منظمة المرأة العربية تعقد ورشة عمل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تعقد منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبالتنسيق مع الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، ورشة عمل افتراضية عبر تطبيق Zoom حول "إشراك القائمين على إدارة الانتخابات في تحقيق المساواة بين الجنسين"، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 29 فبراير/شباط 2024.
رئيسة المجلس القومي للمرأة تعرض على سفير بيلاروسيا تمكين المرأة محافظ سوهاج يشهد ختام البرنامج التدريبي الثاني "المرأة تقود في المحافظات المصرية"تهدف الورشة إلى إلقاء الضوء على الممارسات التي يرصدها المراقبون على الانتخابات العامة والتي قد تعد تمييزاً ضد المرأة، وذلك بهدف إشراك القائمين على عملية إدارة الانتخابات في تحقيق المساواة بين الجنسين،
وتتناول الدورة عدة موضوعات منها التوعية بأهمية إدماج منظور المساواة بين الجنسين لدى إدارة الانتخابات، وعرض الاستمارة التي أعدتها منظمة المرأة العربية وكذا تجربة المنظمة في المراقبة على الانتخابات.
تُعقد الورشة بمشاركة 35 شخصاً من أعضاء الشبكة العربية للإدارات الانتخابية وممثلي الإدارات الانتخابية في الدول العربية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعقد منظمة المرأة العربية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الشبكة العربية للمرأة الانتخابات ورشة عمل افتراضية
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدخل على خط الخروقات التي يشهدها المركب التجاري الفخارة .
تعرب منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية عن بالغ قلقها إزاء الخروقات والتجاوزات التي يشهدها المركب الصناعي للفخار بجماعة سعادة، نواحي مراكش، لا سيما فيما يتعلق ببعض المرافق المتواجدة داخل المركب.
حيث قام صاحب المقهى المتواجد بالمركب سابقًا بتحويله إلى مقهى للنرجيلة (الشيشة) دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما استدعى إغلاقه من قبل السلطات، إلا أنه لاحقًا قام بإعادة فتحه وتحويل المقهى إلى محل لعرض وبيع منتجات الفخار، في تحايل واضح على القانون وبدون أية سندات قانونية في تصميم المركب، مما قد يؤدي إلى المساس بالهدف الذي أنشئ من أجله وفقًا للنظام العام للمركب الصناعي.
كما أن الشخص قد استولى على أرض مجاورة بطرق غير قانونية، وهو ما يعد تعديًا على ملك الغير دون أي سند شرعي.
وإذ تثمن المنظمة الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية في التصدي لمثل هذه التجاوزات، فإنها تدعو إلى ضرورة تكثيف الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يستبيح القانون. كما تدعو ولاية الجهة إلى اتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، حفاظًا على النظام والتصميم الأصلي للمركب.
وفي الختام، تؤكد المنظمة على أهمية تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية لإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان احترام القوانين المنظمة لهذا المركب الصناعي