تامر الحبال : رأس الحكمة مشروع قادر على إحداث طفرة في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ثمن المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، موافقة مجلس الوزراء على مشروع رأس الحكمة والذي يعد أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية.
وقال الحبال في بيان له اليوم السبت، إن مشروع رأس الحكمة بداية لتحريك كافة القطاعات الاقتصادية، حيث سيعمل في المشروع عدد كبير من الصناعات والكثير من العمالة المصرية ، ويخلق مزيد من فرص العمل للشباب لاضخامة المشروع ، فالمشروع سيكون فاتحة خير للمصريين.
وأوضح أن رأس الحكمة مشروع قادر على أحداث طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري، مشددا على أن المشروع شراكة وليس بيع أصول كما تدعي اللجان الإلكترونية التي يقوم عليها أهل الشر والتي لا ينبغي أن نستمع لها أو حتى النظر إلى هذه الشائعات، لافتا إلى أن المواطن واعي ومدرك ولن يلتفت لمثل هذه الشائعات.
وأشار الحبال إلى أن المشروع سيحسن وضع الاقتصاد المصري وينهي السوق السوداء للعملة ويخفض أسعار السلع، منوها إلى أن أسعار الذهب والعملات في انخفاض مستمر منذ إعلان الصفقة الاستثمارية الأكبر في تاريخ مصر َ
كان قد أعلن رئيس مجلس الوزراء ان مصر ستحصل على 35 مليار دولار مقدم صفقة رأس الحكمة منها دفعة أولى 15 مليار دولار و20 مليار أخرى خلال شهرين، الدفعة الأولى من الصفقة تتضمن 10 مليارات دولار سيولة مباشرة من الخارج بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن 5 مليارات دولار من الودائع الموجودة فى البنك المركزى المصرى، و150 مليار دولار إجمالى استثمارات تطوير مدينة رأس الحكمة، و35% حصة مصر من أرباح المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعلان صفقة رأس الحكمة إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
عاجل:- قرارات جديدة للرئيس السيسي بشأن دعم الاقتصاد والموازنة بقيمة مليار يورو
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارات هامة نشرت في الجريدة الرسمية في عددها رقم 50 (مكرر) لعام 2024، حيث تضمن القرارين رقمي "400 و573" لعام 2024، متعلقة بمساندة الاقتصاد المصري ودعم الموازنة.
القرار رقم 400 لسنة 2024يتعلق القرار رقم 400 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، التي تقضي بتقديم دعم مالي بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا الدعم ضمن خطوات تعزيز الاستقرار المالي في مصر، حيث تم الاتفاق على المذكرة مع التحفظ بشرط التصديق.
القرار رقم 573 لسنة 2024أما القرار رقم 573 لسنة 2024 فيتعلق باتفاق تسهيل القرض الخاص بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي" الذي يتضمن تقديم قرض بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
يهدف هذا الاتفاق إلى دعم عجز الموازنة المصري وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، مع التحفظ أيضًا بشرط التصديق على الاتفاق.
أهمية القرارات الجديدةتمثل هذه القرارات خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، حيث يأتي الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي في وقت يتطلب فيه الاقتصاد المصري تعزيز استقراره المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.