إلى الأدلة على فعاليتها. وبدلا من ذلك، ينبغي للجهود أن تركز على خلق بيئة مواتية للآباء العاملين، وضمان أن تكون تربية الأطفال مجدية ماليا ومدعومة بسياسات شاملة.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتخفيف من الانخفاض في معدلات المواليد، فإن عكس هذا الاتجاه على المدى الطويل يبدو غير مرجح.

 وتزيد العوامل والتحديات البيئية المرتبطة بالهجرة من تعقيد الوضع. ونتيجة لذلك، يجب على المجتمعات أن تتكيف مع واقع وجود عدد أقل من الشباب، مما يستلزم الاعتماد على العمال الأكبر سنا، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة لدعم الإنتاجية الاقتصادية.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة المادة 45 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.


وتمنح المادة المقترحة وزير العمل صلاحية إصدار تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية لإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين داخل البلاد.


وجاء قرار التأجيل لإعادة صياغة المادة، بهدف تحقيق توافق يضمن تنظيم عمل هذه المكاتب بشكل يتماشى مع القوانين ومتطلبات سوق العمل.


ووافقت اللجنة خلال الاجتماع علي نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد المحددة لحالات الغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤلية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة، بقرار من الوزير المختص وتتمثل في:

 

1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.


2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.


3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.


4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.


5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.


7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.


ووفقا للمادة القانونية، لا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.


كما وافقت اللجنة على نص المادة 44 والتي تقضي بأنه مع مراعاة حكم المادة رقم 39 من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

مقالات مشابهة

  • حملاتنا نجحت.. الصحة تكشف: كيف انخفضت معدلات الإنجاب لـالخصوبة المعتدلة؟
  • الصحة تعلن انخفاض معدل الإنجاب في مصر: وصلنا لـ خصوبة معتدلة
  • 33.8 % نمواً في شغل المرأة مناصب قيادية بالقطاع الخاص
  • ما سبب زيادة ولادة التوائم.. عالمياً؟
  • القوى العاملة بالبرلمان توافق على منح المرأة العاملة 4 شهور إجازة وضع بدلًا من 3
  • القوى العاملة بالنواب توافق على المواد المنظمة لعمل المرأة في قانون العمل
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
  • عبد العاطي يلتقي وزير العمل الصربي خلال زيارته لبلجراد
  • وزير الخارجية يلتقي بوزير العمل الصربي
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير العمل الصربي