انطلاق الندوة الإقليمية حول الإعلام والانتخابات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
الوطن| متابعات
احتضن المركز الإعلامي بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الندوة الإقليمية التي ينظمها المركز الليبي لحريةالصحافة، بالشراكة مع مرصد الإعلام في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بعنوان “الرصد الإعلامي للتعددية السياسيةفي الحملات الانتخابية“.
وافتتح فعاليات البرنامج رئيس مجلس الأمناء بالمركز الليبي لحرية الصحافة محمد الأصفر بكلمة أكد فيها على دعم العملية الانتخابية، مشيراً إلى دور المركز في التركيز على ملف الانتخابات ضمن رؤيته لبرنامج الإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الصحافة والإعلام، إيماناً بأن الإعلام يُمثل قاطرة إنجاح الانتخابات في ليبيا.
وشارك مدير إدارة التسجيل والعمليات الخارجية وليد سيالة في جلسة مناقشة حول دور مؤسسات المجتمع المدني والبعثات الدولية في مراقبة الانتخابات،مشيراً إلى الأنشطة والفعاليات التي نظمتها المفوضية خلال الفترة الحالية في مجال التوعية الانتخابية والتحضيرات لانتخاب المجالس البلدية.
وتناولت فعاليات الورشة ملف التعددية السياسية في وسائل الإعلام وأساليب الدعاية السياسية في الحملات الانتخابية، ودور منصات التحقق من الأخبار في تدقيق العمليات المتعلقة بالعملية الانتخابية وكيفية تقديم تغطية صحفية منصفة لمسارات العملية الانتخابية.
الوسوم#مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المركز الليبي لحرية الصحافة انتخابات ليبيا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات ليبيا ليبيا
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع التحضيري لـ«المؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية»
عقد صباح اليوم، الاجتماع التحضيري للمؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية الذي ستنظمه المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء خلال المدة القادمة، تحت عنوان: (نحو إرساء بنية قانونية راسخة لفض المنازعات الانتخابية)، بحضور رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح، واللجنة العلمية واللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وأوضح رئيس المجلس دكتور السايح خلال الاجتماع أن “هذا المؤتمر يأتي تمهيداً لصياغة مشروع قانوني يُعنى بإدارة وفض النزاعات الانتخابية أمام المحاكم الليبية”، مشيراً إلى “التجارب السابقة للمفوضية في التعامل مع النصوص القانونية وما تضمنته من فجوات بين طبيعة العمليات الانتخابية والقوانين التي تنظم الطعون والنزاعات الانتخابية”.
وقال في كلمته: “من خلال تجربتنا في الانتخابات السابقة والحالية وجدنا ثغرات قانونية توحي للمواطن بأن المفوضية هي من تقرر نتائج العملية الانتخابية، في حين أن الصورة الحقيقية لإقرار النتائج هي القضاء، فالنتائج تعرض على القضاء، ومن خلال الطعون تكون الكلمة الفصل للقضاء، وبهذا يعد القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية”.
وأوضح أن “الصيغ المختلفة للقوانين الانتخابية، إضافة إلى عدم وجود دستور أدى إلى وجود لبس وصعوبة في التعامل مع القضايا الانتخابية مما يتطلب ضرورة وضع تشريع خاص ينظم فض المنازعات الانتخابية والفصل فيها، بحيث تستخلص توصيات المؤتمر العلمي المزمع عقده، لتسهم في صياغة مشروع القانون ثم إحالته إلى مجلس النواب”.
واستعرض الاجتماع “خطة عمل اللجنة العلمية والمدد الزمنية المحددة لتقديم ملخصات البحوث، وآليات التواصل بين اللجان المشتركة في إطار التحضير للمؤتمر”.
تجدر الإشارة إلى أن “المعلومات الكاملة عن المؤتمر من حيث الأهداف ومحاور البحث وشروط المشاركة سيتم نشرها بصفحات المفوضية وصفحة المؤتمر خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ اليوم”.
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 15:06